أشاد هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد العمال لشئون موظفى الدولة رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة برفع وزيادة الأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية واصحاب المعاشات واصفا اياها بالمنصفة، مؤكدأ ان اختيار توقيت الإعلان عنها نموذجيا وجاء ليغلق أفواه أصحاب الأجندات المشبوهة.
وأضاف نائب رئيس اتحاد العمال، أن تحديد موعد تنفيذ قرارات الزيادة للأجور من الشهر المقبل يخفف من كاهل الأعباء عن المواطنين وهو موعد مناسب لكونه يتزامن واستعداد المصريين لشهر رمضان الكريم.
وقال إن كافة القرارات "هدية قيمة من الرئيس السيسى الراعى الرسمى لحياة المصريين، ومنها توجيه الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، مؤكدا أن ثمن الهدية معدن نفييس صادرة من رئيس وطنى لم يتوان فى الدفاع عن احتياجات الشارع المصرى رغم كم الأزمات العالمية وتداعياتها.
وأكد "المهيرى" أن قرار الرئيس السيسى الخاص بزيادة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات " تكافل وكرامة' في العام المالي 2024/2025، من اكبر الحزم الاجتماعية التى سيتم تنفيذها وهى بمثابة " ابتسامة ود وتواصل بين شعب وقائد محب لهم مخلص لوطنه".
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
