تتضمن استراتيجة الدولة التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة لإحداث نوع من العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا وتقليل أعباء استخدام اسطوانة البوتاجاز على المواطنين فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بالمنازل بديلًا عن البوتاجاز حيث ساهمت خطط توصيل الغاز الطبيعى المنفذة خلال عام 2023 فى رفع إجمالى الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية إلى نحو 5ر14 مليون وحدة سكنية مما يرفع عدد المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعى الحضارية لأكثر من 62 مليون مواطن ويزيد من الوفر المتحقق فى استهلاك أسطوانات البوتاجاز التى تدعمها الدولة توصيل الغاز الطبيعى إلى 50 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة خلال عام 2023.
أما فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) انطلاقًا من التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مستهدفات المبادرات والتكليفات الرئاسية ومن أهمها مبادرة حياة كريمة، حيث تساهم الوزارة فى تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى والنجوع الأكثر احتياجًا، فإن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى المبادرة تتواصل لتحقيق أهدافها فى توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالى هذه القرى وذلك بديلا عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز، حيث يجرى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقرى والنجوع ومد شبكات الغاز الطبيعى لنحو 841 قرية، وقد ارتفع عدد القرى التى تم تدفيع الغاز الطبيعى اليها إلى 404 قرى تخدم مليون و600 ألف أسرة، وجار تنفيذ أعمال مد شبكات الغاز الطبيعى إلى نحو 537 قرية أخرى.
كما تتضمن استراتيجية الدولة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على المنتجات البترولية والغاز لتحقيق هدف وصولها إلى كافة المستهلكين فى جميع أنحاء الجمهورية فى سهولة ويسر، حيث شهد عام 2023 ارتفاع عدد محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود على مستوى الجمهورية إلى مايقرب من 4 آلاف محطة كما بلغ عدد مراكز توزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية 3072 مركزًا.
كما تم تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلى خلال العام حيث تم تغطية الاحتياجات المحلية للمواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، هذا وقد بلغ إجمالى الاستهلاك المحلى منها حوالى 8ر80 مليون طن بزيادة نسبتها 0.3% عن العام السابق، وذلك بواقع 5ر34 مليون طن منتجات بترولية والتى انخفض استهلاكها بنسبة تزيد على 2% عن العام السابق، هذا إلى جانب نحو 4ر46 مليون طن استهلاك محلى من الغاز الطبيعى بزيادة نسبتها 1% على العام السابق حيث استحوذ قطاع الكهرباء على أكثر من 56% من إجمالى كميات الغاز الطبيعى للاستهلاك المحلى.
