فى كلمة ألقاها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مدينة تولا، عاصمة صناعة السلاح الروسية، قال إن اقتصاد روسيا قد تغلب على العقوبات الغربية التى فرضت على موسكو بسبب حرب أوكرانيا.
وقال بوتين وسط تصفيق: لقد تنبأوا بانحدار وفشل وانهيار، وأننا سنتراجع ونستسلم أو ننهار. وهذا ما يجعلكم تريدون أن ترفعوا لهم علامة معروفة، لكننى أفعل فهناك الكثير من السيدات هنا. إنهم لن ينجحوا، فاقتصادنا ينمو، على عكس اقتصادهم.
وتقول صحيفة فاينانشيال تايمز إن تفاخر بوتين بأن اقتصاد روسيا لم يصمد فقط فى وجه العقوبات التى فرضتها الدول الغربية، لكنه الآن أكبر منهم جميعا فيما عدا اثنتين. وكان بوتين يشير إلى تصنيف البنك الدولى لإجمالى الدخل القومى من خلال تعادل القوة الشرائية، والذى تتفق فيه روسيا قليلا على ألمانيا. وقال بوتين: كل صناعتنا تقوم بدورها.
ويوم الثلاثاء، بدا أن صندوق النقد الدولى يتفق مع بوتين. فقد عدّل صندوق النقد توقعاته الخاصة بنمو الدخل القومى لروسيا إلى 2.6% هذا العام، فى ارتفاع نسبته 1.5% عن توقعاته فى أكتوبر الماضى.
وتقول فاينانشيال تايمز إن صمود الاقتصاد الروسى قد أذهل العديد من خبراء الاقتصاد الذين اعتقدوا أن الجولة الأولى من العقوبات قبل نحو عامين يمكن أن تسبب انكماشا اقتصاديا كارثيا.
لكن بدلا من ذلك، يقولون إن الكرملين ماضى فى طريقه للخروج من الركود بتجنب محاولات الغرب الحد من عائداته من مبيعات الطاقة وتعزيز الإنفاق الدفاعى.
وتوجه روسيا ثلث ميزانية الدولة، بما يعادل 9.6 تريليون روبل روسى فى 2023 و14.3 تريليون روبل روسى فى 2024، نحو جهود الحرب، هو ما يعنى ثلاثة أضعاف الزيادة من عام 2021، وهو آخر عام كامل قبل الغزو.
ويشمل هذا ليس فقط إنتاج المعدات، وإنما أيضا منح مدفوعات اجتماعية لها علاقة بالحرب لهؤلاء الذين يحاربون فى أوكرانيا وعائلاتهم، وأيضا بعض الإنفاق على الأراضى التى سيطرت عليها روسيا.
وخلصت دراسة صدرت مؤخرا لمعهد استوكهولم لأبحاث السلام الدولى أن الزيادة الكبيرة فى الإنفاق العسكرى تمصل ابتعادا لافتا عن التنمية الروسية فى فترة ما بعد الشيوعية حتى اليوم.
وحذر كبار المسؤولين الاقتصاديين في عهد بوتين من أن زيادة الإنفاق العام تأتي في خطر حدوث تقلبا كبيرا في الاقتصاد في المستقبل القريب. لكن في الوقت الحالي، يحافظ هذا النمو على قوته. وكان كل هذا ليصبح مستحيلاً لو لم تستمر روسيا في توليد عائدات هائلة من موارد الطاقة لديها، على الرغم من العقوبات.
وفي عام 2023، وصلت إيرادات الطاقة في روسيا إلى 8.8 تريليون روبل، وهو انخفاض بنحو الربع عن النتيجة القياسية في عام 2022 ولكن أعلى من المتوسط على مدى السنوات العشر الماضية. على الرغم من ذلك، اضطرت الدولة إلى اللجوء إلى أساليب غير منتظمة على نحو متزايد لتوليد الإيرادات من الضرائب والرسوم لمرة واحدة، بما في ذلك "التبرعات الطوعية" التي يتعين على الشركات الغربية دفعها عند مغادرة روسيا.
وتقول إيلينا ريباكوفا، الخبيرة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن النظام يتمتع بالمرونة لأنه يجلس على منصة نفطية، مضيفا أن الاقتصاد الروسي الآن يشبه محطة الوقود التي بدأت في إنتاج الخزانات.
وفى أكتوبر الماضى، نشرت صحيفة نيويورك تايمز، تقريرا قالت فيه إن قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الاقتصاد الروسى أصبح يعتمد بشكل متزايد على حربها مع أوكرانيا، مشيرة إلى أنه أثبت مرونة وصمودا على الرغم من العقوبات، مما منحه المساحة لضخ الأموال فى آلتها العسكرية.
وذكرت الصحيفة أنه موسكو لا تزال تصف حربها مع أوكرانيا بالعملية العسكرية الخاصة، إلا أن أرقام الميزانية الجديدة توضح أن الاقتصاد يعتمد بشكل متزايد على الحرب.
وأوضحت الصحيفة أن حوالى ثلث إنفاق روسيا العام المقبل، حوالى 109 مليار دولار، سيتم تخصيصه للدفاع الوطنى، بحسب ما أعلنت الحكومة الشهر الماضى، لتعيد توجيه أموال التي ربما كانت ستخصص للرعاية الصحية والطرق والتعليم وقطاعات أخرى. كما أن 6% من إجمالي الناتج القومى للبلاد يتم توجيهه صوب آلة الحرب الروسية، أكثر من ضعف ما كان قبل الغزو الروسى.
