تحتفل وزارة البيئة ، اليوم السبت، بمرور 25 عاما على إطلاق برنامج التحكم فى التلوث الصناعى فى ربوع مصر، وهو المشروع الأضخم، الذى تنفذه مصر منذ عام 1997 على عدة مراحل، وجارى تنفيذ المرحلة الرابعة منه حاليا، حيث يعد القطاع البيئي من أكثر القطاعات التي كانت مهمشة في السابق، والتى تم استعادتها وضخ دماء جديدة لها في عهد الرئيس السيسى، والتى شهدت تطويرا وتحسينا، لتسطر ملحمة جديدة في حكاية وطن، تمكن من الارتقاء بالعمل البيئي والمناخي على كل الأصعدة، بجانب وضع الخطط والتشريعات والتنفيذ على أرض الواقع، وتحول الملف البيئى من ملف مهمل لملف على أولويات القيادة السياسية، وأصبح جزءا لا يتجزء من سياسات الدولة، وطريقا أخضر مهد لتحقيق التنمية المستدامة، ومصر الخضراء باتت وساما في المحافل الدولية يشير بأصابعه إلى قيادة مصر للعالم والقارة الأفريقية.
ويعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعى واحداً من أهم و أبرز المشروعات بوزارة البيئة المصرية جهاز شئون البيئة منذ بداية تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج منذ عام 1997، وتم مدها لثلاث مراحل متتالية بإجمالى استثمارات بلغت (300) مليون يورو، حيث يهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، علماً بأن البرنامج يقدم الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة (قرض ميسر + منحة 20% من قيمة المشروع)، وتؤدى المنحة التي تحصل عليها المنشآت الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.
أما المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي التى تمتد من نهاية 2023 ولمدة خمس سنوات فحجم الاستثمارات فيها يصل إلى 250 مليون يورو.
كما يعد مشروع التحكم فى التلوث الصناعى أحد مشروعات الوزارة التي تطرقت لدعم قطاع الصناعة، حيث يوفر المشروع دعما ماليا وفنيا للمشروعات الصناعية سواء لدعم التوافق البيئى أو لتطبيق نظم كفاءة الطاقة وتعظيم كفاءة استخدام الموارد بالمشروعات المتوافقة، بما يتوافق مع القوانين البيئية، كما نجح البرنامج فى وضع نظام معتمد بالسوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى، لخفض أحمال التلوث وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، حيث ينفذ البرنامج العديد من المشروعات البيئية في شركات كبرى.
وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه فى ظل دعم الصناعة المصرية لتطوير كفاءه الطاقة والموارد، والسعى لتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، تم إدراج 22 شركة بقائمة المشروعات فى برنامج التحكم في التلوث الصناعي لحوالى 30 مشروعا فرعيا، يصل حجم إجمالي الاستثمارات فيها حوالى 192,19 مليون يورو.
وأضافت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابعط، أنه تصل مساهمة برنامج التحكم فى التلوث الصناعى إلى حوالي 131،34 مليون يورو، إضافة إلى 36 مشروعا فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي استثمارات 19،681 مليون يورو، كما يبلغ التمويل المتاح للمشروع حوالى 135 مليون يورو، ويتيح أيضا قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلى 22% ، كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بمنحة تصل الى 30%.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه يستمر المشروع في دعم تنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروع "تجميع Co2 لإنتاج اليوريا" ، ومشروع توسعات وتطوير وحدة معالجة الصرف الصناعي، ومشروع تغيير وحدة المبخرات، الخاصة بتركيز الصودا الكاوية، ومشروع إنشاء محطات معالجة للصرف الصناعي فى عدد من الشركات، ومشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بإحدى شركات السكر والصناعات التكاملية، ومشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي لإعادة إستخدام 70% من المياه المعالجة بأحد شركات النسجيات، ومشروع إعادة تأهيل وحدات تحبيب السماد بأبو زعبل.
وزارة البيئة أيضا انشأت أجهزة رصد مستمر وربطها بالشبكة القومية للرصد وتركيب وحدتين لإزالة الأتربة لميناء الفوسفات والصوامع وإنشاء مخازن للسماد وخام الفوسفات، ومشروع تركيب وحدات لغسيل الغازات لخط السوبر الفوسفات الأحادى بالإضافة إلى أجهزة رصد مستمر وربطها بالشبكة القومية للرصد، إضافة إلى مشروع استرجاع المذيبات ، ومشروع "اعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك" .
فى المقابل يقدم برنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة، الدعم الفني اللازم في مجالات دعم جهود الهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس بناء على بروتوكول تم توقيعه مؤخرا بين الوزارة والهيئة سيقدم البرنامج من خلالها 6 مهام رئيسية خلال الفترة المقبلة، حيث يسعى برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بعد التنسيق مع الهيئة الاقتصادية بقناة السويس، على تنظيم الندوات التعريفية لقطاع الصناعات بكيفية الاستفادة من مبادرات وخدمات البرنامج، ويعمل فريق عمل برنامج التحكم فى التلوث الصناعى على توعية مسئولي تنمية الأعمال بالهيئة بمعايير الاشتراك في البرامج.
كما يساعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة، الشركات العاملة بالمنطقة الصناعية المؤهلة والمستوفية الاشتراطات في الاستفادة من الدعم الفني والمنح او التمويل المتاح من خلال البرنامج لتحسين الأداء وخفض استهلاك الطاقة والموارد، بهدف الوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، ويساعد الشركات فى إعداد دراسات الجدوى البيئية الخاصة بالمشروعات، التي سيتم تمويلها من خلال البرنامج، ويقدم الدعم الفني فيما يخص مستندات الطرح والعقود مع الموردين للمشروعات التي يتم تمويلها من خلال البرامج، كما يتعاون في تقديم الدورات التدريبية لبناء القدرات وتنمية مهارات المختصين بالهيئة الاقتصادية، والشركات الصناعية بالمنطقة خاصة في مجالات الإنتاج الأنظف والاستهلاك والإنتاج المستدام وخفض البصمة الكربونية للمنتجات.
توقيع 3 إتفاقيات بقيمة 22 مليون يورو
فى السياق ذاته، شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ممثلة فى برنامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة بجهاز شئون البيئة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحقيق التعاون المشترك في مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في نطاق الهيئة، بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة والهيئة.
البروتوكول يهدف إلى التعاون في مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في نطاق الهيئة العامة من خلال تسهيل حصول الشركات الصناعية العاملة داخل المنطقة على التمويل من خلال برامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة بوزارة البيئة ، بالإضافة الى دعوة المجتمع الصناعي بالمنطقة لتعريفه بالاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر والمشروعات الخاصة بهذا الموضوع من خلال المؤتمرات وورش العمل التي سيتم تنظيمها من خلال التعاون المشترك.
الوزارة ستقوم بموجب البروتوكول بتقديم الدعم لإعداد الإطار العام لاستراتيجية التنمية المستدامة للهيئة الاقتصادية بالمنطقة، وكذلك إعداد استراتيجية التنمية المستدامة للشركات الصناعية التي سيتم دعمها بالمنطقة ، بالإضافة الى دعم بناء القدرات وتنمية مهارات المختصين بالهيئة والشركات الصناعية بالمنطقة في مجالات الاستهلاك والإنتاج المستدام , وحساب البصمة الكربونية للمنتجات .
وشددت ياسمين فؤاد، على أهمية الدعم الكبير الذى قدمته الوزارة فى مجال الصناعة والاستثمار على مدار أكثر من عشرون عاماً من خلال برامجها التي تقدم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية والمستثمرين في كافة انحاء مصر، وكل القطاعات الصناعية الكبيرة منها والصغيرة والمتوسطة، بداية من تمويل مشروعات منع التلوث والتوافق مع القوانين البيئية الحاكمة في مجال الصرف الصناعي والهواء وبيئة العمل ، وحتى مشروعات كفاءة استخدام الموارد و الطاقة ، وخاصة بالمنشآت كثيفة الاستخدام ، وكذلك توفير أحدث التكنولوجيات في التصنيع الأخضر والمشروعات ذات الصلة بغازات الاحتباس الحرارى .
وأكدت الوزيرة على سعى الوزارة الدائم لتكوين شراكات مع الهيئات والمؤسسات المختلفة لدعم التنمية الاقتصادية والاستثمار على ارض مصر للوصول لعدد أكبر من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي ترغب في الحصول على الدعم، وكذلك العمل كمنظومة متكاملة بين الوزارة وهذه الهيئات .
وأوضحت وزيرة البيئة، أن هذا البروتوكول يعد خطوة هامة لدعم الاستثمار فى الدولة المصرية ، مشيرةً إلى وحدةالإستثمار البيئى والمناخى التى أطلقتها وزارة البيئة الشهر الماضى والتى تشجع الإستثمار وتسعى إلى جذب المستثمرين على أرض مصر ، مضيفةً أن البروتوكول يأتى فى وقت هام أعلن فيه الإتحاد الاوروبى عن معايير جديدة فى مجال الصناعة تتضمن الإهتمام بدورة حياة المنتج ، مدى تأثير العملية الإنتاجية على التغير المناخى وكذلك تأثيراتها على البيئة المحيطة والعمالة .
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة تسعى فى إطار تعاونها مع الهيئة بإنشاء نظام لتداول وحدات خفض الانبعاثات الكربونية وهذا يحتاج دراسة ، نظرا لإختلاف المستجدات على المستوى الدولى ،واول نشاط سيتم تنفيذه بطرح شروط تعاقدية لخارطة طريق لنظام خفض الإنبعاثات الكربونية فى الهيئة الإقتصادية لقناة السويس وهو ما سيكون نقله للهيئة فى مجال الاقتصاد الأخضر الفترة القادمة .
وينص البروتوكول على قيام جهاز شئون البيئة بتنظيم مؤتمر لتعريف المجتمع الصناعي بالمنطقة بالاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر والتحكم في التلوث الصناعي وكيفية التوافق مع التشريعات والقوانين البيئية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة ، وتنظيم الندوات التعريفية على المستوي القطاعي لتعريف المجتمع الصناعي بالمنطقة بكيفية الاستفادة من مبادرات وخدمات البرنامج، وتوعية مسئولي تنمية الأعمال بالهيئة بمعايير الاشتراك في البرامج، وايضا مساعدة الشركات العاملة بالمنطقة المؤهلة والمستوفية الاشتراطات في الاستفادة من الدعم الفني ، المنح او التمويل المتاح من خلال البرنامج في مجال تحسين الأداء وخفض استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية.
ومن ناحية أخرى، شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة توقيع ثلاث اتفاقيات تمويل بين جهاز شئون البيئة، ورؤساء مجالس إدارات 3 شركات، فى مجال دعم المنشآت الصناعية والاستثمارية للتحول الى الاقتصاد الأخضر من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة (EPAP ) ،
أبرز المشروعات
تتضمن خريطة المشروعات الخاص ببرنامج التحكم فى التلوث الصناعى عظه مشروعات منها مشروع شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سيمادكو) بمحافظة السويس فى " إنشاء محطة مياه للصرف الصناعي " بتكلفة اجمالية قدرها 13,56 مليون يورو ، وقد تم تمويل 11,8 مليون يورو من برنامج التحكم في التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة ، حيث كانت المشكلة البيئية للشركة تتمثل فى ان مياه الصرف الصناعى للشركة تحتوى على مؤشرات تلوث مرتفعة ناتجة من العمليات الانتاجية المختلفة وخاصة قيمة تركيز الآمونيا والنيتروجين الكلى والجسيمات الذائبة الكلية وتقوم الشركة بصرف مياه الصرف النهائى مباشرة على البحر الأحمر .
ومن الفوائد البيئية للمشروع تحسين نوعية مياه الصرف من خلال خفض نسب الأمونيا والنترات والأملاح الذائبة المنصرفة إلي البحر الأحمر ،وتقليل أحمال التلوث الناتج عن العملية الصناعية و إعادة أستخدام مياه الصرف الصناعي، بالإضافة إلى تحقيق التوافق التام مع قانون رقم 4 لسنة1994 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009 والخاص بالصرف على البحار والمسطحات المائية المالحة، وجاري توريد وتركيب المحطة ومن المتوقع التشغيل في الربع الأخير من العام الجاري.
ومشروعو إنشاء خط تدوير مخلفات PET " ، الذى تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 16,05 مليون يورو وتم تمويل 7 مليون يورو من برنامج التحكم في التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة ، ويهدف المشروع الى إعادة تدوير نفايات العبوات البلاستيكية ، حيث يتمتع المشروع بفائدة بيئية مزدوجة ، وهي الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون غير المباشرة التي ستقلل من البصمة الكربونية للشركة وكذلك تقليل النفايات البلاستيكية الضارة بيئيًا ،وجاري توريد المعدات ومن المتوقع التشغيل في الربع الثالث من العام الجاري.
والمشروع الخاص بانشاء" وحدة إسترجاع المذيبات " Ethyl acetate "" تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 3.59 مليون يورو وتم تمويل 2.84 مليون يورو من برنامج التحكم في التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة وتشمل الفوائد البيئية للمشروع إعادة إستخدام مادة الإسايل أسيتات " Ethyl acetate في العملية الصناعية بنسبة 95% وبالتالي ترشيد إستهلاك الموارد ، والإستغلال الأمثل لمخلفات المذيبات بدلا من تسربها إلي البيئة المحيطة، وتحسين بيئة العمل وحماية صحة العاملين، وجاري أعمال تجارب التشغيل والتسليم النهائي للمشروع.
