"تضامن النواب" توافق على مشروع قانون حقوق المسنين.. التشريع ترجمة لاهتمام الدولة والقيادة السياسية بكبار السن لتوفير حياة كريمة.. الحكومة: نستهدف حفظ الكرامة الإنسانية.. و"القصبى": يتفق مع المواثيق الدولية

وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، المقدم من الحكومة، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على سرعة إصدار قانون رعاية حقوق المسنين والبدء في تنفيذ ما جاء به من خدمات ومزايا لكبار السن.

وتابع فؤاد:" مشروع القانون يهدُف في المقام الأول إلى ضمان حقوق المسنين وحمايتهم من التعرض لسوء المعاملة مع تقدمهم في العمر، بما يتضمنه من إجراءات وتدابير  تكفل  ضمان حماية حقوقهم وتعزيزها في كافة المجالات المختلفة، وتمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة بشتى صورها.

فيما أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع حقوق المسنين، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار منظومة التشريعات التي أصدرها البرلمان لدعم ملف الحقوق والحريات في مصر، وأن مشروع القانون يتماشى مع القوانين التي تم إصدارها سابقًا مثل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وقانون منظم لحقوق أسر الشهداء والمصابين وكذلك حقوق ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"

وأشار إلى أن مشروع القانون يحظى باهتمام من قبل القيادة السياسية، لضمان توفير الرعاية الكاملة لهذه الفئة على جميع المستويات، موضحا أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، وذلك بفضل القوانين التي جرى إصدارها والتي تخاطب وتنظم حقوق جميع الفئات داخل المجتمع، مشددا على التفرقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري، قائلا: "ليس كل مسن يعني وجوب استحقاقة للمساعدة المالية، وبالتالي المسن الأولى بالرعاية سيستحق بموجب القانون الجديد هذا المعاش حال عدم حصوله على معاش تأميني، ويجري تنظيمه بموجب اللائحة التنفيذية للقانون حال صدوره"،

وتابع القصبي: "سيتم توصيل معاش الضمان للمسن الأولى بالرعاية إلي المنزل وذلك تسهيلا على كبار السن، وأن مشروع قانون حقوق المسنين يخاطب الفئة العمرية بدءا من عام الـ 65 ويشتمل على مزايا مختلفة سيتم إتاحتها للمسنين المقيمين فى مصر.مبينا إلي أن هذه المزايا اقتصادية واجتماعية.

ويهدف القانون لتقديم الرعاية الشاملة للمسنين، ومساعدتهم في أداء وظائفهم، ومهاراتهم الحياتية داخل منازلهم أو في الأماكن التي يوجدون بها، كما تضمن مشروع القانون تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية والوقائية والثقافية مجانا، وتخصيص مميزات لكبار السن سواء من خلال تنظيم برامج ترفيهية عبر وزارة الشباب والرياضة، أو تنظيم رحلات سياحية بتكلفة رمزية للمسنين، وراعى التشريع المواثيق الدولية والدستور المصرى، واحترام واستيعاب كاملين للخبرة التاريخية والاجتماعية لأوضاع المسنين، والالتزامات الملقاة على عاتق الدولة عبر الوزارات المعنية بتقديم الخدمات للمسنين فى النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية بتكلفة رمزية للمقتدرين، ودون مقابل لغير المقتدرين، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص فى كل مناحى الرعاية المطلوبة للمسنين عبر دورها الاجتماعى، ومشاركة منظمات المجتمع المدني فى إعداد وتنفيذ وتخطيط البرامج لتحقيق الرعاية للمسنين والتكامل فى تقديم الرعاية المطلوبة، ورفع الوعي المجتمعي تجاه حقوق المسنين، وتأسيس مجلس قومى لرعاية حقوق المسنين بالمشاركة مع السلطة التنفيذية لتحقيق وتنفيذ متطلبات المسنين.

كما تضمن عقوبات حال الإهمال في رعاية المسن، حيث نص مشروع القانون على أن يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامه لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:-

زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية أو استعملها مع علمه بالتزوير، و كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها.

ووفقا لمشروع القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباتة نحوه أو في اتخاذ ما يلزم القيام بهذه الواجبات أو يحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين الف  جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمداً عن القيام بواجبات الرعايه أو استغل المسن فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص مسن تكون العقوبة الحبس وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 20,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا الماليه والعينيه كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية المشار إليها في المادة 10 من هذا القانون دون الحصول على ترخيص.