يعتبر ملف الصادرات الزراعية المصرية، من أكثر الملفات التى حققت فيها الدولة المصرية مؤخراً، نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعة الحاصلات الزراعية المصرية. حيث تبذل وزارة الزراعة بكافة إداراتها المعنية وخاصة الجهات المنوطة بالرقابة على الصادرات الزراعية وعلى رأسها الحجر الزراعى، بذلك جهودا كبيرة لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتنا الزراعية، وزيادة معدلات التصدير.
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى انه تم تطوير منظومة الحجر الزراعى المتمثلة فى التتبع والتكويد، حيث تضمن المنظومة حالياً 11 محصول "العنب، والفراولة، والفلفل، والجوافة، والرمان، والموالح، والبصل، والمانجو، والفول السودانى، والتمور للصين والخوخ " للاتحاد الأوربى.
أضاف وزير الزراعة أنه تم العمل على تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن فتح الأسواق الجديدة يتطلب جهداً كبيراً قد يستغرق احياناً عدة سنوات، حيث يتم إعداد ملف فنى متكامل عن المنتج المزمع تصديره إلى الخارج، إرسال الملف الفنى للمحصول المزمع تصديره عبر قنوات الاتصال الرسمية لسلطات الحجر الزراعى بالدول المستوردة لدراسته، والتنسيق مع خبراء الحجر الزراعى بالدول المستوردة، لاطلاعهم على نظام الصحة النباتية ومنظومة التكويد والتتبع المطبقة لدى مصر، فضلا عن قيام سلطات الحجر الزراعى بالدول المستوردة بموافاتنا باشتراطات الصحة النباتية للمنتج المراد فتح السوق له، ويتم فتح السوق رسمياً بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية الواردة من الدولة المستوردة.
واضاف وزير الزراعة أن جهود الوزارة شملت أيضا، تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، الذى يعد أحد الآليات المنوط بها الكشف عن مرض العفن البنى البكتيرى فى شحنات البطاطس المصدرة وتقاوى البطاطس المستوردة فى اطار المعايير الصحة والصحة النباتية عالمياً، فضلاً عن متابعة المناطق الخالية من الإصابة، والخاصة بإنتاج وتصدير محصول البطاطس من خلال تطبيق نظام رقمى عبر الأقمار الصناعية للتأكد من خلو الشحنات المصدرة من مرض العفن البنى، لافتا إلى أن اجمالى المساحات الخالية من الإصابة بلغت حوالى 693 الف فدان، وتم فحص مليون طن، وتم تصدير 935 ألف طن.
وأشار إلى انه تم أيضا تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً: من حيث توفير الأجهزة المطلوبة ورفع قدرات الباحثين والاستعانة بالخبرات الدولية، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولى من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية على المستوى الدولى (معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية والميكروبيولوجى والصحة الحيوانية وغيرها..الخ)، لافتا إلى انه تم التوجيه باستمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة والإجازات والعطلات الرسمية دعماً للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.
وأكد القصير انه تم العمل على رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء: وذلك من خلال التنسيق المستمر بين جهات وزارة الزراعة المختصة "الحجر الزراعى – معامل تحليل متبقيات المبيدات – لجنة مبيدات الآفات الزراعية – الإدارة المركزية لمكافحة الآفات" والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بهدف تنفيذ الإجراءات ووضع قيود على استخدام وتداول المبيدات وفرض عقوبات على الكيانات التصديرية التى تخالف قواعد التكويد واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تهريب وغش المبيدات وغيرها من الإجراءات الهامة فى هذا الشأن، لافتا إلى انه نظير ما قامت به الدولة المصرية من جهد فى هذا المجال أصبح لها تقدير من قبل الكيانات والمنظمات الدولية الحاكمة لمعايير الصحة النباتية SPS وأصبحت مؤخراً نائب لرئيس مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية وكذا أصبحت رئيس لمجلس إدارة المنظمة الاقليمية للصحة النباتية فى الشرق الأدنى وشمال افريقيا.
أضاف وزير الزراعة انه تم أيضا تطوير منظومة التحول الرقمى للحجر الزراعى فى اطار دعم التحول الرقمى فى قطاع الزراعة، حيث تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربى لأنشاء منظومة التحول الرقمى للعمل بها داخل الحجر الزراعى والتى استهدفت تيسير تعامل المصدرين والمستوردين على المنظومة بعيدا عن الأوراق والمستندات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، وإتمام جميع عمليات الفحص والدفع الإلكترونى لكل الرسوم المستحقة عن العملية. فضلاً عن تقليل زمن الإفراج الجمركى للسلع المصدرة والمستوردة، مشيرا إلى انه تم تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة ويتم العمل على تدريبهم على كل متطلبات الصحة النباتية واشتراطاتها وآلياتها وصولاً إلى الارتقاء الدائم بمستوى المنظومة.
واشار القصير إلى الاستمرار فى استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات، حيت تم بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى حيث تم الحصول على موافقته على استفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8 % سنوياً، كما تم بالتنسيق مع وزارتى المالية والصناعة حتى تمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التى تم اطلاقها لذلك، كذلك تمكنت الوزارة من عرض أمر إعفائهم من اشتراط شهادة المكون المحلى التى كانت شرطاً للحصول على دعم التصدير وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
وقال القصير انه يجرى حالياً التوسع فى منظومة النقل السريع، حيث تم تدشين خط النقل السريع (رورو) لنقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالى وذلك تدعيماً لمنظومة النقل البحرى السريع وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا بل إلى أوروبا لأن ميناء تريستا الإيطالى هو البوابة الهامة لعبور المنتجات المصرية إلى أوروبا، فضلاً عن أن هذا الخط سيساهم فى تشجيع وزيادة الاستثمارات الإيطالية فى مصر.
وفيما يتعلق بمنظومتى الرصد والمتابعة للعملية التصديرية فى الأسواق الدولية، اوضح انه يتم تتبع المنتجات الزراعية المراد تصديرها واحكام الرقابة عليها بدءاً من المزرعة وحتى ميناء الوصول فى الدولة المستوردة تحت الاشراف الكامل للجهات الرقابية ممثلة فى الحجر الزراعى المصرى والجهات الفنية بوزارة الزراعة لضمان خلوها من اى عوائق قد تؤدى إلى رفض دخولها بعض الأسواق العالمية وذلك منعاً لرفض الشحنات المصدرة والتى كان يترتب على ذلك غلق الأسواق العالمية أمام صادراتنا الزراعية والتى كانت تحدث فى الفترات السابقة.
واضاف القصير انه تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة فى المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف فى مكان واحد، حيث قامت الدولة المصرية باتخاذ كل الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بخفض زمن الإفراج الجمركى عن البضائع المستوردة أو المصدرة حيث تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة فى المنافذ الجمركية وتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف فى مكان واحد، الامر الذى أدى إلى تقليل زمن الإفراج إلى 48 ساعة أو أقل حسب نوع السلعة مع الربط الالكترونى بالمعامل المتخصصة بتحليل العينات وتم إتباع نظام الإفراج المسبق عن بعض السلع وأيضاً تطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ تسهيلاً للإجراءات وتخفيفاً من الأعباء.
