تتسم العلاقات المصرية التركية بالصعود والهبوط، لكن هذه السمة لم تؤثر يوما على متانتها، لاسيما وانها قديمة وضاربة فى عمق التاريخ منذ الإمبراطورية العثمانية، ونتيجة لذلك تأسست بين البلدين علاقات متميزة فى مختلف المجالات دينية وثقافية وتاريخية.
وشهدت العلاقات المصرية التركية على مدار العقد الماضي حالة من الفتور والتوتر، استطاعت أن تستعيد قوتها على المستوى الرسمي منذ لقاء الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان على هامش بطولة كأس العالم كأس العالم بقطر في نوفمبر 2022 حتى استعادة التمثيل الدبلوماسي الرسمي بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي مايو 2023 وإعادة تبادل السفراء بين البلدين يوليو من نفس العام.
وبالعودة للتاريخ نجد أن العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا ظلت متأصلة الجذور بحكم التاريخ والجغرافيا، حيث تشترك البلدين فى التاريخ والجغرافيا، "شراكة الأورومتوسطية" كما تقترب الحدود التركية من دول ذات علاقة وثيقة بالدولة المصرية، مثل قبرص واليونان، وكذلك سوريا وهي حدوداً شكلت التاريخ بين البلدين في مواقف تاريخية عدة.
وشهدت العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر وتركيا تطورات على مر القرون بين الشد والتعاون والتبادل الثقافي، هناك شراكة تاريخية خلال فترة الحكم العثماني في الفترة من (1517 - 1914) وشهدت مصر تولي الولاه حتى وصول محمد علي لحكم مصر عام 1805.
ومع الحرب العالمية الأولى وتحالف تركيا مع قوى المركز أو دول المحور ضد الحلفاء والتي تضم بريطانيا العظمي وكانت مصر تخضع للاحتلال البريطاني الذي سعى لإخراج مصر من ولاية الدولة العثمانية، فيما انفصلت تركيا عن الولاية العثمانية حتى أصبحت جمهورية عام 1923، واستمر التعاون المصري التركي على المستوى الثقافي والتاريخي والدبلوماسي حتى ثورة يوليو.
واستمرت العلاقات المصرية التركية طوال السبعينيات والثمانينيات تعتمد على التعاون الاقتصادي بشكل يفوق التعاون السياسي، حتى الدور المصري في التسعينيات في تهدئة النزاع التركي السوري حول الحدود والمياه، لتصل إلى ذروتها في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وترفيع العلاقات ۲۰۱۲ مع نظام الإخوان، حتى جاءت ثورة ٣٠ يونيو 2013 لتتوتر العلاقات وتصل لمستوى القطيعة وطرد السفير التركي واستدعاء السفير المصري من تركيا.
بدأ أول سفير تركي عمله في مصر منذ عام 1925 على مستوى قائم بالأعمال حتى عام 1984، وبدأت مصر وتركيا في تبادل السفراء حتى نوفمبر عام 2013, بسحب السفراء نتيجة تصاعد التوتر بين البلدين، حتى بدأ الحديث عن عودة العلاقات في 2021 وصولاً إلى زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى تركيا لإعلان التضامن المصرى وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لها إثر الزلازل المدمرة، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف في فبراير 2023 وأعقبها في مارس زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى القاهرة للاتفاق حول سبل عودةالعلاقات وصولاً إلى ترفيع مستوى التمثيل الدبلوماسي وترسيم السفراء للبلدين في يوليو 2023.
العلاقات الشعبية
كونت العلاقات التاريخية بين البلدين والتي تعود لقرون إرث ثقافي وحضاري وتراثي بين الشعبين تجلى في عدم تأثر العلاقات الشعبية بين مصر وتركيا بالتوترات السياسية بين البلدين على مدار العقود الماضية، فبالرغم من حدة التوترات الأيديولوجية والسياسية والإعلامية، إلا أنه لم تتأثر علاقات الشعوب على عدة مستويات.
فكان هناك ازدهار في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على مدار السنوات الماضية, مع توقع زيادة الاستثمارات التركية إلى 10 مليارات دولار، وارتفاع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار سنويا، نتيجة توقيع اتفاقية التجارة الحرة منذ عام 2005, والتي لم تتأثر بالجمود السياسي بين البلدين، بل أدت إلى تضاعف حجم التجارة بعد دخولها حيز التنفيذ في عام 2007 فتضاعف إجمالي حجم التجارة بين عامي 2007، 2024 من 4.42 مليار دولار إلى 11.14 مليار دولار. وهو ما ظهر في استمرار تعاون رجال الأعمال، فقام وفد أعمال تركي بزيارة إلى القاهرة واجتمع مع قادة الأعمال المصريين لمناقشةكيفية تعزيز العلاقات الاقتصادية.ووفقاً لبيانات الخارجية التركية فلا يزال حوالي 3500 مواطن يقيمون في مصر نتيجةالحفاظ على الروابط العميقة الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين. وعلى الجانب الثقافي، فيواصل معهد يونس إمرة الثقافي أنشطته منذ افتتاحه في القاهرة عام 2010 على أساس اتفاق بين البلدين، وفي المقابل يوجد مكتب ثقافي في تركيا تابع لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي، وتراوح عد الطلاب الوافدين للدراسة في تركيا نحو 2400 طالب بالجامعات التركية وفقاً لتصريح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في فبراير عام 2023.
وعلى المستوى الديني، فيمثل الإسلام نسبة 99.8% من حجم الشعب التركي البالغ نحو 85.4 مليون نسبة ولما كان الأزهر الشريف منارة الإسلام المعتدل المكافح للتطرف في العالم الإسلامي، فكان الاتفاق الذي أقره رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان عام 2011 آنذاك، بالاعتراف بالشهادة الأزهرية للطلاب الأتراك عند زيارته للقاهرة من نفس العام تأكيداً على هذا الدور، فكان يوجد ما يقرب من 650 طالبا تركيا يدرسون في الأزهر الشريف حينها.
