المجازر الإسرائيلية على طاولة العدل الدولية نهاية الأسبوع.. جنوب أفريقيا تختصم إسرائيل فى لاهاي.. جلسات استماع حول اتهام تل أبيب بإبادة جماعية..والاحتلال يستعد للضغط على المحكمة وتجنيد دبلوماسيه لإدانة كيب تاون

يترقب العالم نهاية الأسبوع الحالى، حيث من المقرر أن تضع دولة جنوب أفريقيا المجازر الإسرائيلية فى غزة بحق الفلسطينية بين يدى محكمة العدل الدولية، فى جلسات استماع حددت موعدها العدل الدولية فى الفترة من 11 إلى 12 يناير وجاء في بيان صادر عن المحكمة: "يوم الخميس 11 يناير والجمعة 12 يناير 2024، ستعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية في لاهاي بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر 2023".

وسيتحدث ممثلو جنوب إفريقيا في جلسة المحكمة في 11 يناير، وفي 12 يناير ستعطى الكلمة للجانب الإسرائيلي.

وكانت رفعت جنوب إفريقيا الطلب الأسبوع الماضي، في تقرير مؤلف من 84 صفحة، يوضح أن "حرب إسرائيل على غزة تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948"، والتي تعرفها على أنها "أفعال ترتكب بقصد التدمير، كلياً أو جزئياً، لمجموعة قومية أو إثنية أو وطنية أو دينية".وتقول جنوب أفريقيا إن تصرفات إسرائيل في غزة "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من السكان الفلسطينيين في القطاع.

نجحت الدعوى التى قدمتها إلى جنوب أفريقيا إلى العدل الدولية لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب العمليات العسكرية التي تشنها في قطاع غزة، فى ارباك تل أبيب التى اعتادت على عدم المحاسبة على الإنتهاكات بحق الشعب الفلسطينى، وجندت دولة الاحتلال مؤسساتها للترويح لأكاذيب لابعاد اي شبهة جنائية ضدها.

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية توجيهات إلى سفرائها تدعوهم إلى تكثيف جهود "الضغط على الدبلوماسيين والسياسيين" في البلدان المضيفة لهم، بهدف إصدار بيانات ضد الطلب الذى رفعته جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بهدف محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكى.

وأفاد الموقع بأن البرقية التي أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، توضح "خطة عمل" لدبلوماسييها، قبل جلسة محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل.

وتسعى الخطة الإسرائيلية إلى "ممارسة ضغط دولي على المحكمة"، بهدف ثنيها عن إصدار أي أمر قضائي يدعو إسرائيل إلى "تعليق حملتها العسكرية في غزة".

وكانت رفضت إسرائيل خطوة جنوب إفريقيا على الفور، وزعمت أن "لا أساس لها"، لكنها على عكس القضايا السابقة فى المحاكم الدولية، قررت المثول أمام المحكمة؛ لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إن إسرائيل لن تقاطع إجراءات محكمة العدل الدولية بعد أن طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة بدء إجراءات ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وأضاف هنغبي أن المشاركة تهدف لرفض التماس جنوب أفريقيا ودحض الاتهام الموجه إليها والذي وصفه بالسخيف.

وبحسب بيان لمحكمة العدل الدولية فقد اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، موضحة أن "أفعال إسرائيل مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين".

وتعد جنوب إفريقيا من أبرز داعمي القضية الفلسطينية، ووجهت مرارا انتقادات شديدة إلى القصف الإسرائيلي المدمر في قطاع غزة منذ اندلاع العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة.

وأكّدت جنوب إفريقيا أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإتنية الأوسع أي الفلسطينيين"، حسبما أفادت محكمة العدل في بيان.

وتشمل الأفعال "قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بهم، وفرض ظروف معيشية عليهم من شأنها أن تؤدي إلى تدميرهم جسديا"، بحسب جنوب إفريقيا.

وأضافت جنوب إفريقيا "تعزي جميع هذه الأفعال إلى إسرائيل، التي فشلت في منع الإبادة الجماعية وترتكب إبادة جماعية في انتهاك واضح لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

ورأت أن إسرائيل، بما في ذلك كبار مسؤوليها، الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، تعبر عن نية الإبادة الجماعية.