المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى ليس بديلا عن مؤسسات الدولة.. التوصيات الاقتصادية جزئية وكنا بحاجة لحوار أكثر شمولية.. الدولة على وشك اتخاذ خطوات جيدة فى ملف المحليات.. ويؤكد: "التنسيقية" حفزت على دعم الشباب

جاء ذلك خلال الندوة التى تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب، حول حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، بعنوان "الحصاد الوطنى المستمر".

وأضاف "فوزي"، فى إبريل 2021 أن الأوان للإصلاح السياسى الذى يتضمن جانبا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، مشيرا إلى أن الظروف التى نمر بها أكدت أن الدولة لن تتوقف ولا المشاكل ولا الأزمات، قائلا:" نحن نعيش فى منطقة حساسة محل تركيز العام، تشهد تحولات دينية وسياسية واقتصادية، تجارة العالم كله تمر من المنطقة، مفروض علينا مجموعة من التحديات يجب أن نتعامل بإصرار وجدية، فلاشك هناك أزمة اقتصادية تعصف بالعالم كله لكن كل الكتب تؤكد أن الأزمات إذا تم التعامل معها جيدا يمكن الاستفادة منها ففى كل محنة منحة، ولنا فى أزمة كورونا مثل فعندما واجهنا الأزمة بصدق وإصرار قدرنا نتوسع فى وقت العالم بينكمش."

وتابع:" فى الحوار الوطنى رفعنا للرئيس 137 توصية فى جميع المجالات من بينها توصيات اقتصادية، لكنها كانت جزئية فالجانب الاقتصادى يجب أن نتعامل معه على مستوى الكل، والحوار الوطنى نبه أنها توصيات اقتصادية، لذلك دعا الرئيس إلى حوار اقتصادى أكثر تعمقا وتفصيلا."

وأكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى يدور بشكل مؤسسى تماما حيث تضمنت لوائح الحوار أن حضور الحكومة فى جلسات الحوار اختيارى وليس إلزامى، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى ليس بديلا عن المؤسسات، ولا يمارس دور رقابى على الحكومة أو محاسبتها، فهناك مؤسسات معنية بذلك، قائلا:" الحكومة عندما كانت تجد رغبة فى قول أو سماع شىء معين كانت تبادر بالحضور".

وأضاف "فوزي"، أن تجربة الحوار الوطنى نفسها وليدة فكانت الناس لا تعلم مدى جدية الحوار أو إلى أين سنصل به، مؤكدا أن الجميع استفاد من مخرجات الحوار سواء الدولة والأحزاب والمعارضة والمواطنين والأكاديميين، لافتا إلى أن الحوار عمل بشكل مؤسسى، موضحا أن ترشيح الخبراء يتم من جانب 3 أطراف هم الدولة والمعارضة ومجلس الأمناء، قائلا:" حتى الاقتصاد له اتجاهات فكرية فالاقتصاد به يمين ويسار ووسط، لكننا حرصنا على اختيار الأفضل الذى يمكنا من صياغة أفكار جادة.

وأكد المستشار محمود فوزى، أن مجلس الأمناء حريص على التوازن فى الاختيار، وينشد الوصول إلى أفضل المناقشات، مؤكدا أن أبواب الحوار الوطنى مفتوحة لكل وطنى يريد أن يشارك وبالتأكيد الحكومة مدعوة دائما للمشاركةـ مثمنا الخطة التى أعلنت عنها الحكومة لتنفيذ توصيات المرحلة الأوى من الحوار الوطنى والتى زادت من حجم الثقة فى الحوار وجديته.

وأشار "فوزي"، إلى أن جلسات الحوار الوطنى على مستوى مجلس الأمناء، بدأت باختلافات والناس لم تكن قادرة على سماع بعض، ولا تثق فى بعض وكل شخص معتقد أن كل كلمة يتم عرضها هناك غرض خفى خلفها لكن مع تطور الجلسات وتبادل الأفكار بُنيت ثقة كبيرة بين أعضاء مجلس الأمناء، الذى يمثل الطيف السياسى المصرى كله، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى يضم مجموعة من اللجان النوعية عى رأسها 44 قامة مصرية مشكلون بالتساوى بين جميع الفئات، كانت العلاقة بين المقررين والمقررين المساعدين لم تكن على نفس القدر من الثقة الموجودة الأن، مشيرا إلى أنه عندما نجحت أجهزة إدارة الحوار فى بناء الثقة فيما بينها انعكس ذلك على جلسات الحوار.

وأضاف "فوزي"، أنه عندما تتاح فرصة متكافئة دون محاذير بشرط احترام الدستور والنظام العام، خرج الحوار بهذا الشكل وما تم عرضه من رؤى ثرية، بالإضافة إلى جلسات الخبراء التى تمتد اجتماعاتها لأكثر من 10 ساعات، مؤكدا أن ذلك لم يكن يحدث دون وجود الدعم السياسى الذى وفره الرئيس السيسى الذى حرص فى كل فرصة على دعم مخرجات الحوار ومجلس أمنائه، وهو دليل على أن هذا حوار وطنى جاد، فجميع التوصيات تم التجاوب معها من جانب الرئيس بشكل إيجابى من خلال ااستجابة لبعضها، كما أعلن الرئيس الموافقة على جميع مخرجات الحوار طالما كانت محل توافق وطنى، موضحا أن تصعيد المخرجات للرئيس لأنه يمثل الإرادة السياسية، التى تملك صلاحيات دستورية بتوجيه الحكومة أو إصدار قرارات، أما التشريعات تحال للبرلمان بمباركة سياسية.

وأوضح "فوزى"، أنه من بين المخرجات، كان النظام الانتخابى لمجلسى النواب والشيوخ وهو الأمر الذى لم يكن توافق بين القوى السياسية، كذلك كانت هناك رغبة عامة فى تبنى قانون المجالس الشعبية المحلية، وزيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقانون الولاية على المال، وتشريعات خاصة بقطاع التعاونيات الذى يحظى بأهمية كبيرة للغاية باعتباره وسيلة لتحقيق الاكتفاء الذاتى، لكن الرئيس أعن موافقته على ما هو فى اختصاصه، مشيرا إلى أن إعلان خطة الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار تعكس الجدية الكاملة والاهتمام الكامل، لذلك نحن متفائلين بالمرحلة الثانية من الحوار.

ونوه "فوزي"، عن أن الحوار الوطنى وضع لنفسه قيود ذاتية، فلم نلزم الحكومة بالحضور وعلاقتنا جيدة مع الحكومة، مشيرا إلى أن الرئيس أحال عدد من مشروعات القوانين للحوار الوطنى مثل مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم، لمناقشة بنوده من أجل خلق توافق مجتمعى حوله، قائا:" لا نسمح لأنفسنا بالتعدى على اختصاصات أى مؤسسة دستورية، فمجلس النواب منوط به التشريع والرقابة ومساءلة الحكومة، الحكومة تتولى السلطة التنفيذية."

وأضاف "فوزي"، الحوار الوطنى دوره هو التعرف على الآراء والرؤى لا يمكن سماعها داخل مجلسى النواب والشيوخ، وبالتالى جميعها آليات وطنية تتضافر تحقيق أفضل مصلحة للشعب المصرى، مؤكدا أن الأمور الاقتصادية لابد من مناقشتها بشكل معمق، مثل سعر الصرف، قائلا: "أنا كمواطن مصرى أرى أنه لا يمكن أن يكون سعر حقيقى فالسعر الحالى نتيجة للمضاربات، وزيادة الطلب وقلة المعروض، لكن لدينا فرصة جيدة بزيادة قاعدتنا الصناعية وتقليل الواردات وزيادة الصادرات."

وتابع: "الشعب المصرى 106 ملايين بشكل أو بآخر إذا نجحوا فى سد احتياجاتهم من خلال الانتاج المحلى، لن تكون هناك أزمة دولار، والقضية مطروحة على مائدة الحوار وسيتم مناقشتها من خلال الخبراء والمختصين لكن بشكل عام نحن نحتاج إلى زيادة التصنيع والانتاج الزراعى، والتوقف عن اهلاك الدولار فى سلع يمكن إنتاجها محليا، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة لديها مصادر دولارية متنوعة.

وقال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن الحكومة شكلت لجنة من الخبراء لاختيار النظام الانتخابى الأمثل للمجالس المحلية، متوقعا أننا على وشك اتخاذ خطوات جيدة تجاه تشكيل المجالس المحلية، قائلا:" المحليات هى المدرسة التى تعلم الناس المسؤولية، وتوفر الوقت والجهد على المشرعين فى مجلسى النواب والشيوخ، للتركيز على القضايا العامة."

واستطرد "فوزى:" أن تشكيل المجالس المحلية سيكون له أفضل مردود على انفاق المال العام، قائلا:" مصر ليست القاهرة وإسكندرية فهناك محافظات أخرى لا يمكن أن تتصل بالمركز إلا من خلال المحليات"، مؤكدا أن الحكومة متفاعلة مع صياغة مشروع قانون خاص بالمحليات، واعتقد أن المحليات هى الاستحقاق الأخير للدولة المصرية والدولة ستلتزم بتنفيذه كما نفذت الاستحقاقات الدستورية السابقة.

على جانب آخر، أكد "فوزي"، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تقدم كل أشكال الدعم للشباب، من خلال وضعهم فى المناصب العامة، وعضوية مجلسى النواب والشيوخ، وتوفير التدريب والتأهيل لهم، كذلك انخفاض سن المسئولين كلها علامات تقول الدولة تدعم الشباب.

وشدد "فوزي" عى أن كل الأطراف فى الدولة تتعامل مع الحوار بجدية وإيجابية، وأن الحوار اكتسب سمعة طيبة بسبب دعم الرئيس والإقبال المتنوع الشعبى، مشيرا إلى أن المرحة الثانية من الحوار ستبدأ بمجرد اجتماع مجلس الأمناء وتحديد الخطوات القادمة وإعطاء الأولوية للجانب الاقتصادى.

واستطرد : الجميع حريص على تنفيذ التوصيات فى أسرع وقت، فقد تم رفع ممكن 137 توصية فى جميع المجالات، بعضها قرارات وإجراءات وبعضها تشريعات، مؤكدا أن إعلان الحكومة عن وجود خطة لتنفيذ التوصيات هو التزام سياسى من جانب الحكومة أمام الرئيس والشعب المصرى.

وتعليقا على تنظيم التنسيقية حفل توقيع كتاب الراحل النائب أحمد زيدان "ويبقى الأثر" على هامش الندوة، أكد المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، على نجاح تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى خلق أرضية وطنية لكل مصرى، ومنحت الشباب فرصة التعبير عن أرائهم حتى فى وجود اختلافات سياسية، قائلا:" التنسيقية اليوم، أصبحت منصة حوارية تتقبل الرأى والرأى الأخر، وتمكنت من تقوية الأرضية الوطنية، فهى حتى الأن فكرة ناجحة وتطبيقها ناجح."

وقال "فوزي"، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، ترسخ لواحدة من القيم المهمة التى تمثل الشخصية المصرية وهى الوفاء، من خلال إحياء ذكرى النائب الراحل وعضو التنسيقية أحمد زيدان، قائلا:" لقد تعاملت معه خلال الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب فقد كان شخصا كريما مثقفا متعاونا ومساعدا للجميع، وستظل أعماله الطيبة فى ذاكرة الجميع.

واختتم "فوزي" قائلا:" ستظل القاهرة هى عاصمة الثقافة والشباب هو طاقة المجتمع، والتنسيقية رسخت رسالة الشباب وحفزت أطراف أخرى على الاهتمام بالشباب، لذلك أشكرهم على هذه الندوة الثقافية على هامش حدث كبير مثل معرض الكتاب."