في إطار الحرص على توفير السلع الغذائية للمواطنين تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من غدا الأثنين صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يناير 2024 ، حيث يستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالبطاقة بقيمة 50 جنيها بجانب أيضا صرف 5 ارغفة خبز يوميا لكل فرد بما يعادل 150 رغيف شهريا بقيمة 5 قروش للرغيف رغم تكلفة انتاج الرغيف 1 جنيه، حيث تتحمل الدولة 91 مليار جنيه لدعم الخبز سنويا و36 مليون جنيها للسلع التموينية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع المدعمة لتخفيف العبء على المواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية.
وحرصت وزارة التموين على مد المنافذ وفروع الشركات التابعة بالسلع الغذائية ، حيث تضخ الوزارة ما يقرب من 8 الاف طن سكر يوميا لتوفير السكر المدعم لبطاقات التموين، وأيضا السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو ، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 30 صنفا للسلع الغذائية وغير الغذائية على بطاقات التموين بأسعار مخفضة، و يتم طرح السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه للكيلو المعبأ وكيلو الأرز بسعر 12.6 جنيه وزجاجة الزيت 800 جرام 30 جنيها ومكرونة 800 جم بسعر 13 جنيهًا ومكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا وفول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات، بجانب توفير كافة السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى كما تطرح المنافذ التابعة للوزارة اللحوم الطازجة السودانية بسعر 220 جنيها للكيلو ، والدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو .
على جانب أخر تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن إعلان بعض السلع استراتيجية كمرحلة أولى تضم " السكر ، الأرز ، زيت الخليط "الطعام" ، الفول ،اللبن ، المكرونة ، الجبن الأبيض" ، وإنه بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع .
على جانب آخر يستمر جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى، رئيس مجلس إدارة الجهاز في بث رسائل توعية للمواطنين "sms" على المحمول وحثهم على ضرورة التأكد من السعر النهائي للمنتج قبل السداد، والتأكد من خلوه من أي عيوب قبل الاستلام، وفي حال وجود أي شكاوى يتم الاتصال على الخط الساخن للجهاز " 19588" من التليفون الأرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 ، كما حذر قانون حماية المستهلك من محاولة البعض حبس السلع أو احتكارها لمنع التداول في الأسواق بهدف رفع الأسعار، حيث تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك على تجريم احتكار السلع، والعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، حيث يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأي صورة أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة