وزير الأوقاف: قضية تنظيم النسل والمشكلات السكانية متغيرات يختلف الحكم فيها من زمان لآخر ومن دولة لأخرى.. الأمر في القضية السكانية يقاس بقدرة الدول.. ووزارة الصحة: لدينا مولد كل 15 ثانية و10 آلاف طفل كل 1.7 يوم

 

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، أن الوزارة اتخذت خطوات جادة في سبيل التوعية بالقضية السكانية، وآخرها تخصيص الجمعة القادمة لتكون بعنوان: "الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل"، موضحًا أهمية العمل المشترك بين العلماء والأطباء من خلال تنسيق واضح على مستوى وكلاء الوزارة في كل محافظة، بحيث ترشح وزارة الصحة عددًا من الأطباء الملمين إلمامًا تامًا بهذه القضية ومخاطبة الرأي العام بها، وسيكون ذلك عقب صلاة الجمعة في المساجد الكبرى كمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، والمسجد الأحمدي بطنطا، ومسجد المرسي أبو العباس بالإسكندرية، والمساجد الرئيسية مثل: ‏مسجد الصحابة بشرم الشيخ، ومسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف، سواء في المدن أو القرى حسب إقامة السادة الأطباء ويفضل ‏التنوع، بحيث يكون بكل مركز وكل إدارة مسجد من المساجد الهامة وفي نهاية الخطبة ينوه الإمام أن ‏هناك لقاء بعد الصلاة مع أحد الأطباء للحديث عن بعض الجوانب العلمية في القضية السكانية.

 

 

وأكد وزير الأوقاف خلال كلمته باجتماع مديري المديريات بوزارتى الأوقاف والصحة والسكان، أنه سيتم ترتيب لقاء أسبوعي بحضور أحد الأطباء للحديث حول القضية السكانية والطب الوقائي عملا على التنوع ‏الثقافي، كما تم إصدار كتاب حول القضية السكانية بعنوان: "تنظيم النسل ومتغيرات العصر"، ضمن إصدارات وزارة الأوقاف، أكدنا فيه على أن قضية تنظيم النسل والمشكلات السكانية من المتغيرات التي يختلف الحكم فيها من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن دولة إلى أخرى، بحيث لا يستطيع أي عالم أن يعطي فيها حكمًا قاطعًا أو عامًّا.

 

ولفت إلى أن الكثرة إما أن تكون كثرة صالحة قوية منتجة متقدمة، يمكن أن نباهي بها الأمم في الدنيا، وأن يباهي نبينا (صلى الله عليه وسلم) بها الأمم يوم القيامة، فتكون كثرة نافعة مطلوبة، وإما أن تكون كثرة كغثاء السيل، عالة على غيرها، جاهلة متخلفة في ذيل الأمم، فهي والعدم سواء.

 

 

وشدد على أن تناولنا لقضية تنظيم النسل يجب ألا يقتصر فقط على الجوانب الاقتصادية، إنما يجب أن يبرز إلى جانب هذه الآثار الاقتصادية كل الآثار الصحية والنفسية والأسرية والمجتمعية، التي يمكن أن تنعكس على حياة الأطفال والأبوين والأسرة كلها، ثم المجتمع والدولة.

 

مشيرًا إلى حق الأم في الحياة الطبيعية، وحق الأب في الحياة الطبيعية، فالقضية لها آثار صحية واجتماعية واقتصادية، فالأمر في القضية السكانية لا يقاس فقط بقدرة الأفراد وإنما يقاس بقدرة الدول، حتى وإن كان الفرد قادرًا على إطعام أبنائه، فلن يستطيع أن يبني لهم مستشفيات ولا مدارس، ويظهر ذلك عند ظهور الأزمات التي تضرب الدول كأزمة كورونا وغيرها، مؤكداً أن الهدف من هذا الاجتماع هو مزيد من التعاون القائم بين الوزارتين ولن يكون هذا اللقاء الأخير بل سيتبعه العديد من اللقاءات.

 

 

 وتابع: إن من أجل نعم الله عز وجل على عباده نعمة الصحة والعافية، لذلك اهتم الإسلام بصحة الإنسان، لا سيما الصحة الإنجابية التي تسهم في تنشئة جيل فتي قوي تتوفر له كل مقومات القوة المطلوبة صحياً وعلميا وثقافيا واقتصاديا؛ ليقوم بمهمة تعمير | الدنيا وإصلاحها، حيث يقول الحق سبحانه : { هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}. والمتدبر لمقاصد الشرع الشريف يرى عناية الإسلام بالصحة الإنجابية من خلال رعايته لحق الأم صحياً وحياتيا، وحق الوالدين في التمتع بحياة كريمة، والقدرة على القيام بالمسئولية التي كلفهما الله تعالى بها في تربية الذرية، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم): (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، الإمامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ والرَّجُلُ راع في أهْلِهِ وهو مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، والمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عن رَعِيَّتِها، ويقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أَدَبِ ابْنَكَ، فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ، مَا عَلَّمْتَهُ".

 

وأشار إلى أنه من عناية الإسلام بالصحة الإنجابية رعايته لحق الطفل في الرضاعة الطبيعية حولین کاملين، دون أن يزاحمه طفل آخر خلال تلك المدة؛ حفاظاً على حقه في التغذية الصحيحة التي من شأنها أن تساعد على بناء جسده بناء قويا، حيث يقول الحق سبحانه: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، ويقول سبحانه: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ.

 

 

وقال وزير الاوقاف : هذا يدل على أن الحمل حال إرضاع الطفل فيه إما حرمان للرضيع من هذا الحق أو بعضه على أقل تقدير من جهة أن المواد التي تكون غذاءه سوف ينصرف . جزء كبير منها إلى تكوين الجنين الموصول ببدن أمه، ولن يجد الرضيع ما يكفيه منه ولهذا سمي لبن الغيلة، وكأن كلا من الطفلين قد اقتطع جزءا من حق أخيه؛ مما قد يعرض أحدهما، أو يعرضهما معا للضعف، والإنسان مأمور بأن يتجنب كل ذلك. على أننا نؤكد أن تناولنا لهذه القضية لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية، إنما يجب أن يبرز إلى جانب هذه الآثار الاقتصادية كل الآثار الصحية والنفسية والأسرية والمجتمعية التي يمكن أن تنعكس على حياة الأطفال والأبوين والأسرة كلها، ثم المجتمع، فالدولة، فالزيادة السكانية غير المنضبطة لا ينعكس أثرها على الفرد أو الأسرة فحسب، إنما قد تشكل ضررا بالغا للدول التي لا تأخذ بأسباب العلم في معالجة قضاياها السكانية، مع تأكيدنا على أن السعة والضيق في هذه القضية لا تقاس بمقاييس الأفراد بمعزل عن أحوال الدول وإمكاناتها العامة.

 

وأضاف أن الغرض من الإنجاب هو أن تنشأ ذرية قوية منتجة متقدمة، يمكن أن نباهي بها الأمم في الدنيا، وأن يباهي نبينا صلى الله عليه وسلم بها الأمم يوم القيامة، لا أن تكون كغثاء السيل، عالة على غيرها، فتكون هي والعدم سواء، فالكثرة التي تورث الضعف، أو الجهل، أو التخلف عن ركب الحضارة، والتي تكون عبنا ثقيلا لا تحتمله، ولا يمكن أن تحتمله أو تفي بمتطلباته موارد الدولة وإمكاناتها، فهي الكثرة التي وصفها نبينا صلى الله عليه وسلم بأنها كثرة كغثاء السيل، لا غناء منها ولا نفع فيها، فهي كثرة تضر ولا تنفع.

 

وتابع: هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءَ)، فاشترط صلى الله عليه وسلم الباءة التي تشمل القدرة على الإنفاق وتحمل تبعات بناء الأسرة كشرط للزواج، ومن باب أولى فهي شرط للإنجاب، فما بالكم بالإنجاب المتعدد ؟!

 

وشدد على أن القدرة هنا ليست هي القدرة المادية فقط، إنما هي القدرة بمفهومها الشامل بدنيا وماديا وتربويا وقدرة على إدارة شئون الأسرة، وكل ما يشمل جوانب - العناية بها والرعاية لها، بل إن الأمر يتجاوز قدرات الأفراد إلى إمكانات الدول في توفير الخدمات التي لا يمكن أن يوفرها آحاد الأفراد بأنفسهم لأنفسهم، ومن هنا كان حال وإمكانات الدول أحد أهم العوامل التي يجب أن توضع في الحسبان في كل جوانب العملية السكانية.

 

 

من جانبها قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يولد طفل كل 15 ثانية، و5685 طفل يوميا ، لافتة إلي أن مشكلة الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني في مصر وتعرقل جهود التنمية والنمو الاقتصادي، مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، موضحة: لدينا مولد كل 15 ثانية و 10 الاف طفل كل 1.7 يوم، وزيادة ثانوية تصل ل مايقرب من 2 مليون نسمة .

 

وأضافت أن المجتمع المصري لديه ثقة كبيرة في رجال الدين تفوق في بعض الأماكن والأوقات ثقة المواطنين في الأطباء مشيرا إلى أن قضية السكان تعود إلى 6 عقود ماضية، وكان هناك 3 أطفال لكل سيدة في عمر الإنجاب في 2008، وزادت مصر 40 مليون في 34 عاما، ومرت عبر تاريخها بظروف وتحديات أثرت بشدة على النمو الاقتصادي والخدمات الصحية.

 

 

وأوضحت أن الزيادة السكانية في مصر هي 1.6 سنويا وهي الفرق بين عدد المواليد والوفيات كل عام، متابعة التغير الدمغرافي في مصر بدأ سنه 1950، حيث حدثت زيادة سكانية غير منضبطة أدت إلي أكل موارد الدولة، ولفتت وزارة الصحة والسكان، إلى أن مصر في عام 55 بلغ عدد سكانها 21 مليون وهو نصف عدد السكان بالنسبة لدولتي ألمانيا وإيطاليا في هذا الوقت، وأصبحت 7 أضعاف الدولتين في 67 عاما فقط. 

 

وأضافت أن هذه الزيادة في أعداد المواليد تحتاج الي 68 مليون جنيه سنويا للتطعيمات ، 9 أسرة مستشفى 58.8 مليون جنيه، 54 رعاية وحدة صحية 27 مليون جنيه، 250 فصل دراسي 87.5 مليون جنيه، 3600 طالب جامعى 1.26 مليار جنيه.