قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن قطاع الزراعة في الدولة المصرية شهد نهضة ودعمًا غير مسبوقة من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية، نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل السياسات والإجراءات التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلق بقطاع الزراعة:
1- وفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية .
2- القطاع اثبت قدرة على الصمود خلال جائحة كورونا في وقت عجزت فيه كثيراً من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.
3- الهدف الاستراتيجي الأول "تحقيق الأمن الغذائي والمائي" يشمل سياسات وإجراءات إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية وتعظيم كفاءة استخدام المياه.
4- الهدف الاستراتيجي الثاني "زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته" على إجراءات النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والاصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي.
5- الهدف الاستراتيجي الثالث " زيادة تنافسية الصادرات الزراعية " فيشمل سياسات وإجراءات زيادة الصادرات الزراعية وزيادة الفرص الاستثمارية و خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين".
6- وزارة الزراعة بقطاعاتها واداراتها المختلفة استطاعوا تحقيق الكثير من الاهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتنمية قطاع الزراعة وزيادة تنافسيته خاصة السياسات والإجراءات التنفيذية المتعلقة .
7- تدعيم مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع فى البحوث التطبيقية .
8- تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، لتأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية.
9- التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.
