"زوجى توفى منذ عامين وتركنى أعيش برفقة عائلته، لأعيش فى عذاب بسبب طمعهم فى ميراثى وتصرفاتهم الجنونية وتحايلهم لإلحاق الأذى والضرر المادى والمعنوى بى، ورفضهم تمكينى من حقوقى الشرعية".. كلمات جاءت على لسان أرملة بمحكمة الأسرة بأكتوبر أثناء بحثها عن حقوقها الشرعية من والد زوجها المتوفى.
وتابعت الأم لثلاثة أطفال فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "قامت عائلة زوجى بطردى خارج منزلى بعد وفاة زوجى، وسرقة مصوغاتى ومنقولاتى وميراثى من زوجى، لأعيش ملاحقة بالتهديدات من قبلهم، رفضوا كل الحلول الودية لتسوية حقوقى ومساعدتى فى تربية أبنائى، وشهروا بسمعتى لإسقاط حقى فى الحضانة، وملاحقتى بالسب والقذف".
وأشارت: "تسولت النفقات حتى أوفر مستوى اجتماعى لائق لأولادى، بالرغم من يسر حالة والد زوجى المادية، وعندما أقمت دعوى نفقة أقارب ضده انهال على بالضرب، وأصبت بعدة جروح خطيرة، وفشلت فى أن أحل الخلافات بشكل ودى وذلك بعد أن حرض شهود زور للوقوف معه وتشويه سمعتى، رغم أننى كنت لا أرفض له طلب".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.
