انتهت اليوم الأربعاء، المهلة القانونية التى حددها جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، لجهات الدولة المختلفة لإرسال أسماء الموظفين التابعين لها، والذين يلتزمون خلال عام 2024، بتقديم إقرارات الذمة المالية لهؤلاء الموظفين، تمهيدا لبدء تسليم الإقرارات ذاتها إلى الجهاز أو الكترونيا، اعتبارا من غد الخميس وحتى نهاية شهر مارس.
ويعتبر إقرار الذمة المالية لموظفى الدولة هو إقرار رسمى يقر من خلاله الموظف ما يمتلكه وزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة أو أسهم وسندات وحصص في الشركات والحسابات البنكية وذلك منذ أن التحق بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت، بهدف القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة.
ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعينهم في الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أي موظف مر على خدمته 5 سنوات.
وذلك وفقا لقانون الكسب غير المشروع الذى ينص على أنه "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التي تخضع لهذا القانون، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون، أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون".
وحدد قانون الكسب غير المشروع خطوات تقديم اقرارات الذمة المالية للجهاز لفحصها، والتي تتمثل في قيام جهات الدولة الخاضعة للقانون والبالغ عددها ما يقرب من 150 جهة بإرسال كشوف أسماء الموظفين لديها إلى جهاز الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام لمن تنطبق عليهم شروط التقديم باقرارات الذمة المالية في 2024 والتاريخ المحدد لتقديمها.
وتقدم اقرارات الذمة المالية الموقعة من موظفين الدولة الى جهاز الكسب غير المشروع اعتبارا من يوم 1 فبراير وحتى 30 مارس المقبل، وذلك الكترونيا بالنسبة لعدد من موظفي الدولة من بينهم الموظفين المنتقلين الى العاصمة الإدارية.
وقام جهاز الكسب غير المشروع خلال شهري نوفمبر وديسمبر بتوعية جهات الدولة بتحرير إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين بالدولة، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة