قال خالد عيش نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخصوص حزمة الحماية الاجتماعية الاخيرة، ومنها زيادة الحد الأدني للأجور إنما يعكس اهتمام القيادة السياسية بخلق مخرجات لما يعاني منه شريحة كبيرة بالمجتمع.
وأضاف النائب خالد عيش في تصريحات صحفية: رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، والتي أثرت علي مصر، قد حرصت الدولة على زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، وتعد هذه الزيادة السادسة خلال فترة قليلة بعد أن كانت 1200 فى عام 2019 ، وتحريك الحد الأدني لأجور العاملين بالدولة وبالتبعية زيادتها للعاملين بالقطاع الخاص، إنما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بخلق حياة كريمة للمواطن، ودعم القدرة الشرائية بما يضمن لهم تدبير الاحتياجات الاساسية، مشيرًا إلي أهمية دعوة المجلس القومي للأجور إلي الانعقاد وبحث أهمية تحريك الحد الأدني للأجور بما يتناسب مع توجيهاتفخامة رئيس الجمهورية، والذي قام بتحريك الإجور اكثر من 6 مرات بما يتناسب مع معدلات التضخم.
وأضاف: لدينا رجال أعمال وطنيين يعملون في السوق المصري، وهم علي قدر كبير من المسؤولية للالتزام بتوجيهات الرئيس بتحريك الحد الأدني، ولكن حتى نصل الي بيئة عمل تضمن للعامل تنفيذ هذا القرار لا بد من توفير الدعم المطلوب لرجال الأعمال والمصانع والشركات، بما يساعدهم علي تنفيذ هذا القرار، لأن القطاع الخاص يبحث دائما عن بيئة عمل متوازنة تحقق مصلحة طرفي عملية الإنتاج "صاحب العمل والعامل" وهذا أمر مرهون بحجم الدعم الذي تقدمة الدولة لرجال الأعمال.
وتابع في تصريحاته: حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس هي الأكبر في تاريخها ولصالح المواطنين في ظل هذه الأزمة العالمية، وهذه القرارات تمثل أكبر حزمة اجتماعية يتم تقديمها وتشمل كافة فئات وشرائح المجتمع بما فيها المعاشات والموظفين، ليؤكد أن الرئيس حريص كل الحرص على مساندة كافة الأسر والحفاظ على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية، لا سيما محدودي الدخل و الأكثر احتياجا.
