رئيس حزب العدل لـ«اليوم السابع»: الحوار الوطنى خلق مساحة للمعارضة للتعبير عن نفسها.. ونحتاج إلى قانون انتخابات لا يهدر أصوات المواطنين.. الحكومة الحالية لا تليق بالتحديات القادمة وأؤمن بالإصلاح طريقا للتغيير

- النائب عبدالمنعم إمام فى حوار لـ«اليوم السابع»: الاشتباك مع كل الاستحقاقات الانتخابية أحد الأدوار الرئيسية للأحزاب

- النخبة السياسية تحتاج لنقاشات أعمق وأكثر جدية تتخلى فيها عن أحكامها المسبقة.. و«تنسيقية شباب الأحزاب» ساهمت فى خلق مساحات حوار دائمة بين الأحزاب

 

حالة من الزخم السياسى يعيشها الشارع المصرى بفضل الحوار الوطنى والمشاركة الفاعلة للأحزاب فى الانتخابات الرئاسية، وفى محاولة للتعرف على ما تحتاجه الأحزاب خلال الفترة المقبلة لكى تساهم فى تنمية الحياة السياسية والحفاظ على هذا الزخم استعدادا للانتخابات النيابية المقبلة، تحدثت «اليوم السابع» مع النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، وعضو مجلس النواب، الذى قدم روشته للإصلاح الاقتصادى والسياسى.. وإلى نص الحوار:

 

كيف ترى المشهد السياسى بعد الانتخابات الرئاسية؟

بشكل عام مرت مصر بمرحلة سابقة عانت فيها من ظروف صعبة، وحرب على الدولة وحرب على الإرهاب، لكنها نجحت فى تخطيها، لتنتقل إلى مرحلة وسيطة وهى بداية الدعوة إلى الحوار الوطنى، والذى جعلنا نشعر أن هناك انفتاحا أو بداية انفتاح فى الاستماع إلى وجهات نظر مختلفة أو توفير مساحة للمعارضة، السؤال الأهم هل المرحلة الوسطية هى مرحلة مؤقتة لتجاوز الانتخابات الرئاسية؟ أم أنها رغبة حقيقية لعمل إصلاح سياسى واقتصادى شامل، فى رأيى أن الكرة الآن فى ملعب السلطة، وهناك سؤال يفرض نفسه: هل السلطة لديها رغبة حقيقة فى أن تنتقل بنا إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة ومرحلة جديدة من التوافق ؟ هذا الأمر سيتضح فى الشهور المقبلة، فعلى سبيل المثال، انتهت المرحلة الأولى من الحوار الوطنى بإصدار توصيات مهمة تتعلق بقوانين الانتخابات والأحزاب والمجالس المحلية وتوصيات اقتصادية، يجب أن يتم تقييم تعامل السلطة معها.

 

حرص الرئيس السيسى فى أول خطاب له بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، على الدعوة لاستكمال الحوار على استكمال الحوار بشكل أكثر جدية وفاعلية.. هل هذا غير كاف ليعكس جدية السلطة؟

رئيس الجمهورية استجاب لعدد من التوصيات حيث استخدم سلطته الدستورية فى تكليف الجهات المعنية بتنفيذها، لكن يبقى السؤال هل القوانين والتوجهات ستصدر بنفس الطريقة التى تم التوافق عليها؟ الشيطان يكمن فى التفاصيل، وبالتالى لا بد من وجود إرادة سياسية متابعة لكل الخطوات حتى نهاية المرحلة وليس بدايتها فقط، لكن فى النهاية دعوة الرئيس جعلتنا ننظر للأمور بشكل إيجابى لما سيحدث خلال الفترة المقبلة.

ترى دائما أن المشاركة فى الانتخابات هى إحدى أدوات الأحزاب للتعبير عن نفسها.. لكنك تنتمى إلى الحركة المدنية والتى تعبر عن تيار معارض «يدمن» المقاطعة.. هل ترى أن هناك فجوة فى المنهج؟ وهل من الممكن أن تعيد النظر فى قرار تجميد عضوية حزب العدل فى الحركة؟

الحقيقة أن لدينا معضلة فى هذا الأمر، فأى حزب سياسى حاصل على ترخيص يجب أن يكون هدفه الأساسى هو ممارسة السياسة والتواجد بفاعلية فى الحياة السياسية، وأن يقدم نفسه كبديل للسلطة، وأن يدعم تداول السلطة.. فكيف أصل للجمهور بدون انتخابات! أنا أدعو الناس لدعم أفكارى لذلك يجب أن أطرح عليهم من خلال انتخابات ديمقراطية من يمثل هذه الأفكار.

 

أنا أنتمى إلى حزب يؤمن بالإصلاح طريقا للتغيير، وأن الاشتباك مع كل الاستحقاقات الانتخابية ضرورة وواحد من أهم مهام الحزب السياسى، من حق المواطن أن أقدم له البديل، والشعب المصرى يستحق أن تكون لديه أحزاب قادرة على تقديم بديل.

 

أما فيما يتعلق بتجميد عضويتنا فى الحركة المدنية، فنحن نحترم كل الرفاق فكلهم قامات ولهم دور وطنى، لكن الحركة المدنية ما زالت تفكر وتعارض بنفس أسلوب معارضة الثمانينيات والتسعينيات، وهذا جزء من أسباب تراجعها فهى لم تدرك بعد أن الزمن تغير، ونحن فى حزب العدل لنا وجهة نظر مختلفة، فهذا البلد تم استهلاكه بسبب التأييد الأعمى والمعارضة المطلقة، لذلك السياسة فى مصر تحتاج لأحزاب موضوعية على الجانبين، يجب أن تتوقف خطابات عدم الكفاءة و التخوين، لخلق مساحات مشتركة تساعد فى تقدم هذا الوطن، وبالتالى قرار عودتنا للحركة المدنية مرهون بمدى التمسك بوجهة النظر القديمة أو سيتم التخلى عنها لصالح أفكار أكثر اهتماما بالمستقبل.

 

ما هى الأزمة لدى النخبة السياسية فى مصر فى رأيك؟

أعتقد أن جزءا من المشكلة أن النخبة السياسية فى مصر أنها تحتاج لنقاشات أعمق وأكثر جدية تتحدث فيها أكثر عن المستقبل، وتتخلى فيها عن كل أحكامها المسبقة، وأقصد هنا بالنخبة الجميع بكل انتماءاته، فلا بد أن تتخلى المعارضة أعن أحكامها بالفشل على كل ما تقوم به السلطة، وأن تتخلى السلطة عن خطابها عن عدم صلاحية المعارضة لتحمل المسئولية، و يجب أن يسود خطاب موضوعى على الجانبين لكى نتمكن من الانتقال للأمام ، وبالتالى المسئولية جماعية وتحتاج تفاعل الأطراف وأن يكون الجميع مدركا لطبيعة التحديات والأزمات الموجودة وطبيعة أن هناك أجيالا جديدة لديها لغة خطاب مختلفة، جيل كامل ولد بعد يناير ولم يعش عصر مبارك، لذلك لا بد أن تكون النخبة قادرة على الإمساك بالمستقبل ومدركة لحجم التحديات، وقادرة على تقديم بدائل حقيقة.

هل الأحزاب قادرة على تقديم بديل فى 2030؟

حاول الرئيس السيسى خلال 10 سنوات تدشين البنية الأساسية التى كانت منهكة ومدمرة بالفعل ، لكن غاب إصلاح البنية السياسية، ونحن فى مصر اعتدنا على أن التغيير يأتى من قمة الهرم ممثلا فى رئيس الجمهورية، لذلك لا بد من وجود رغبة حقيقية لإصلاح البنية السياسية، من خلال وضع القواعد الأساسية التى تبنى بإطلاق حرية التنظيم وقانون جديد للأحزاب، وقانون انتخابات لا يهدر أصوات المواطنين، وضبط الحريات، الأمر الذى يمهد الطريق للانتقال إلى مساحة مختلفة تتاح فيها حرية الرأى والتعبير، وأن تكون الدولة على مسافة واحدة من جميع المؤسسات، فالاستقرار السياسى ودعم ركائزه أصبحا ضرورة لإتاحة الفرصة أمام الأحزاب للعمل وتقديم بدائل، لكن على الدولة أن تهىء الأجواء لكى تتمكن الأحزاب من العمل.

 

 

كيف ترى مستقبل الحوار الوطنى؟

لست مؤيدا لاستمرار الحوار الوطنى لأجل غير مسمى لأنه يفقده معناه، لدينا 19 لجنة فى الحوار لم تنته بعد من مناقشة القضايا المنوط بها، على الأقل يتم إنجاز ما يتعلق بإطلاق الحوار، وبعدها ننتقل لمرحلة تنفيذ مخرجات الحوار، لكن يجب التأكيد على أن الحوار الوطنى يستهدف إصلاح البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإحداث تغييرات حقيقية من أجل تحقيق الاستقرار على كل الأصعدة، أما استمرار الحوار يعنى عدم حدوث أى تغيير.

كيف ترى تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؟

أرى أن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أضافت الكثير وأسهمت فى خلق مساحات حوار دائمة بين الأحزاب، حيث لعبت دورا مهما كمنصة حوار تجمع 27 حزبا، وقامت بشىء مهم للغاية وهو دعم أواصر الحوار بين الشباب، وبالتالى هؤلاء الشباب عندما يصبحوا رؤساء أحزاب سيكونون قادرين على فعل الحوار، وهو ما ستكون له انعكاسات إيجابية على الحياة السياسية.

فى رأيك كيف تواجه الدولة التحديات الاقتصادية الحالية؟

بكل تأكيد هناك تحديات اقتصادية تواجهها مصر فى الفترة المقبلة، لكن أرى أن الحكومة الحالية لا تليق بالتحديات السابقة ولا التحديات القادمة، وغياب السياسة عنها أضر بها كثيرا، لأن الوزير منصب سياسى بالدرجة الأولى، والحكومة الحالية 90% منها لم يمارسوا السياسة ولم ينتموا لأحزاب، والأدهى لم أضبط وزيرا متلبسا لديه مستشار سياسى، يحاول ترجمة القرارات للمواطنين، وبسبب غياب السياسة فشلت الحكومة فى تعريف المواطنين بالكثير من القرارات الأمر الذى تسبب فى أزمات شعبية، فالسياسة ليست رفاهية، فمصر هى البلد الوحيد التى لا ينتمى رئيس الجمهورية فيها أو رئيس الوزراء لأحزاب ولا يوجد بها حزب حاكم، بالتأكيد هى مرحلة ووضع استثنائى، طبيعى سينتهى، ولكن متى سينتهى.

ما هى خطوات الإصلا ح الاقتصادى فى رأيك؟

بكل تأكيد أن الانفاق الحكومى يحتاج إلى مناقشات واسعة حول جدواه وأولوياته، لكنى أرى أن القضية الأولى هى الإصلاح الإدارى والهيكلى لهيكل الدولة المصرية، وهو الملف الأصعب الذى لن يتحقق إصلاح اقتصادى دون إيجاد حل جذرى له، فالحجم الديناصورى لهيكل الدولة المصرية لا يمكن استمراره ولا يمكن أن تنتظر منه تطويرا، فالقوى العاملة فى مصر يعمل 80% منها فى القطاع الخاص، ولكنها تدفع ضرائب من أجل مرتبات القطاع الحكومى، لذلك بداية الإصلاح من الكفاءة وضبط الأداء، فمثلا مصر لها ملحق تجارى فى كل سفارة، يجب ربط مرتباتهم بتحقيق اتفاقيات تجارة ومن الممكن تحديد نسب لهم بشكل قانونى، يجب استغلال كل المنافذ المتاحة للتنمية الاقتصادية أو إلغاؤها تماما.

 

أما النقطة الثانية فهى فى سعى الحكومة لتمكين القطاع الخاص وهو ما اعتبره توصيفا سيئا، فأصل القضية هو السوق الحر ودعم الاقتصاد الحر الذى يعمل بآليات العرض والطلب، تلعب فيه الدولة فقط دور الرقيب وليس الطرف الفاعل، كذلك وضوح وانتظام فى القوانين المتعلقة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة، فليس من المعقول كمستثمر فجأة تتراجع أرباحى بسبب قانون مفاجئ لتنمية رسوم موارد الدولة، رغم أننى أدفع الضرائب والتأمينات والكهرباء والغاز.

 

ورصدت أيضا مشكلة تتعلق بوزارة قطاع الأعمال عند بيع الشركات وهى العمالة والتثمين، فالعمال ملف تجيد الحكومة التعامل معه سواء بالتراضى أو تحويلهم إلى شركات أخرى، لكن التثمين يحتاج فى رأيى إلى إنشاء شركة إدارة أصول تؤول إليها كل الأراضى الفضاء والمبانى الفضاء فى كل الشركات القابضة، وتطرح هذه الأراضى باعتبارها ملكا للمصريين للاستثمار وفقا لضوابط السوق بنظام حق الانتفاع، وبذلك أضمن أن المستثمر الذى سيحصل عليها سيقوم بتشغيلها وليس تسقيعها وبيعها أرض فضاء، وأؤكد على ضرورة وجود وزارة استثمار تعمل على توطين الصناعات وتحقيق قيمة مضافة، كذلك دمج الوزارات مثل وزارتى الكهرباء والبترول، يمكن دمجهما فى وزارة للطاقة.

الأزمات الحدودية.. ما تقييمك لتعامل الدولة المصرية معها؟

تعامل الدولة فى الملف الخارجى تعامل إيجابى ومهنى ويتوافق مع سياسة مصر الخارجية والمستقرة منذ فترة والمتوازنة بدون انحرافات أو مسارات غير محسوبة، لكن أتمنى أن يتاح مساحة أكبر للمجتمع المدنى فى ترميم العلاقات، وتدعيم الأواصر والروابط بين الشعوب من خلال تفعيل جمعيات الشراكات، كذلك إعفاء الطلبة السودانيين من المصاريف فى المدارس والجامعات.

 

فى رأيك كيف تواجه الدولة أى تداعيات سلبية للتوترات فى البحر الأحمر على قناة السويس؟

أعتقد أن التحدى الأكبر لمنطقة قناة السويس أنها صحراء جرداء على ضفتى القناة، لذلك لا بد من إسراع وتيرة تحويل قناة السويس لمنطقة لوجستية بنفس سرعة إنشاء الممر الملاحى، لتحويله من مجرد ممر ملاحى إلى مركز لوجستى عالمى يخدم حركة الملاحة العالمية، والذى أجده الحل الوحيد لمواجهة مخططات بدائل قناة السويس.