واصل سعر الدولار التراجع في السوق السوداء اليوم الاثنين، وتراجع من مستوى 56.4 جنيه خلال تعاملات أمس الأحد، إلى 55.40 جنيه للدولار صباح اليوم، في ظل حالة من الارتباك يشهدها السوق الموازي بعد عد ة إجراءات شهدتها السوق خلال اليومين الماضيين.
أول هذه الإجراءات كانت إعلان صندوق النقد الدولي عن قرب الاتفاق بشكل نهائي عن قرض قريب تحصل عليه مصر، يتوقع الكثيرون أن يكون بين 7 إلى 10 مليارات دولار، مع التأكيد على أنه الصندوق عدل أولياته من ضرورة تعويم الجنيه كشرط أساسي للحصول على القرض إلى التعامل أولا مع التضخم المرتفع ثم بعد ذلك النظر إلى سعر الصرف، والاكتفاء حاليا ببعض المرونه في سعر الصرف دون تحريره بشكل كامل.
ثاني هذه الإجراءات هي قيام الجهات الأمنية بالقبض على عدد من المضاربين في السوق السوداء وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزي.
ثالث هذه الإجراءات هي قيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة 2% على الإقراض والإيداع لمواجهة التضخم، حيث قرر البنك المركزى المصرى رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2% أى 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، وقرر البنك المركزى المصرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%..
رابع هذه الإجراءات هي تردد معلومات عن اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة خلال الفترة القادمة من بعض المشروعات التي يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة، سواء باستثمارات عربية أو غير عربية من خلال طرح بعض المشروعات المستقبلية للمستثمرين.
كما شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات الأيام الماضية بنسبة 15% بنحو 650 جنيها، بالنسبة للذهب من عيار 21.
وقالت لجنة السياسات النقدية في بيان لها عقب اجتماعها الأخير إنه على الصعيد العالمى، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر.
وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له، وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات، وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد، وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس. في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية، ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطة التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع، وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير، بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.
وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم، وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية، كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
