استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني، على أن يركز الحوار في مرحلته الثانية على تناول أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتي سيكون لها أولوية كبيرة في الفترة الأولى من الجلسات، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية، على أن يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية.
وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني اهتمام وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الحوار الوطني وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية نظرًا للحيوية التي حققها في مرحلته الأولى.
كما سيتم طرح وثيقة "أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 - 2030"، التي استقبلها مجلس الأمناء كأولوية في الجلسات وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، فضلا عن أن مجلس الأمناء سيناقش في اجتماعه القادم سبل التعاون مع الحكومة لمتابعة مراحل تطبيق الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى للحوار، مع استكمال القضايا والموضوعات في المحورين السياسي والمجتمعي، لنتوجه معا نحو بناء الجمهورية الجديدة، التي يتشارك في بناءها كل أبناء الوطن الذي يتسع لهم جميعا، ولا يفسد الاختلاف في الرأي بينهم لهذا الوطن قضية.
ووجه المجلس الدعوة لكل المشاركين في الحوار، من الكيانات والأفراد، بأن يرسلوا للأمانة الفنية للحوار عبر وسائل الاتصال الخاصة بالأمانة الفنية، تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة، وذلك خلال أسبوعين ينتهيان في 11 فبراير 2024، وفور انتهاء هذه المدة وجمع التصورات المرسلة سيعقد مجلس الأمناء اجتماعه بمشاركة كاملة من السادة المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، ومقرري اللجان الفرعية بالمحور ومساعديهم، لوضع الجدول الزمني المحدد للحوار حولها وأشكال جلساته.
