شارك أكثر من (5000) من نشطاء اليمين المتطرف وعلى رأسهم 11 وزيرًا صهيـونيًا و20 من أعضاء الكنيست في مؤتمر بالقدس المحتلة يدعو لإعادة الاستيطان في غزة، واستغلال حرب الإبادة الدائرة للإجهاز على القطاع والسيطرة عليه من جديد.
وأكد مرصد الأزهر أن تصريحات الوزراء والقادة في المؤتمر الاستيطاني الذي عُقد تحت عنوان "الاستيطان يجلب أمن وانتصار"، تعكس لنا بوضوح النية المبيتة من وراء الاستمرار في الإبادة الجماعية في قطاع غـزة، وعدم الاستجابة للمطالبات والدعوات الدولية لوقف العدوان الإرهابي على الفلسـطينيين، والاستمرار في تدمير بنى القطاع التحتية، والتسبب في كارثة إنسانية لم يشهد لها العالم مثيلًا.
وأبرز هذه التصريحات جاءت على لسان وزير الأمن الداخلي المتطرف، "إيتمار بن جفير"، الذي قال: "يجب أن نشجع الهجرة الطواعية من قطاع غـزة، وأن استيطان القطاع والسيطرة عليه هي السبيل الأوحد لضمان أمن الكيان الصهـيوني".
فيما قالت "دانييلا فليس" –واحدة من أبرز قادة الحركات الاستيطانية- إن المؤتمر يهدف إلى الضغط على الحكومة للعودة إلى قطاع غـزة والشروع في إقامة مستعمرات استيطانية على الفور، وأضافت أن العرب والفلسطينيين لن يبقوا في غـزة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المتطرفة قد ذكرت من قبل أن الأوضاع الحالية بمثابة فرصة مثالية للتخلص مما أسمته "وصمة عار الانفصال" عن قطاع غـزة، وإعادة احتـلال القطاع بأكمله، كونه –وفق زعمها- جزء من أرض إسرائيل الكبرى.
من جانبه، نبه المرصد إلى أن سلطات الكيان الصـهيـوني تسعى إلى تكرار التجربة الاستيطانية في الضفة الغربية، وإعادة تنفيذها مرة أخرى في قطاع غـزة بعد تطهيره عرقيًا من سكانه، إذ تُشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن نحو نصف مليون مستوطن يعيشون في مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يعني القضاء بشكل نهائي على أي أمل لإقامة دولة فلسـطينية مستقلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى توسيع دائرة العنـف والصراع بشكل أكبر مما هي عليه الآن.
وأكد المرصد أن هدف الصـهاينة الذي بات معلنًا، لا يقتصر على إخلاء قطاع غـزة من سكانه عبر تهجيرهم القسري، وإنما يتعدى ذلك إلى طرد سكان الضفة والقدس؛ ليتحقق لهم هدفهم الخبيث في السيطرة على كل أراضي فلسطين التاريخية، تمهيدًا لإقامة دولتهم الدينية المزعومة "إسرائيل الكبرى"وإنما يتعدى إلى طرد سكان الضفة والقدس
شارك أكثر من (5000) من نشطاء اليمين المتطرف وعلى رأسهم 11 وزيرًا صـهيونيًا و20 من أعضاء الكنيست في مؤتمر بالقدس المحتلة يدعو لإعادة الاستيطان في غزة، واستغلال حرب الإبادة الدائرة للإجهاز على القطاع والسيطرة عليه من جديد.
وأكد مرصد الأزهر أن تصريحات الوزراء والقادة في المؤتمر الاستيطاني الذي عُقد تحت عنوان "الاستيطان يجلب أمن وانتصار"، تعكس لنا بوضوح النية المبيتة من وراء الاستمرار في الإبادة الجماعية في قطاع غـزة، وعدم الاستجابة للمطالبات والدعوات الدولية لوقف العدوان الإرهابي على الفلسـطينيين، والاستمرار في تدمير بنى القطاع التحتية، والتسبب في كارثة إنسانية لم يشهد لها العالم مثيلًا.
وأبرز هذه التصريحات جاءت على لسان وزير الأمن الداخلي المتطرف، "إيتمار بن جفير"، الذي قال: "يجب أن نشجع الهجرة الطواعية من قطاع غـ.زة، وأن استيطان القطاع والسيطرة عليه هي السبيل الأوحد لضمان أمن الكيان الصهيونى".
فيما قالت "دانييلا فليس" –واحدة من أبرز قادة الحركات الاستيطانية- إن المؤتمر يهدف إلى الضغط على الحكومة للعودة إلى قطاع غـ.زة والشروع في إقامة مستعمرات استيطانية على الفور، وأضافت أن العرب والفلسطينيين لن يبقوا في غـزة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المتطرفة قد ذكرت من قبل أن الأوضاع الحالية بمثابة فرصة مثالية للتخلص مما أسمته "وصمة عار الانفصال" عن قطاع غـزة، وإعادة احتـلال القطاع بأكمله، كونه –وفق زعمها- جزء من أرض إسرائيل الكبرى.
من جانبه، نبه المرصد إلى أن سلطات الكيان الصهيوني تسعى إلى تكرار التجربة الاستيطانية في الضفة الغربية، وإعادة تنفيذها مرة أخرى في قطاع غـزة بعد تطهيره عرقيًا من سكانه، إذ تُشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن نحو نصف مليون مستوطن يعيشون في مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يعني القضاء بشكل نهائي على أي أمل لإقامة دولة فلسـطينية مستقلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى توسيع دائرة العنـف والصراع بشكل أكبر مما هي عليه الآن.
وأكد المرصد أن هدف الصـهـاينة الذي بات معلنًا، لا يقتصر على إخلاء قطاع غـزة من سكانه عبر تهجيرهم القسري، وإنما يتعدى ذلك إلى طرد سكان الضفة والقدس؛ ليتحقق لهم هدفهم الخبيث في السيطرة على كل أراضي فلسطين التاريخية، تمهيدًا لإقامة دولتهم الدينية المزعومة "إسرائيل الكبرى".
