يطغى على المناقشات العامة لمجلس الشيوخ، غدا الأحد الملفات الاقتصادية، حيث من المقرر أن مناقشات طلبات عامة، متخصصة فى المحور الاقتصادى، إذ يناقش خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضـوا موجة إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التى تواجة الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
كما يناقش أيضا مجلس الشيوخ خلال ذات الجلسة طلـب مناقشة عامـة، مقـدم مـن النائـب هشـام الحـاج علـى، وعشرين عضـوا مـن الأعضـاء؛ لاستيضـاح سياسة الحكومـة، بشأن "استراتيجية تطـوير قطـاع النقـل فـى مصـر، وسبل تعزيز نسـبة مشاركة القطاع الخـاص فـى توطين صناعات وسائل النقـل الذكى وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، فى ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة".
وأشار النائب تيسير مطر، إلى أن الاقتصاد المصرى من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا"، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات فى الاقتصاد المصرى والعالمى نظرا"، لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادى، بالأضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التى توفر فرص عمل وتستحدث فرصا جديدة، كما أنة يساهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلى أن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث أنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم فى رفع الإنتاجية كما يسهم فى توفير موارد النقد الاجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
وأضاف النائب بالرغم من سعى الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعى والتى منها ( إبدأ) والتى تهدف إلى رفع معدلات النمو الصناعى وزيادة نسبة مساهمة الصناعة فى النتاج المحلى الإجمالى، الا أن الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات - فى ظل الازمات العالمية الحالية – التى قد تعوق أهدافها المنشودة ومن أهم هذه التحديات غياب الاهتمام بالبحث العلمى والتكنولوجيا، إذ أنه فى الوقت الراهن تقتصر الأبحاث العليمة على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، فالبحث العلمى غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة.
وقال النائب تيسير مطر، إنه من التحديات أيضا غياب الربط بين مخرجات التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل، حيث انة لا يوجد اعداد للعمالة الفنية لتجهيزها لسوق العمل المهنى بالإضافة إلى رتفاع تكلفة الطاقة، اذ أنه لاتوجد دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على الإنتاج الصناعى، وكذلك السياسة المالية والتى تتضمن تأمينات - ضرائب- بنوك ودورها الهام فى دعم الصناعة.
وأوضح أنه من التحديات أيضا التى رصدها فى طلب المناقشة ضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى مجانا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الزراعه وتشجيع ضم الاقتصاد الغير رسمى، ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
كما أشار النائب إلى 7 أنواع من التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية؛ حيث يواجه القطاع الصناعى المصرى نفس التحديات التى تواجهها القطاعات الاقتصادية الأخرى وبطء عملية لف حوافز دعم التصدير؛ إذ أنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التى تجنبها الحاجة للحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك.
وقال إن عدم توفير الدعم المالى الكافى من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة فى دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية؛ مما يقلل من الإنتاجية فى الكثير من الصناعات واعتياد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج وعجز الصناعة فى توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذى يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا وجود المزيد من التحديات للصناعة التى يصعب حصرها.
وأكد النائب تيسير مطر، أن قطاع الصناعة هو عصب التنمية الاقتصادية فى مصر باعتباره من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره المهم فى دعم الناتج القومى، وفى ظل ما يواجهه هذا القطاع من تحديات إثر الأزمات العالمية الحالية، ولذلك طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسات الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة بشأن التحديات التى تواجه الصناعة المصرية ووضع المقترحات والحلول للنهوض بالقطاع الصناعى كاملا"، مما يترتب علية توفير فرص العمل وجذب الاستثارت الأجنبية والقضاء على ازمة النقد الاجنبى والوصول إلى 100 مليار دولار للتصدير.
كما يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس طلـب مناقشة عامـة، مقـدم مـن النائـب هشـام الحـاج علـى، وعشرين عضـوا مـن الأعضـاء؛ لاستيضـاح سياسة الحكومـة، بشأن "استراتيجية تطـوير قطـاع النقـل فـى مصـر، وسبل تعزيز نسـبة مشاركة القطاع الخـاص فـى توطين صناعات وسائل النقـل الذكى وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، فى ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة".
وأشار النائب فى طلب المناقشة إلى أن قطاع النقل فى مصر يخوض سباق تاريخى لأكبر تطوير نشهده فى تاريخ مصر المعاصر، حيث تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية، مضيفا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية القيادة السياسية فى عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية فى الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال فى تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.
وقال النائب، إنه رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التى تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية انطلقت خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذى أسهم بشكل ملحوظ فى تحقيق قفزة هائلة فى ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية فى جودة الطرق. ووسائل النقل الذكى بشهادة كبرى المؤسسات الدولية.
وطالب النائب هشام الحاج استيضاح استراتيجية محددة معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة من تطوير السكك الحديدية ومشروعات الجر الكهربائى وإحلال وتجديد أسطول النقل العام، والنقل البحرى والموانئ وتوطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكى وحوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمى عليه وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل وطرح الفرص.
وأوضح أن الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطنى فى ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع كما نصت عليه المادة 36 من الدستور، واتساقا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التى أطلقتها الدولة المصرية فى 13/6/2022 بالإضافة إلى دور وأهمية قطاع النقل فى تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية فى الدولة المصرية وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجارى للقطاع بشكل خاص، ودوره فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بشكل عام.
