قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة حققت العديد من إنجازات في مجال الموارد المائية والرى خلال الأعوام العشرة الماضية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى أو الدولى، حيث تم تنفيذ 2353 مشروع بتكلفة 261 مليار جنيه .
واستعرض سويلم مجالات التعاون الثنائى بين مصر و دول حوض النيل لتنفيذ وإقامة مشروعات تنموية عديدة في مختلف المجالات بما يحقق متطلبات المواطنين بهذه الدول في مجال المياه بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون دولار ، مثل مشروعات إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب ، وإنشاء المراسي النهرية لخدمة أغراض الصيد والملاحة ، وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار ، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية ، وتطهير المجاري المائية من الحشائش العائمة ، والتدريب وبناء القدرات لعدد 1650 متدرب من 52 دولة أفريقية .
وأشار الى مجهودات مصر على المستوى الدولى لدعم قضايا المياه و دمجها بملف المناخ العالمى ، وهو ما حققت فيه الدولة المصرية نجاحات بارزة عبر مسار طويل من الفعاليات واللقاءات والدولية ، مثل أسابيع القاهرة للمياه التي تُعقد سنوياً تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وما حققته الرئاسة المصرية خلال مؤتمر COP27 من إدراج المياه في القرار الجامع للمؤتمر وهى المرة الأولى التي يتم فيها ذكر كلمة المياه في تاريخ مؤتمرات المناخ بالإضافة لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار ، هذه المجهودات التي إستمرت خلال فعاليات COP28 ، كما شاركت مصر بنجاح كبير في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عُقد بنيويورك خلال شهر مارس 2023 ، كما تتولى مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لمدة عامين تسعى خلالها لتوحيد الرؤى الإفريقية لخدمة قضايا المياه بالقارة ، كما تقوم مصر حالياً كرئيس للأمكاو بالتنسيق مع كافة الدول الأفريقية للخروج برؤية موحدة يتم عرضها خلال المنتدى العالمى العاشر للمياه والمزمع عقده بإندونيسيا في شهر مايو المقبل .
وعلى الصعيد الداخلى إستعرض الدكتور سويلم ما تحقق من إنجازات بقطاع الموارد المائية والرى خلال الفترة من عام 2014 وحتى تاريخه .. حيث نفذت مصر أعمال تطوير لمنظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات وبخبرات مصرية وبإستثمارات تتجاوز 1.50 مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية ، وتنفيذ أعمال لتطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى بإستثمارات 12.20 مليار جنيه من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.50 مليار جنيه ، وإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجارى تنفيذها حالياً بتكلفة 1.20 مليار جنيه ، كما تم حصر كافة المنشآت المائية بالجمهورية بإجمالى 47 ألف منشأ وتصنيفها طبقاً لحالتها والعمل على وضع كود لكل منشأ ، حيث صدرت التوجيهات الرئاسية بتوفير مبلغ 10 مليار جنيه للبدء الفوري بصيانة وإحلال وتجديد المنشآت الخطيرة جداً والخطيرة .
وفى مجال تأهيل محطات الرفع .. تم تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية 6.40 مليار جنيه لحسم مشاكل الرى فى بعض النقاط الساخنة مثل محطات وادي النقرة بكوم أمبو بأسوان ، وإنشاء وإحلال وتجديد 45 محطة لخدمة زمامات 1.70 مليون فدان ، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار ، وتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات ، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات ، وتنفيذ ٤ محطات بتمويل من صندوق تحيا مصر لمجابهة أزمة السيول والأمطار بغرب الدلتا .
وفى مجال تأهيل الترع .. تم نهو تأهيل 7500 كيلومتر من الترع وجارى العمل في 2600 كيلومتر وجارى طرح 1600 كيلومتر أخرى من الترع ، مع قيام الوزارة بوضع دليل إرشادى لتأهيل الترع ، ودراسة سُبل إستخدام مواد صديقة للبيئة في أعمال التأهيل .
وفى مجال تطوير المساقي وتحديث نظم الري .. تم دعم تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقي ، وتم مؤخراً الانتهاء من تنظيم انتخابات لإختيار أمناء روابط مستخدمى المياه بالمراكز ، وأمناء عموم المحافظات ، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية ، والتى أجريت طبقاً لقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ، كما تم تصميم وتنفيذ شبكات ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية ، وتقديم تسهيلات للفلاحين للاقتراض لتمويل التحول لأنظمة الري الحديث بأراضيهم على 10 سنوات بدون فوائد ، مع الحرص على تشجيع المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائى بالمحافظات للتحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين ، والتشديد على إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية مع تحرير محاضر مخالفة حال إستخدام الرى بالغمر في هذه الأراضى .
وفى ضوء محدودية الموارد المائية في مصر والفجوة الكبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية .. إستعرض الدكتور سويلم مجهودات الدولة المصرية في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروعات محطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م٣/ يوم ، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.60 مليون م٣/ يوم ، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم .
كما إستعرض سيادته ما تحقق في مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة" بتكلفة 3 مليار جنيه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ 30 عاماً ، حيث قامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر ، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه بإجمالي أطوال 14 كيلومتر ، وحفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي الى شرقى الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير والتي ضخت مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول 5.70 كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة .
وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .. شاركت الوزارة بتأهيل 3121 كيلومتر من الترع بمراكز المبادرة ، وتدبير أراضي منافع الري لتنفيذ مشروعات خدمية بمراكز المبادرة بإجمالى 147 قطعة أرض بمساحة 1004 فدان لإقامة 188 مشروع خدمي عليها .
وفى مجال مواجهة التغيرات المناخية ومشروعات حصاد مياه الامطار .. تم تنفيذ 268 عمل صناعى بمحافظات الصعيد بتكلفة 1.68 مليار جنيه وجاري تنفيذ 70 عمل صناعى بتكلفة 1.33 مليار جنيه ومستهدف 69 عمل صناعى بتكلفة 4.61 مليار جنيه ، وتم تنفيذ 1359 عمل صناعى بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بقيمة 5 مليار جنيه وجارى تنفيذ 20 عمل صناعى بقيمة 480 مليون جنيه ومستهدف 20 عمل صناعى بتكلفة 5.60 مليار جنيه .
وفى مجال حماية الشواطئ المصرية .. تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر وبتكلفة تصل إلى 3.60 مليار جنيه ، والتي أسهمت في حماية المناطق الساحلية وما بها من منشآت وإستثمارات تصل قيمتها لحوالي 75 مليار جنيه ، وإكتساب مساحات من الأراضى تصل إلى 1.80 مليون متر مربع .
