أعلنت السلطات البوليفية، أن أكثر من 1000 سيارة و1174 راكباً تضرروا جراء حواجز الطرق المفروضة منذ 11 يوماً في أنحاء مختلفة من البلاد، والاحتجاجات التي اندلعت بسبب قرار المحكمة الدستورية في بوليفيا لمنع ترشح الرئيس السابق ايفو موراليس للانتخابات في 2025 .
وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن المحتجون في بوليفيا يطالبون بالاستقالة الفورية للقضاة الذين أبطلوا ترشيح موراليس الوحيد للانتخابات الرئاسية.
وأوضحت أن المحكمة العليا في بوليفيا ألغت ترشح إيفو موراليس الوحيد للحركة نحو الاشتراكية، وهو القرار الذي تم اتخاذه في مؤتمر الحركة نحو الاشتراكية الذي انعقد في بداية أكتوبر الماضى - لأنها اعتبرت أن الحزب فشل في الالتزام بمتطلبات الدعوة المنصوص عليها في نظامه الأساسي.
احتجاجات فى بوليفيا
ويلقي موراليس اللوم في هذه الأحداث على الرئيس الحالي لويس آرس ونائب الرئيس ديفيد تشوكيهوانكا، وكلاهما عضوان - مثل موراليس - في الحركة نحو الاشتراكية.
وتسببت الاحتجاجات في نقص الوقود وارتفاع الأسعار وخسائر اقتصادية تقدر بـ 680 مليون دولار، ولقد وضع الرئيس لويس آرسي على المحك،ولم ترغب الحكومة في قمع حواجز الطرق، التي تعتبرها "جزءاً من الثقافة السياسية للبلاد"، وإنه واثق من أنهم سوف يذوبون من تلقاء أنفسهم عندما يقترب الكرنفال، وهو عطلة مهمة للغاية بالنسبة للبوليفيين. وتتعلق المطالب بحرمان الرئيس السابق من الترشح لانتخابات عام 2025 من قبل المحكمة الدستورية المتعددة القوميات، وهي المؤسسة التي يصطدم بها المتظاهرون.
الاحتجاجات فى بوليفيا
وأعلن أحد المتظاهرين عبر التلفزيون المحلى: "لقد سئمنا النظام القضائي البوليفي الذي لا يفعل سوى الغش"، وكان الطريق الذى يمكن رؤيته بجانبه مليئا بالحجارة التي ألقيت في الأيام السابقة لمنع مرور السيارات . وفي أماكن أخرى، تعتبر أعمال مثل إغلاق الطرق بالحجارة جرائم، ولكن ليس في بوليفيا. على الأقل حتى الآن.
وفي خضم الصراع الحالي، قدم اتحاد الأعمال مشروع قانون لمعاقبة حواجز الطرق بالسجن، لأنها تمنع نقل البضائع وتسبب خسائر فادحة للمنتجين والتجار، وفي الوقت نفسه، أعلن نائب وزير التنسيق والإدارة الحكومية، جوستافو توريكو، أن "حواجز الطرق تشكل تقريباً جزءاً من ثقافة بوليفيا، والشعب لديه كل الحق في المنع، ولكن إذا كان الأمر مسألة شخصية، مثل تنحية "إيفو موراليس" فهذا خطأ".
بوليفيا والاحتجاجات ضد القضاء
ويطالب المتظاهرون باستقالة جميع المحاكم القضائية في البلاد، أما بالنسبة للحكومة، فإن ما تبحث عنه حقاً هو إيجاد طريقة لإلغاء الحكم الدستوري 1010/2023، الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر من العام الماضي، والذي يمنع الرئيس من الحكم أكثر من مرتين، سواء بشكل مستمر أو متقطع، والذي تولى السلطة ثلاث مرات بالفعل، من اللعبة الانتخابية.
ويستند طلب الاستقالة العامة للمحاكم العليا إلى حقيقة أن ولاية أعضائها انتهت دستوريًا في 31 ديسمبر 2023. وقبل هذا التاريخ بوقت قصير، وافق حزب المؤتمر الشعبي العام على الحكم الذي يحرم موراليس من الأهلية، وأصدر أحكامًا أخرى لصالح الحكومة؛ وأخيراً، أمر بتمديد فترة صلاحيته والمحاكم الأخرى، حتى يتمكن البرلمان من تنظيم انتخابات قضائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة