أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام، والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، وكشوف المستبعدين، والتنازلات في الانتخابات المقرر عقدها 9 مارس المقبل.
ويخوض الانتخابات على منصب نقيب المحامين، 17 مرشحا وهم أسامة فتحى وأسعد هيكل وأشرف تح الباب وأيمن عبد العزيز وحماد أبو سلطان وحمدى خليفة وخالد حافظ ودعاء العجوز وسامح عاشور وطارق جلال وعامر فرج وعبد الحليم علام وعمر المختار وفرج الخلفاوى ومحمد البرديسى ونبيل عبد السلام ونبيل فزيع.
وأعلن حمدى خليفة، نقيب المحامين الأسبق والمرشح على منصب النقيب فى انتخابات نقابة المحامين المقرر عقدها 9 مارس المقبل، برنامجه الانتخابى، موضحا أن برنامجه يتضمن استرجاع الأراضى التى تم سحبها وإقامة مدن سكنية عليها وأندية رياضية وإقامة مستشفى فى كل قطعة أرض ليصبح هناك 20 مستشفى على مستوى المحافظات، والاتفاق مع إدارة المستشفيات ويكون جعل حق الانتفاع هو مقابل علاج المحامين وأسرهم مجانا، ما يكون له أثر إيجابى بالنسبة للمحامين وتوفير الدعم السنوى للعلاج وهو لا يقل عن ستمائة مليون جنيه سنويا يتم توظيفها لزيادة المعاشات.
ونوه خليفة الى أن برنامجه يتضمن أيضا تفعيل دور النقابات الفرعية بحيث يتم إسناد العلاج والكارنيهات والمعاشات لها طبقا لشخصيتها الاعتبارية المستقلة ويقتصر دور النقابة العامة على المشروعات الكبرى وإنشاء قناة فضائية للنقابة وتعديل قانون المحاماة بحيث يتضمن حصانة قضائية للمحامى وسداد أتعاب المحاماة مباشرة للنقابة وهو الأمر الذى يوفر عائد للنقابة لا يقل عن مليار ونصف المليار جنيه سنويا ومن ثم تستطيع رفع المعاشات بصورة جيدة فضلا عن مسأواة أعضاء الإدارات القانونية بأعضاء هيئة قضايا الدولة.
وأوضح أن البرنامج يتضمن أيضا تشكيل اتحاد عالمى لنقابات المحامين على مستوى العالم يكون مقره مصر وأنه من خلال هذا الاتحاد يتم عمل بروتوكولات مع الدول الأجنبية لتدريب المحامين المصريين الشباب، وتفعيل نص المادتين 47 و48 من قانون السلطة القضائية فى وجوب تعيين المحامين بالقضاء والنظر إلى منظومة المعاشات من حيث صرفها دون إرهاق وزيادة معدلها ومساواة أعضاء الإدارات القانونية بأعضاء هيئة قضايا الدولة.
ومن جانبه أعلن سامح عاشور، المرشح لمنصب نقيب المحامين برنامجه الانتخابى في الانتخابات المقرر عقدها 9 مارس المقبل، جاء على رأس برنامجه العمل على تعديل المادة 187 من قانون المحاماة الخاصة بأتعاب المحاماة للمرة الثالثة وذلك على بعد التعديل الأول عام 2002 والتعديل الثانى عام 2019 وذلك لزيادة أتعاب المحاماة المقضى بها لتتناسب مع زيادة الرسوم والمصروفات التي تطلبها المحاكم وكافة الأعباء الاقتصادية التي تتحملها نقابة المحامين على أن يكون تحصيلها وتوريدها للنقابة يوم بيوم.
وتضمن البرنامج العمل على تعديل المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية بزيادة القيم المالية لأتعاب انتداب المحامين والعمل على تعديل قانون الشهر العقارى بحيث يسمح بقيام المحامى عبر مكتبه بتوثيق بعض الأوراق التي يقوم الشهر العقارى ومكاتب التوثيق بأدائها مقابل رسوم تحصل لصالح المحامى والدولة مما يمثل مصدرا إضافيا لدخل المحامين وخاصة الشباب، والعمل على تعديل قانون المحاماة بتخصيص مقاعد ثابتة للشباب والمرأة والإدارات القانونية داخل مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.
وأشار الى أن البرنامج يتضمن أيضا العمل على اعتبار مكتب المحامي مكتب معتمد وفي المكاتب المرخص لها من هيئة الاستثمار بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص بالعمل في مجال فحص الإجراءات والمستندات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية وتقديم شهادات الاعتماد تفعيلا لنص المادة 22 من قانون الاستثمار مما يمثل مصدرا إضافيا لدخل المحامين وخاصة الشباب، والعمل علي تعديل قانون الشهر العقارى بحيث يسمح بقيام المحامى عبر مكتبه توثيق بعض أوراقه، وإعادة تفعيل المادة 60 من قانون المحاماة التي يتضمن عقد أو نظام تأسيس أي شركة من الشركات التي يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات وتعيين مستشار قانوني من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل.
كما جاء في البرنامج الانتخابي اعتبار معاش الدفعة الواحدة بحده الأقصى 100 ألف جنية مكافأة نهاية خدمة يصرف للمحامى حال وصوله لسن المعاش وليس عند الوفاة فقط، وإعادة النظر واستحداث نظم علاجية جديدة تتناسب مع احتياجات المحامي، وأحقية شباب المحامين المقيدين في الجدول العام الاشتراك في العلاج بضوابط تمنع تسريب أموال المحامين، وإعادة النظر في مساهمة النقابة في تحمل تكلفة علاج الأمراض .
وأوضح أن البرنامج يتضمن سرعة تفعيل النص القانوني الخاص بأكاديمية المحاماة وتنفيذه في أسرع وقت وتفعيل الدراسة بالأكاديمية كشرط قبول بجداول النقابة مع التوصية لمجلس الإدارة بأن تكون مدة الدراسة في حدود ستة أشهر وتفعيل اختيار قبول جميع المتقدمين من أصحاب الوظائف السابقة بالأكاديمية والتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لمنح درجات علمية ومهنية وعقد دورات متخصصة في الأفرع القانونية، وأن تكون مقار الدراسة داخل الأكاديمية موزعة على كافة النقابات الفرعية.
كما أعلن نبيل عبد السلام عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والمرشح لمنصب نقيب المحامين برنامجه الانتخابى في الانتخابات المقرر عقدها 9 مارس المقبل، جاء على رأس برنامجه تعديل قانون المحاماة بما يُتيح قيام النقابة ممارسة العمل المهني طبقاً للمعطيات والاحتياجات المُستحدثة حيث يعكس إجماعاً للمحامين ويوضع بشافية ومشاركة الجميع ليكون وثيقة المحامين جميعاً، وترتيب النقابة من الداخل طبقاً لقانون انشائها وتفعيله ورفع كفاءة الخدمات التي تقدمها النقابة بمنظومة متطورة.
وقال نبيل عبد السلام إن مهنة المحاماة رسالة تهدف إلى تحقيق العدالة وإرساء قواعد الحق والدفاع عن المظلومين وأصحاب الحقوق وهي قيمة من قيم المجتمعات المتقدمة والتي تبرز فيها إعلاء دولة القانون والعدل وتتجلى قيمة المحاماة بصفتها أحد أطراف العملية القضائية والتي تنص القوانين والدساتير على ذلك المفهوم، وإن تقدم ورقي أفراد مهنة المحاماة وقدرتهم على العمل في بيئة ملائمة لتحقيق رسالتهم تساهم بشكل فعال في تحقيق تلك الأهداف، ولذلك فإن كافة الوسائل التي تمكن المحامين من أداء رسالتهم تبرز أهميتها من أهمية العمل المراد إنجازه وتحقيقه.
وأضاف أن برنامجه الانتخابى يتضمن توفير الدعم والمساندة والمرجعية وتوفير بيئة مهنية وصحية لأداء عمل المحامين مع الجهات المعنية بشكل لائق طبقاً للقانون، وإحكام السيطرة على كافة موارد النقابة ومصروفاتها وتنميتها حتى تعود بالفائدة على الخدمات المقدمة ورفاهية المحامين وإدخال منظومة الانتخابات الرقمية لانتخابات النقابة وإقرارها لضمان سلامة إرادة الناخبين وتمثيل كافة المحامين وإجراء العملية الانتخابية بيسر .
وأشار الى أن برنامجه الانتخابى يتضمن آليات تطوير مشروع الرعاية الصحية من بينها إنشاء مجلس طبي خاص بالمحامين وإنشاء ملف صحي لكل محامي وعمل بطاقة علاجية ممغنطة ومرتبطة بالنقابة والمؤسسات العلاجية المتعاقدة مع النقابة، يُضاف رصيد المحامي على البطاقة العلاجية ويتم الخصم مباشرة عند إجراء اي تعامل وربط المؤسسة العلاجية بالنقابة وإرسال رسالة نصية على تليفون المحامي حتى يكون على علم بأي إجراء يتم من خلال بطاقته العلاجية وإنشاء ملف طبي داخل نظام العلاج لكل محامي لمتابعة حالته الصحية وحصر الأمراض المزمنة والحالات الخاصة وإعداد الدراسات بناء على قاعدة البيانات الخاصة بالمحامين حتى يسهل وضع ميزانية تقديرية للعلاج الطبي خلال سنة مالية وإنشاء مجلس طبي كهيئة استشارية للإشراف الكامل على الملف الطبي لكافة المحامين وتقديم الدعم الطبي للأعضاء.
ولفتت إلى التوافق على سياسات نزيهة تقوم على ضبط الانفاق وترشيده وتنمية موارد النقابة يودى بالضرورة إلى التمكن من زيادة المعاش بطريقة سليمة زيادة طردية تتناسب مع موارد النقابة وسنوات الخدمة، موضحا أن برنامجه يتضمن استحقاق المحامي عند بلوغه سن الستين علي معاش مع ممارسته لعمله والعمل علي تمثيل أصحاب المعاشات في مجلس النقابة والعمل علي إلغاء نص المادة رقم 208 من قانون المحاماة وإجازة عودة المحامي المحال للمعاش لمزاولة المهنة والعمل علي إعطاء المحامي المحال للمعاش الحق بالتصويت في انتخابات النقابة.
وذكر أن البرنامج يتضمن أيضا إعادة هيكلة مقرات النقابة على مستوى نقابات المحامين واستراحاتهم بكافة المحاكم من خلال وضع معايير ومواصفات محددة يتم استيفائها بكافة النقابات مع تزويد كافة النقابات والاستراحات بمنظومة رقمية وأنظمة وشبكات ربط وماكينات تصوير وأجهزة كمبيوتر مع توفير البيئة التشريعية والقضائية على تلك الأجهزة لتقديم الخدمات للمحامين بسعر مدعوم بجانب الخدمات الأخرى والأنظمة التي سوف تعمل على هذه الأجهزة وتقديم الخدمة بشكل موحد يضمن الرفاهية والراحة وشاشات الاتصال بالنقابة العامة والنقابة الفرعية لتيسير أداء عمل المحامين وليس الاستراحة فقط وإنشاء مكتب فني تكون مهمته تقديم الدعم والمساندة وحل المشكلات العملية والتنسيق مع جهات التفتيش وتحديد أُطر للقيام بالمهام
