" زوجتى بعد مرور شهر على الزواج جاءت لى بعائلتها وطالبتنى باستضافتهم بسبب قيامهم بعمل إصلاحات فى الشقة التى يسكنوا فيها وبعد مرور 3 أسابيع من تلك الواقعة علمت من بواب العقار بأنهم باعوا الشقة وعندما واجهت زوجتى بكذبها على طردتنى من المنزل برفقة شقيقها بالقوة ".. كلمات جاءت على لسان زوج بدعوى نشوز ضد زوجته وذلك بعد طرده من منزله بعد 54 يوما من الزواج.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة، إلى أنه خسر شقته التى قام بشرائها بمبلغ مالى مليونى و450 ألف جنيه، وسدد أقساطها طوال 4 سنوات قبل زواجه وفقًا للمستندات التى بحوزته وتقدم بها للمحكمة، وأن عائلة زوجته تحاول التحايل بالشهود الزور والمستندات المزورة للاستيلاء عليها.
وأكد الزوج بدعواه: "تعرض للسرقة على يد عائلة زوجتى، رفضوا منحى متعلقاتى الشخصية وانهالوا على بالضرب وطردونى من منزلى، وعندما اكتشفت مخططهم تعرض للتهديد من قبلهم حتى لا أقدم بلاغ، وتعرض للابتزاز للتنازل عن حقوقى، لأعيش فى جحيم طوال الفترة الماضية بسبب ملاحقتهم لى وتهديدهم لى بالحبس بقائمة المنقولات، ودعاوى النفقات والاتهامات الكيدية للانتقام مني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة