أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين، قرار لجنة "الكابينيت" الإسرائيلية التي أوصت بإغلاق مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن هذا القرار بمثابة البدء في الحرب المعلنة على الوكالة الأممية بهدف تصفيتها، داعيا إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة إذا استمرت في انتهاك مؤسساتها.
وقال اشتية - خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله - إن إسرائيل تمارس تدميرا اقتصاديا وماليا للسلطة الفلسطينية عبر سياسة الحواجز والتفتيت الجغرافي، ومنع الفلسطينيين من الوصول لأماكن عملهم، وإحكام السيطرة على المناطق المسماة "ج"، ومنع تنميتها وتطويرها.
وأضاف أن هناك أكثر من 700 حاجز عسكري، وقد أدى ذلك إلى تراجع وتيرة الاقتصاد، إضافة إلى استمرار الاقتطاعات المالية من أموال المقاصة.. مشيرا إلى أن إسرائيل تريد من خلال القتل والتدمير ومحاولات التهجير القسري من قطاع غزة، إعادة صياغة الميزان الديموغرافي ليصبح لصالحها، بعد أن تحول لصالح فلسطين، لأول مرة منذ عام 1948.
وأوضح أن إسرائيل تغلق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وتمنع إيصال أي مساعدات من الضفة الغربية والقدس إليها، ولكن هذا لن يمنع السلطة الفلسطينية عن الاستمرار في تقديم المساعدة إلى الفلسطينيين في القطاع المنكوب بكافة الطرق والوسائل.
وأشار اشتية إلى أن ماكينة القتل الإسرائيلية تستمر في حصاد المزيد من الأرواح في قطاع غزة.. لافتا إلى إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببدء تصعيد جديد واجتياح اخر مربع لجوء في قطاع غزة تمهيدا لاجتياح رفح والتي راح ضحيته نحو 100 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء.
وأكد اشتية أن إسرائيل تستمر في ارتكاب جرائم الإبادة التي بدأتها في غزة والتي تؤوي أكثر من 1.4 مليون إنسان، في ظروف قاسية، وسط القتل والجوع والعطش والبرد والأوبئة، كما تستمر في محاولات التهجير التي ما زالت قائمة وخططها جاهزة للتنفيذ، ولكن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه ولن يهجرها.
وجدد الموقف الفلسطيني الرافض لانتهاكات المستوطنين الإسرائليين للضفة الغربية، وقال "من الواضح أن الذي يعبث ويخرب ويدمر ويقتل في الضفة الغربية ليس جيش الاحتلال فقط، بل المستوطنون بحماية جيش الاحتلال، الذين أصبحوا اليد العليا في كل الأعمال الاستيطانية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجميعهم مسلحون ويخدمون في الجيش".
ونوه اشتية إلى أن الأيام الـ400 الماضية منذ بداية العام الماضي، وحتى اليوم، هي الأكثر دموية في تاريخ فلسطين المعاصر، بسقوط 100 ألف بين شهيد وجريح ومفقود في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر فقط، وأكثر من 640 شهيدا في الضفة الغربية وأكثر من 10 آلاف معتقل.
وتطرق رئيس الوزراء الفلسطيني إلى البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه حكومته، وقال "إنه يسير بشكل جيد، ونحتاج لبيئة محفزة على الإصلاح، ورفع الحصار المالي.. ومن المهم القول إن أي ترتيب داخلي وطني يجب أن يضمن وقف العدوان على غزة، وانسحاب جيش الاحتلال من هناك، وتمكين السلطة، وعدم ضياع الفرصة المتعلقة بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، والاعترافات الثنائية بيننا وبين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي".
