يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية بقصف مناطق متفرقة في شمال ووسط وجنوب غزة، ما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء وإصابة العشرات في القصف المدفعي والجوي للاحتلال، وذلك في ظل المعاناة الإنسانية للفلسطينيين مع موجة الأمطار والبرد القارس الذي يضرب الأراضي المحتلة.
ونزحت آلاف الأسر الفلسطينية من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة إلى رفح خلال الساعات الماضية، ما أدى لحالة من التكدس الشديد بين المواطنين الفلسطينيين الذي يتجاوز عددهم 1.9 مليون فلسطيني يتواجدون في أقصى جنوب القطاع، في ظروف معيشية وإنسانية وطبية كارثية مع اشتداد الحصار الإسرائيلي الخانق على غزة ورفض إدخال المساعدات للمدنيين.
من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 174 شهيدا و310 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن عدداً من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، مشيرة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم 113 ارتفعت إلى 26257 شهيداً و64797 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وتحاول الفصائل الفلسطينية في غزة التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتقدم في محاور مختلفة سواء شمال أو جنوب قطاع غزة، وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.
إلى ذلك، نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، مقطع فيديو لثلاث مجندات إسرائيليات أسيرات لديها، يطالبن الحكومة الإسرائيلية بوقف الحرب على قطاع غزة وإعادتهن لبيوتهن.
وقالت الأسيرات الثلاث وهن (كارينا، ودانييل جلبوع، ودورون) إن "حكومتنا تكذب عليكم اعملوا أي شيء لنعود أحياء"، مطالبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعقد صفقة تبادل مع حماس.
وتحدثت الأسيرات الإسرائيليات عن الظروف التي يعشنها في غزة تحت القصف الإسرائيلي المتواصل، وأنهن يتنقلن من مكان إلى مكان آخر هربا من الموت على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.
على جانب آخر، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الأربعاء المقبل، بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان صدر عنها، مساء الجمعة، إنها "تابعت باهتمام قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا المتعلقة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة."
وأوضح البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة، أنها "تلقت تعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون لتقديم طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن الحكم المؤقت الإجراءات المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي."
واعتبرت الخارجية الجزائرية، أن حكم محكمة العدل الدولية يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي طويلا لإطلاق العنان لقمعه للشعب الفلسطيني وقمع كل حقوقه المشروعة.
وجددت الجزائر تقديرها ودعمها الكبيرين لجنوب أفريقيا لإحالتها قضية ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
كانت محكمة العدل الدولية "أعلى هيئة قضائية تتبع الأمم المتحدة"، أمرت في وقت سابق من أمس الجمعة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.
ورفضت المحكمة، في قرار لها اليوم الجمعة الطلب الإسرائيلي برد الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
واعتبرت المحكمة، أن إسرائيل ترتكب أفعالا تتنافى مع التزاماتها الدولية، فهي موقعة على اتفاقية المحكمة، وطلبت وقف كل ما يتعلق بالقتل وإلحاق الضرر الجسدي والنفسي والتدمير بالفلسطينيين.
في رام الله، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
أشارت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إلى استمرار حرب الإبادة الجماعية لشعبنا تحدٍ اسرائيلي لقرار المحكمة، وامعان في التدمير الممنهج للقطاع، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء.
وأدانت استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على الشعب الفلسطيني لليوم 113 على التوالي، في إمعان إسرائيلي واضح على استكمال تدمير قطاع غزة، وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن.
بدوره، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن تل أبيب ستواصل الحرب على غزة، وذلك عقب إصدار محكمة العدل الدولية أمرا لها بمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وقال نتنياهو في بيان تليفزيوني تعليقا على قرار المحكمة: "إن إسرائيل تخوض حربا، لا توجد حرب أكثر عدالة منها"، مشيرا إلى أن المحكمة لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار.
على جانب آخر، قررت الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا تعليق تمويلهما إلى وكالة "الأنروا" بعد ترديد الاحتلال الإسرائيلي لذرائع وأكاذيب حول مشاركة بعض موظفي الوكالة الأممية في هجمات 7 أكتوبر الماضي.
وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الجمعة، طرد عدة موظفين للاشتباه بضلوعهم فى هجمات 7 أكتوبر الماضي، بحسب بيان صادر عن الوكالة.
فيما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على لسان أكثر من مسؤول اسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وتعتبرها أحكاما مسبقة، وعداء مبيتا، تم الكشف عنه طيلة السنوات السابقة.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن التحريض الإسرائيلي برز بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية، أو باستهداف "الأونروا"، ومسؤوليها، ومقراتها، ومؤسساتها، وإمكانياتها وكوادرها، وهذه المرة تكثف دولة الاحتلال تحريضها على وكالة الغوث، وتستبق أي تحقيقات بشأن مزاعمها.
وأعربت عن استغرابها الشديد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة، وتطالبها بالتراجع الفوري عنها اتساقا، مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة.
وأكدت أن مزاعم الاحتلال وفي حال ثبتت يجب ألا تجحف بـ"الأونروا"، وصلاحياتها، ومهامها الإنسانية رفيعة المستوى، خاصة أن أي أخطاء قد تُرتكب لا تعبر عن سياستها، ولا عن توجيهات وتعليمات مسؤوليها، ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين. ونوهت إلى أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تسعى بجميع السبل لوقف عمل "الأونروا" لشطب قضية اللاجئين، وحقهم الأصيل بالعودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
غرق الخيام في غزة
معاناة النازحين في غزة
معاناة النازحين في مخيمات غزة
