3 أشهر يواصل خلالها الإحتلال الإسرائيلى عدوانه الغاشم على غزة، ورغم الرفض العالمى والإجراءات المصرية التى أفشلت مخطط التهجير إلا أن العدو الإسرائيلى لا يزال يتمسك به، على نحو ما جاء فى تصريحات إيتمار بن جفير، زعيم حزب "العظمة اليهودية" المتطرف، والتى قال فيها أن العودة إلى الاستيطان في القطاع هو "الأمر المطلوب الآن" وأن "الحل الصحيح هو تشجيع الهجرة الطوعية.. أن نأخذهم ونرسلهم.. في ظل وجود تقارير عن ظروف إنسانية، ومئات الآلاف منهم سيغادرون الآن" على حد تعبيره.
تحركات الدولة المصرية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، نجحت فى إفشال مخطط التهجير، الأمر الذى دفع المتطرفين من الإسرائيليين للتمسك به أكثر من الماضى، وتنطوي تصريحاتهم على غضب من افشاله، فقد وضعت القاهرة خطوط حمراء أمام غطرسة وتبجح صريح للاحتلال الإسرائيلى فى التخطيط لتوسيع دائرة الصراع الاقليمية، ودفعها نحوها، حيث نجحت القاهرة فى انتزاع تأييد دولى عريض رافض للمخطط.
وجاءت قمة القاهرة للسلام 2023، والتى استضافتها مصر فى 21 اكتوبر العام الماضى، بمشاركة دولية واسعة استجابة لدعوة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، وحظى هذا المحفل الدولى بأهمية بالغة فى توقيت شديد الحساسية تمكنت مصر من حشد دولى كبير يرفض المخطط الإسرائيلى، على نحو ما جاء فى مخرجاته من إجماع عربي ودولى يرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، بل وكشفت أهداف أمام حشد دولى كبير رغبة إسرائيلية فى تصفية القضية الفلسطينية.
ومن أجل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلى، تمكنت القاهرة فى أن تضع خارطة طريق أمام كيان الاحتلالتعيد القضية للمسار السياسي، بديلا قانونيا عن مخطط التهجير، تستهدف فى احدى مراحلها، البدء العاجل، فى مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولًا لأعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التى تعيش جنبًا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولى،. مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، فى الأراضى الفلسطينية".
وأعلنت مصر عن رؤيتها التى تستهدف حلًا عادلًا وشاملًا يضمن الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، رؤية أجهضت من خلالها المخططات الغربية تنحاز لإسرائيل وتستهدف استبعاد غزة من سيناريو حل الدولتين وتخطط لاستبعاد فصائل فلسطينية معينة من المشهد وإقصاءها.
وتتبنى مصر ثوابت تجاه القضية الفلسطينية تضمن حق الفلسطينيين المشروع فى اقامة دولة مستقلة، لذلك قامت الدولة المصرية بجهود متعددة المستويات والأبعاد، لخدمة ملفات القضية، للوصول إلى الهدف النهائى هو إقرار تسوية عادلة للصراع الإسرائيلى - الفلسطينى من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
وجاءت القمة الاسلامية العربية المشتركة فى الرياض نوفمبر العام الماضى، لتؤكد الموقف العربى الاسلامى الموحد، الرافض لسياسة تهجير الفلسطينيين من غزة، باعتبار التهجير " خط أحمر"، ونجحت فى ايجاد اصطفاف عربي اسلامى مؤيد للموقف المصرى ومتفهم للحفاظ على الأمن القومى المصرى. وخلا أكثر من مناسةب وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مراراً على أن مصر لم ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مؤكداً أن مصر أيضا لن تتهاون في حماية أمنها القومي.
وجاءت قرارات قمة الرياض وأكدت فى بندها الرابع عشر، على إدانة تهجير حوالي مليون ونصف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، باعتبار ذلك جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949وملحقها للعام ،1977، فضلا عن الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي إلى أية محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك أيا كانت، باعتبار ذلك خط القدس، او خارج أراضيه ألي وجهة أخرى خطا أحمر وجريمة حرب.
وخاضت القاهرة معارك دولية وتحركات دبلوماسي، عبر الجولات الوزارية التى قام بها وزير الخارجية سامح شكري فى عواصم عالمية برفقة وزراء خارجية عرب ودول اسلامية، لنقل الموقف العربي الاسلامى الموحد الرافض للتهجير وتصفية القضية، فضلا عن المشاركة فى اجتماع وزراء خارجية العرب فى الأردن، وعشرات الزيارات واللقاءات مع وفود ومسئولين غربيين، لتقل الرؤية المصرية فى اهمية الحفاظ على الأمن القومى المصري.
ليست الدولة وحدها، فقد اصطف الشعب المصرى خلف قيادته، عبر مسيرات تضامنية خرجت لتبعث برسالة استياء ورفض شديد لتهجير الشعب الفلسطينى عن أراضيه وتوسيع دائرة الحرب، ووقفت القاهرة حائط صد أمام مؤامرة التهجير ووتصفية القضية الفلسطينية، خلال العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة أكتوبر 2023.
