تخالف إثيوبيا أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي التى تعد عضوا به، وتستمر فى بث الاضطراب فى محيطها الإقليمي، حيث عمدت الحكومة الإثيوبية مؤخرا على القيام بتحركات من شأنها زعزعة التوتر فى القرن الأفريقي، وتهديد أمن جيرانها فى القارة السمراء، عبر توقيع اتفاق مزعوم مع اقليم صومالى منشق (غير معترف به دوليا)، فضلا عن تعنتها مع مصر فى التوصل لإتفاق حقيقى بشأن سد النهضة يضمن مصالح والسلامة للجميع.
منذ 2011، تنخرط مصر والسودان وإثيوبيا فى مفاوضات للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق، نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الوسط الفنية والقانونية، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة" وفقا لبيان زارة الموارد المائية والري.
وفى ديسمبر الماضى أفشلت إثيوبيا الاجتماع الرابع والأخير، من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا، دون أن يسفر عن أية نتيجة، حيث يستغل الجانب الإثيوبي الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي، وانتهت المسارات التفاوضية دون تحقيق هدف، وفقا لوزارة الري المصرية.
وأكدت مصر، أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.
وفى عام 2020، وضعت مصر المجتمع الدولى أمام مسؤولياته بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبى، وأحالت رسميا الأزمة برمتها إلى المجلس التابع للأمم المتحدة، أثر تعنت الجانب الإثيوبى، فى إبرام اتفاق يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المشاطئة للنيل الأزرق، واستُنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي.
وفى إطار تبنى الدولة الأثيوبية نهج فرض الواضع بالقوة دون التشاور أو التنسيق، فقد عمدت أيضا إلى زعزعة استقرار القرن الأفريقي عبر توقيع اتفاق مفاجئ مع زعيم اقليم أرض الصومال (غير معترف به دوليا) موسى بيهى عبدى يمنح إثيوبيا- الدولة الحبيسة - ، لمدة 50 عاما منفذا على البحر الأحمر بطول 20 كيلومترا يضم خصوصا ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسميا بأرض الصومال - المنشقة عن الصومال- كجمهورية مستقلة. وهو ما سبب توترا في العلاقات ما بين مقديشيو وأديس أبابا.
ورفضت الأسرة الدولية بما فيها الاتحاد الأفريقي الإجراء الأثيوبى، و أبطل الرئيس الصومالى، رسميا الاتفاق ووقع شيخ محمود، على قانون إلغاء الاتفاقية المبرمة بين حكومة إثيوبيا إدارة أرض الصومال وهدد الصومال باللجوء للخيار العسكري لمنع تنفيذ الاتفاق.
وجاء الموقف المصرى الذى ساند الصومال ضد الأطماع الأثيوبية، على نحو ما قال الرئيس السيسى، إن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية فى الدفاع المشترك لأى تهديد لها، مؤكدًا بكل وضوح أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو يمس أمنها، مضيفًا:" محدش بجرب مصر ويحأول يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاءها طلبوا منها التدخل".
وشجبت مصر بشدة أية إجراءات أحادية يتخذها أى طرف إقليمى لتهديد وحدة وسلامة الصومال، كما أؤكد معارضتها الحاسمة لأية إجراءات من شأنها التعدى على سيادة وحق الصومال - دون غيره - فى الانتفاع بموارده، محذرة من التحركات التى تقوض الاستقرار فى منطقة القرن الأفريقي، وتزيد من حدة التوتر بين دوله، وندعو لتكاتف الجهود لاحتواء أزمات المنطقة، بدلاً من الاستمرار فى سياسة تأجيج النزاعات على نحو غير مسئول، وفق وزير الخارجية.
كما رفضت الخارجية المصرية الاتفاق كما ندتت بالتدخل فى شئون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها، وأكدت أيضا ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل اراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددةً على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده.
وقدرت مصر خطورة تزايد التحركات والاجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، التى تقوض من عوامل الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقى، وتزيد من حدة التوترات بين دولها، في الوقت الذي تشهد فيه القارة الإفريقية زيادةً فى الصراعات والنزاعات التى تقتضى تكاتف الجهود من أجل احتوائها والتعامل مع تداعياتها، بدلاً من تأجيجها على نحو غير مسئول.
وشددت على ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التى تنص على ضرورة حترام الحدود القائمة عند نيل الإستقلال وعدم تدخل أي دولة عضو في الشئون الداخلية لدولة أخرى. وطالبت مصر بإعلاء قيم ومباديء التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالح شعوب المنطقة، والامتناع عن الانخراط في إجراءات أحادية تزيد من حدة التوتر وتعرض مصالح دول المنطقة وأمنها القومى للمخاطر والتهديدات.
