سعت الدولة المصرية منذ عام 2014 إلى إحداث تنمية حقيقية بشبه جزيرة سيناء، حيث رأى صانعو القرار السياسي في مصر، أن الحل الوحيد لإنهاء كافة المشكلات الأمنية الموجودة يجب أن يكون من خلال تدعيم النشاط الاقتصادي هناك، وهو ما من شأنه تحقيق التنمية الاقتصادية لأهالي سيناء، وبالتالي القضاء على كافة الاحتمالات المؤدية إلى تنامي الظواهر السلبية اجتماعيًا مثل التطرف والإرهاب.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه اهتمت الدولة بتطوير الطريق الدولي الساحلي والذي سيربط غرب البلاد عند الحدود مع ليبيا مع منطقة بورسعيد شرق البلاد بطول 780كم، ليصب هذا الطريق مباشرة عند الطرف الشمالي الغربي من شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى ذلك طورت الدولة العديد من الطرق الواقعة غرب قناة السويس، والرابطة بشكل فرعي مع إقليم سيناء مثل جنيفة بطول 104 كم، وطريق المعاهدة بطول 80 كم، ووصلة نفق الشهيد أحمد حمدي بطول 20 كم.
الطرق داخل سيناء جرى تطويرها بشكل جعل منها شبكة قوية، تساعد على تسهيل حركة المركبات والأفراد بين مناطق شمال وجنوب ووسط شبه الجزيرة، حيث اتمت الدولة تطوير ثلاثة طرق في شمال سيناء، كان أهمهم طريق العريش الجفجافة بطول 80 كم. كما نجحت الدولة في تطوير 7 طرق أخرى في وسط سيناء بأجمالي أطوال فاقت 600 كم، كان منهم الطريق الرابط بين نخل ونفق الشهيد أحمد حمدي بطول 117 كم، أما في جنوب سيناء فلقد كان له حظ من إنشاء وتطوير 5 طرق بأطوال فاقت 500 كم متر، وكان أهمهم على الإطلاق مشروع طريق النفق – شرم الشيخ الذي امتد على مسافة 342 كم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة