جرائم الإبادة الجماعية تضع إسرائيل تحت مقصلة "العدل الدولية".. دعوى جنوب أفريقيا أربكت تل أبيب ونجحت فى إيصال مجازرها ليد العدالة.. دولة الاحتلال تستعد للجلسة الأولى بخطة ضغط دولى على المحكمة

نجحت الدعوى التى قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب العمليات العسكرية التى تشنها فى قطاع غزة، فى إرباك تل أبيب التى اعتادت على عدم المحاسبة على الانتهاكات بحق الشعب الفلسطينى، وجندت دولة الاحتلال مؤسساتها للترويح لأكاذيب لإبعاد أى شبهة جنائية ضدها.

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية توجيهات إلى سفرائها تدعوهم إلى تكثيف جهود "الضغط على الدبلوماسيين والسياسيين" فى البلدان المضيفة لهم، بهدف إصدار بيانات ضد الطلب الذى رفعته جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بهدف محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية فى غزة، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكى.

وأفاد الموقع بأن البرقية التى أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، توضح "خطة عمل" لدبلوماسييها، قبل جلسة محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل.

وتسعى الخطة الإسرائيلية إلى "ممارسة ضغط دولى على المحكمة"، بهدف ثنيها عن إصدار أى أمر قضائى يدعو إسرائيل إلى "تعليق حملتها العسكرية فى غزة".

ومن المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية فى لاهاى جلسات استماع فى الفترة من 11 إلى 12 يناير، وجاء فى بيان صادر عن المحكمة: "يوم الخميس 11 يناير والجمعة 12 يناير 2024، ستعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية فى لاهاى بشأن الدعوى القضائية التى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فى 29 ديسمبر 2023".

وسيتحدث ممثلو جنوب إفريقيا فى جلسة المحكمة فى 11 يناير، وفى 12 يناير ستعطى الكلمة للجانب الإسرائيلى.

وكانت رفعت جنوب إفريقيا الطلب الأسبوع الماضى، فى تقرير مؤلف من 84 صفحة، يوضح أن "حرب إسرائيل على غزة تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948"، والتى تعرفها على أنها "أفعال ترتكب بقصد التدمير، كلياً أو جزئياً، لمجموعة قومية أو إثنية أو وطنية أو دينية".وتقول جنوب أفريقيا أن تصرفات إسرائيل فى غزة "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من السكان الفلسطينيين فى القطاع.

ورفضت إسرائيل خطوة جنوب إفريقيا على الفور، وزعمت أن "لا أساس لها"، لكنها على عكس القضايا السابقة فى المحاكم الدولية، قررت المثول أمام المحكمة؛ لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقال رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى تساحى هنغبى، أن إسرائيل لن تقاطع إجراءات محكمة العدل الدولية بعد أن طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة بدء إجراءات ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة. وأضاف هنغبى أن المشاركة تهدف لرفض التماس جنوب أفريقيا ودحض الاتهام الموجه إليها والذى وصفه بالسخيف.

وبحسب بيان لمحكمة العدل الدولية فقد اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة"، موضحة أن "أفعال إسرائيل مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيى غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أى الفلسطينيين".

وتعد جنوب إفريقيا من أبرز داعمى القضية الفلسطينية، ووجهت مرارا انتقادات شديدة إلى القصف الإسرائيلى المدمر فى قطاع غزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة.

وأكّدت جنوب إفريقيا أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيى غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أى الفلسطينيين"، حسبما أفادت محكمة العدل فى بيان.

وتشمل الأفعال "قتل الفلسطينيين فى غزة، وإلحاق الأذى الجسدى والنفسى بهم، وفرض ظروف معيشية عليهم من شأنها أن تؤدى إلى تدميرهم جسديا"، بحسب جنوب إفريقيا.

وأضافت جنوب إفريقيا "تعزى جميع هذه الأفعال إلى إسرائيل، التى فشلت فى منع الإبادة الجماعية وترتكب إبادة جماعية فى انتهاك واضح لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

ورأت أن إسرائيل، بما فى ذلك كبار مسؤوليها، الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، تعبر عن نية الإبادة الجماعية.