أثار المشرع الإسرائيلى عوفر كاسيف عاصفة سياسية عندما أعرب عن دعمه لقضية جنوب أفريقيا التى تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين فى غزة فى محكمة العدل الدولية فى لاهاي. والآن، يواجه كاسيف احتمال إقالته من منصبه تمامًا بعد أن صوتت لجنة برلمانية إسرائيلية بأغلبية 14 صوتًا مقابل 2 على طرده من الكنيست.
قالت صحيفة تايم الأمريكية، إن القرار النهائى فى يد الهيئة التشريعية الإسرائيلية من المتوقع صدره خلال أسابيع بعد أن يتم طرحه على زملاء كاسيف المشرعين فى تصويت تاريخي.
وكان كاسيف منذ فترة طويلة أحد أشد المعارضين للقصف الإسرائيلى لغزة، وفى الأيام التى أعقبت طوفان الأقصى والتى وصفها بالمروعة، اتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب المذبحة "كذريعة لمهاجمة غزة كجزء من تحقيق خطة القهر الفاشية"
وفى حين أن طرد كاسيف ليس مؤكدا على الإطلاق (إذا صوت الكنيست لصالح تأكيد القرار، كما هو متوقع، فسوف تظل لديه الفرصة لاستئناف القرار أمام المحكمة العليا فى البلاد)، يقول زملاؤه أن احتمال إقالته يمثل خطرا كبير وسيعد سابقة لم يعد فيها مجال للتسامح مع المعارضة السياسية، وخاصة ضد الحرب المستمرة فى غزة.
قالت ايدا توما سليمان، وهى نائبة عن حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة اليسارى، إنهم يحاولون تجريم الموقف المناهض للحرب، ووصفت جمعية الحقوق المدنية فى إسرائيل، أقدم منظمة لحقوق الإنسان فى البلاد، التصويت بأنه "عمل مكارثى مخزي.
وفقا للتقرير، فى حين أن الجهود المبذولة لطرد كاسيف لها أساس سياسى إلا أنها ليس لها بالضرورة أساس قانوني. وبموجب القانون الإسرائيلى، لا يمكن عزل أى مشرع إلا إذا ثبت أنه يحرض على العنصرية أو يدعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل.
وبينما أشار بعض المشرعين إلى توقيع كاسيف على عريضة لدعم قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية المتعلقة باتهام إسرائيل بارتكاب ابادة جماعية ضد الفلسطينيين، كدليل على الأخيرة، رفض كاسيف الاتهام ووصفه بأنه "كذب"، وقال فى مقابلة أجريت معه مؤخرًا: "توقيعى دعمًا لهذه القضية أن نداء جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ليس ضد إسرائيل. أنه لصالح إسرائيل وضد الحكومة الإسرائيلية وسياساتها"
على الجانب الاخر، المدافعون عن كاسيف واثقون من أن القانون يقف إلى جانبه - وهو الموقف الذى دعمه نائب المدعى العام الإسرائيلى أفيتال سومبولينسكى، وأضاف أن إقالة كاسيف يمكن أن تنتهك بطريقة خطيرة وسابقة المعايير التى تستخدمها الحكومة لإقالة المشرعين من مناصبهم، محذر من أنها قد تلحق الضرر بالديمقراطية الإسرائيلية ومرونتها.
وكما ترى توما سليمان، فإن هذا الضرر قد بدأ بالفعل. فى شهر نوفمبر، تم تعليق عضوية النائبة العربية الفلسطينية فى الكنيست لمدة شهرين بسبب منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعى انتقدت فيه القصف الإسرائيلى لمستشفى الشفاء. وتقول فى ملاحقة كاسيف: "إنهم يريدون تجريمنا جميعًا. ليس عوفر فقط. ونحن نفهم ذلك بوضوح شديد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة