رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد ضبط عدة قضايا.. كيف تؤثر جريمة غسـل الأمـوال على المصلحة العامة للدولة؟"، استعرض خلاله كيفية تصدى المشرع لجريمة غسل الأموال التي اعتبرها جريمـة اقتصـادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، وحدد لها عقوبات تصل للسجن 7 سنوات والغرامة والمصادرة، خاصة وأن غسل الأموال ظاهرة منتشرة حول العالم.
ويعـرف غسـل الأمـوال بأنهـا عمليـة تحويـل كميات كبيرة من الأموال التي تـم الحصـول عليهـا بطـرق غيـر قانونيـة إلـى أمـوال يحول تبيضها كي تكون قابلة للتداول في النشـاطات العامـة، ويتمثل غسل الأموال في إخفاء أو تمويه مصدر العائدات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، بحيث يبدو أنها تأتت من مصادر مشروعة، وهى تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على جريمة غسـل الأمـوال تؤثر على المصلحة العامة للدولة من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها ما هي مرحلة الإيـداع لهذه الأموال، والاثار السلبية لعمليات غسل الأموال، والعقوبات المقررة لتلك الجريمة، والإتفاقيات الدولية للحد منها خاصة وأن تلك الأموال يتحصل عليها من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة