تاريخ طويل من التعاون الثنائي بين مصر وتركيا، تتجلى هذه العلاقات الثنائية في العديد من المجالات على رأسها التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا والذي ظل راسخا رغم أية زوابع وتوترات سياسية بين البلدين، حيث تتبادل البلدين استثمارات هامة، ويجمعهما اتفاقية تجارة حرة تعود القرابة العقدين.
وتسعى مصر وتركيا إلى تعزيز التعاون والمصالح المشتركة بخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات من الجانبين، مما يعزز التواجد الاقتصادي المتبادل، ومع احتدام الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أثرت سلبا على كافة الأسواق الناشئة ومن بينها مصر وتركيا، فالفرصة الآن قد تكون مواتية أمام البلدين لتجاوز التحديات الحالية والتعاون على مستوى أوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمستويات أوسع وأكبر.
تعد مصر تعتبر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، فتركيا تعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام 2023 بقيمة 2 مليار و 943 مليون دولار، فرغم ما عكر صفو العلاقات المصرية التركية، إلا أن العلاقات الاقتصادية كانت بعيد كل البعد عن ذلك، بل كانت البوابة الأكثر انفتاحا لعودة العلاقات الرسمية بين البلدين.
وحققت معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7.1 مليار دولار.
تربط مصر وتركيا اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة وقعت عام 2005، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2007 لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الدولتين على مدى فترة لا تزيد عن 12 سنة من تاريخ التصديق بموجب هذه الاتفاقية، تعفى الصادرات الصناعية المصرية لتركيا على الفور من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، إلى جانب تطبيق معدلات الخصم على قائمة معينة من المنتجات والتي تختلف خلال سنوات التشغيل حتى تصل إلى الإعفاء الكامل، ولا تقدم اتفاقية التجارة الحرة للصادرات الصناعية المصرية حق الوصول الكامل والفوري للسوق التركية الكبيرة فحسب، بل تُسهّل الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، من خلال دمج الصناعات التركية والمصرية وتمكين المصدرين المصريين من الاستفادة من تجربة تركيا في الاتحاد الأوروبي. وبناءً عليه تحقق اتفاقية التجارة الحرة عدة مزايا تجارية، أهمها:
ا. إزالة القيود المفروضة على تجارة السلع بما في ذلك المنتجات الزراعية، و خلق بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير منافسة تجارية عادلة بين الدولتين، فضلا عن تسهيل الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، كما أن اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وأفريقيا مثل اتفاقية الكوميسا تُسهّل الوصول إلى المستثمرين الأتراك.
ويستهدف خلال السنوات الخمس القادمة، النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حالياً إلى 20 مليار دولار مع بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة لخفض الطلب على الدولار في البلدين لمعانتهما من نقص الدولار.
