يعد القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، من القوانين الهامة، حيث تنص المادة الثالة منه على أنه ينشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
وأوضح القانون أن السيارات صديقة البيئة هى المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات، أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثار، أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من مركبات محرك الاحتراق الداخلي التقليدية المماثلة التي تعمل بالبنزين، أو الديزل، أو تلك التي تستخدم أنواع وقود بديلة عن مركبات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية المماثلة التي تعمل بالبنزين، أو الديزل والتقنيات المتقدمة مثل المركبات الكهربائية.
