دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة وبنك الزراعي المصري، إلي دعم الفلاح في مجال الميكنة الزراعية باعتبارها أولى خطوات استخدام التكنولوجيا في هذا القطاع، مقترحا أن يتم تقسيط ثمن الآلات الزراعية الحديثة علي عشرات السنوات، لاسيما وأن ثمنها أصبح مرهق جدا علي حد وصفه، حيث وصل ثمن الجرار الزراعي إلي ما يقرب من مليون ونصف مليون جنية، قائلاً : " "لابد من وقفه في هذا المجال، الفلاح زمان كان يستطيع التعامل مع هذه الآلات لذا يجب علي الحكومة والبنوك تبسيط الإجراءات".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتى تشهد مناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا فى مجال الإنتاج الزراعي.
ويأتي حديث رئيس المجلس اتفاقا مع النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الاغلبية البرلمانية، الذي قال إن المعدات الزراعية تعامل مثل "الشكولاتة" حيث يتم يُعامل الجرار الزراعي علي غرار المعدات الثقيلة، التي لا يستطيع أحد استيرادها، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة بجدية علي ضخ الاستثمارات في المجال الزراعي.
وعن وجود التكنولوجيا، أكد "الخولي" أن المستثمرين في المجال الزراعي لديهم أحدث أنواع التكنولوجيا العالمية، فلن تجد فرق بين مزرعة مصرية وأخري أمريكية، لكن الإشكالية تكمن في أن الاستثمار في هذا المجال يحتاج مبالغ ضخمة وبشكل مستمر، قائلاً " لو استثمرت في أرض صحراوية، ولم يتم التخديم علي الأرض سنويا فكأني لم افعل شيء".
يٌشار إلي أن النائب إيهاب وهبة، قال في طلب المناقشة المقدم منه، أنه من المتوقع أن يصل سكان العالم فى 2030 إلى 8 مليارات ونصف مليار نسمة، ليصل بعدها فى 2050 إلى 10 مليارات نسمة، وهو الأمر الذى يترتب عليه ضرورة زيادة الإنتاج الزراعى لنحو 70%.
وأشار النائب مقدم الطلب، إلى أنه فى ظل التغيرات المناخية التى تؤثر على القطاع الزراعى، لابد من استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال الإنتاج الزراعى، لتحقيق 3 أهداف هى تحسين الإنتاجية، ضمان استدامة الإنتاج الزراعى، وتحقيق العائد منها باعتباره نشاطا استثماريا، وأن استخدام التكنولوجيا فى مجال الإنتاج الزراعى يساهم فى خفض استهلاك المياه، وتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية، وتقليل التكاليف التشغيلية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، كشف خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى هذا الشأن، لاسيما فى ظل ما يشهده العالم من تطور فى هذا القطاع ما بين الروبوتات واستخدام الذكاء الاصطناعى، والاستشعار عن بعد، والآلات ذاتية التشغيل.
