تعددت أوجه النصب والاستيلاء علي أموال المواطنين، واستحدثت وقائع احتيال كثيرة لجمع الأموال، وأكثرها استهداف أحلام الشباب في السفر خارج البلاد لرسم مستقبلهم، فظهر الكثير من النصابيين بزعم تسفير المواطنين الراغبين في ذلك، ووهم توفير فرص عمل لهم، مقابل الحصول علي مبالغ مالية، وتوفير عقود عمل وتأشيرات مزورة، الأمر الذي كشفت عنه الجهات المختصة في الفترة الماضية، وسجلت مئات المحاضر بالنصب والاحتيال، المتهم فيها عشرات النصابين، وحققت الجهات المختصة، في 40 قضية خاصة بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير عدد من الوظائف وفرص السفر الوهمية، والتي ام ضبطها خلال الشهر الماضي.
وأجرت الجهات المختصة تحرياتها حول المتهمين في هذه القضايا، والتي كشفت عن وقوع أكثر من 116 ضحية في فخ التوظيف الوهمي، مما سهل للمتهمين الاستيلاء على ملايين الجنيهات خلال 30 يوماً، من خلال النصب علي المواطنين بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز الوقائع التي تم ضبطها خلال الشهر الماضي.
وفي السياق استجوبت الجهات المعنية متهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الاشخاص بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج للعمل بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى بعض الدول، وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تسفيرهم إلى "إحدى الدول"، وتوفير فرصة عمل لهم بها وعدم وفائه بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي إطار التحقيقات بقضايا النصب استمعت جهات التحقيق المختصة، لأقوال ضحايا متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، فاتهموا المتهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج .
وتبين ممارسة المتهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ، والاستيلاء على أموالهم، كما تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والإحتيال على المبلغين والعديد من المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية وضبط بحوزة المتهم 3 جوازات سفر بأسماء مختلفة – دفتر مدون به أسماء راغبى السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم مجموعة من الدعاية الخاصة بالشركة ونشاطها - مبلغ مالى) ، وكذا ("هاتف محمول" بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه ، وكذا العديد من صور سمات الدخول وعقود السفر المنسوبة لإحدى الدول ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا).
وألقي القبض علي أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال علي 3 أشخاص والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفير هم على خلاف الحقيقة" وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها، بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية على النحو المشار إليه.
وفي سياق متصل، قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم للخارج، بعدما توصلت التحريات إلى أن المتهم تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم؛ بزعم مقدرته على تسفيرهم إلى إحدى الدول وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها منهم.
وألقي القبض علي المتهم و بحوزته هاتف محمول وبفحص الهاتف تبين أنه يحتوى على محادثات نصية عبر تطبيق "واتس آب" بينه وبين راغبى السفر للخارج وصور جوازات السفر وتأشيرات بأسماء أشخاص مختلفة وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وفي واقعة أخري حققت النيابة مع متهم وزوحته قاما بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة.
وواجهت النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية الذي كشف عن قيام المتهمين بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، و اشتراكهما في تكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بعدد من الدول العربية "خلافاً للحقيقة" ، وذلك عن طريق قيامهما بإنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" واتخاذها وكراً لممارسة نشاطهمـا الإجرامى لإنهاء إجراءات سفرهم بموجب عقود العمل المزعومة والتحصل منهم على مبالغ مالية كمقدم لحين إحضار تأشيرة العمل، وقاما بإنشاء مواقع الكترونية احتيالية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بإسم الشركة والإعلان من خلالها عن توفير فرص عمل بالعديد من الشركات بعدد من الدول العربية لاستقطاب راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم واقتسامها فيما بينهما.
و وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم النصب علي المواطنين بزعم توظيف الأموال، والتزوير وغسيل الأموال، وقيامهما بممارسة نشاط واسع في مجال تهريب الشباب لبعض الدول الأوروبية بطرق غير مشروعة من خلال حصولهم على تأشيرات الدخول لتلك الدول باستخدام مستندات مزورة أو تسفيرهم لإحدى دول شرق أوروبا تمهيداً لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا.
وواجهت الجهات المختصة المتهمين بمحضر التحريات والتقارير الرقابية ، وشيكات وأوراق خاصة باستيلائه علي الأموال وأوراقخاصة بمشروعات تجارية، حيث أنكرا كافة الاتهامات الموجهة إليهما، وصحة ما نسب في التقارير الأمنية. كما واجهتهما بالأحراز المضبوطة بالقضية، والتي شملت والتي شملت " كشوفات حسابات بنكية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد امتلاكهم رصيد لدى البنوك بحسابات تتجاوز ( 500 ألف جنيه) منسوب صدورها إلى بنوك مختلفة "مزورة بالكامل"، وكمية من السجلات التجارية بأسماء العديدمن الأشخاص تفيد مزاولة أصحابها نشاطات تجارية متنوعة "مزورة بالكامل"، ودفترإيصالات استلام نقدية لمبالغ مالية بقيمة (530) ألف جنيه تحصل عليها المتهمين، و4 هواتف محمولة، وبفحصهم فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحتوى على صور جوازات السفر تخص الضحايا ،وكشوف الحساب المنسوبة لبنوك مختلفة، وصور تأشيرات السفر لدول الاتحاد الأوروبى ، ورسائل نصية ومحادثات تؤكد على نشاطهما الإجرامى).
واستمعت إلي أقوال عدد من الضحايا، الذين أكدوا رغبتهم فى السفر وتقديمهم للشركة مقابل 30ألف جنيه عن كل شخص، رغبة في البحث عن فرصة عمل خارج البلاد، وأن المتهم أكد علي وجود فرص عمل كثيرة وهو السبب الذى شجعهم علي الدفع بأموالهم للاستفادة من العملخارج البلاد. و قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات فى القضية، وضبط وإحضار شريكه فى كافة القضايا والمسئول عن التوقيع على كافة الشيكات الموجودة ذفى القضية لدى المواطنين.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي المشار إليه، مضيفين قيامهما بطباعة الأوراق وسمات الدخول المضبوطة بحوزته والمحملة على هاتفه المحمول بإحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات فى القضية.
