ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي، الحسابات الختامية لموازنة السنة المالية 2022/ 2023 لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحضور ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى،.
وقال الدكتور محمد عبد الفضيل، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان: نتوقع فى خلال 6 أشهر أن يكون بنك ناصر من أفضل البنوك فى ظل الدعم غير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى يكون بنكاً للفقراء، مثل بنك جرامين بنك بنجلاديش.
وأضاف "عبد الفضيل" أن بنك ناصر الاجتماعى يعد البنك الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط الذى يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي وتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتقديم مساعدات للأسر الأكثر احتياجا بالمجتمع سواء كانت مساعدات عينية أو نقدية.
وأضاف أن إدارة البنك اتخذت مجموعة من الإجراءات والخطوات الهامة في الإسراع في تنفيذ منظومة الكور بنك الجديدة وأيضا الإسراع في التعامل مع بعض الملفات الهامة والتي من شأنها توفير مزيد من السيولة لإمكانية زيادة تواجد البنك في السوق المصرفية بالشكل الملائم وتحقيق أعلى معدلات من الربحية وزيادة مشاركة البنك الفعالة في أوجه التكافل والدعم المجتمعي.
وقال وليد النحاس، رئيس قطاع الشئون المالية، إن بنك ناصر الاجتماعى فرضت عليه منذ عام ونصف ضرائب على أذون الخزانة، كما سيتم فرض ضريبة على الدخل متوقع لها أن تصل إلى 600 مليون جنيه.
وأظهرالحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية 2022/2023، استمرار تسجيل معدلات نمو قوية في جميع قطاعات الأعمال بالبنك، حيث ارتفعت أرباح البنك إلى 3.095 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغة 1.758 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.337 مليار جنيه بنسبة نمو 76% عن الفترة السابقة، كما ارتفعت ميزانية البنك إلى 42.3 مليار جنيه مقارنة بالعام المنتهي، والتي بلغت 34.3 مليار جنيه بمعدل تطور 23%، وبلغت صافي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء ما قدره 26.1 مليار جنيه بنسبة تطور 15%.
