أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الجهة، وأهمية استغلال الأصول والأموال واستثمارها، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.
وقال النائب إبراهيم الديب: "موافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، مهم جدا لتحقيق الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة، ولكن لي بعض التحفظات، حيث نحتاج مرونة أكثر في الإدارة".
وقال النائب حسن خليل: "هذا القانون من القوانين المهمة وتأخر كثيرا، ونتمنى أن يتلافى الأخطاء القديمة حتى يتحقق الهدف المرجو منه من تحقيق تنمية وزيادة إيرادات الدولة، وهناك قوانين نتمنى أن تصدر وأن تعدل لدعم الاستثمار والتنمية".
وأكد كد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، مشيرا إلى أن أى قانون يدعو للحوكمة ودمج وتوحيد الإدارات، يعد خطوة جيدة، كما أنه يهدف لتعظيم الاستفادة من تلك الأموال، كنوع من أنواع التنمية الاقتصادية.
وأعلن أبو العلا موافقته على مشروع القانون، موجها الشكر للجنة الخطة والموازنة على إجرائها عدد من التعديلات التى عالجت بعض العيوب الدستورية فى مشروع القانون.
وفى سياق آخر، أكد أبو العلا، أنه كمواطن مصرى، يرفض الإدعاءات الباطلة التى يروجها الاحتلال الاسرائيلى، بشأن معبر رفح، قائلا: إن العدو يستفزنا بأقصى درجة وبطريقة مشينة، داعيا البرلمان المصرى باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الرد على تلك الإدعاءات الباطلة.
وتابع أبو العلا، فمصر لم تتخلى يوما عن دورها فى تقديم المساعدات للشعب الفلسطينى، ولم يغلق معبر رفح، فى وجه أى مساعدات، مثلما يروج الاحتلال الاسرائيلى.
بدوره، أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، فى الحفاظ على ثروات البلاد، مشيرا إلى أن تلك الأموال كانت تائهة بين ثلاث جهات، ما كان يتطلب توحيد جهات التعامل بشأنها.
وقال قرقر، إن هناك كثير من الأموال المستردة والمتحفظ، والتى تضم نحو تسع أشكال من تلك الثروات التى تصل قيمتها إلى قيمة ثروات أو موازنات بعض الدول، مضيفا: "نتمنى من الجهاز المقرر إنشاءه أن يعيد هيكلة تلك الأصول لتعظيم الاستفادة منها، لاسيما وأن الفترة الماضية شهدت محاولات من جانب ضعاف النفوس للاستيلاء على تلك الأصول والثروات".
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار الإصلاح التشريعى الذى تستهدفه الدولة فى منظومة التشريعات، معلنا موافقته عليه، وداعيا الحكومة لمزيد من تلك الإصلاحات التشريعية فى التنشريعات ذات الاختصاصات المشتركة فى مختلف القطاعات.
وتحدثت النائبة صبورة السيد: "نتمنى ضبط الأمور الجدلية التي تضيع الوقت، ومشروع القانون مهم وأوافق عليه من حيث المبدأ".
وأكد النائب على بدر، أن مشروع القانون في غاية الأهمية، لأن إدارة الأصول يحتاج إلى جهة أو جهاز موحد لإدارتها، وأشاد بما يتضمنه من القانون من وجود لجنة لإدارة الأصول تتضمن المزيد من الخبرات المتنوعة.
وقال النائب محمود العزب: "هذا القانون تأخر كثيرا، تأخر عشرات السنين، وهناك حاجة إليه لاستغلال الأصول والأموال المستردة في الاستثمار والتنمية، وهذه الأصول والأموال كانت تعتبر موجودة في الثلاجة لا يتم استثمارها واستغلالها، وأتمنى بعد صدور القانون أن يتم استثمار واستغلال هذه الأصول بصورة جيدة وتحقيق زيادة فى الاستثمار والتنمية وزيادة الدخل القومي للدولة".
وتحدث النائب محمد الحسيني: "أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، ويجب الاهتمام بتفعيل دور الجهاز مما يحقق الحوكمة والشفافية وحسن الحفاظ على أموال وثروات الدولة"
وقالت النائبة جيهان البيومي: "إن هذا القانون مهم جدا، وما يتضمنه من تشكيل جهاز لإدارة الأصول والأموال المستردة مهم لتحقيق التنمية وووجود جهة موحدة مما يساعد على استثمار واستغلال هذه الأموال المتحفظ عليها أو المستردة".
وأكدت النائبة نيفين الطاهرى، أنها توافق على مشروع القانون ولكن لديها بعض التحفظات، موضحة أن هناك جهات كثيرة لديها أصول، منها شركات قطاع الأعمال العام والأوقاف وغيرها، لابد من استغلال وحصر هذه الأصول وحسن الاستفادة منها.
وقال النائب أحمد قورة: "أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ"، وطالب بوجود هيكل تنظيمي للموظفين الذين سينقلون إلى الجهاز، واختيار موظفين أكفاء ومعروفين بالنزاهة والشفافية ولم تتلوث أيديهم بالفساد، حتى يتم حسن استغلال الأصول والأموال واستثمارها.
واشار النائب عبد النعيم حامد، إلى أهمية مشروع القانون في إنشاء جهاز ليكون هناك جهة موحدة لإدارة وحسن استغلال الأموال.
وأوضحت النائبة أماني الشعولي، إلى أهمية توحيد الجهة التي تدير الأموال والأصول لحل إشكالية تعدد الجهات، مشيرة إلى أن هذا الجهاز بتشكيله سيجعل لديه الخبرة والكفاءة في إدارة واستغلال الأصول والأموال المستردة أو المتحفظ عليها، بما يحقق تنمية واستثمار رشيد.
