قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إنه يرحب ويشيد بقرار الحكومة بوضع سعر استرشادى لقنطار القطن فى الصعيد بـ10 آلاف جنيه ولقنطار القطن فى وجه بحرى 12 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذا السعر مرضى وبه هامش ربح كبير وان وضع سعر ضمان قبل الزراعة هو مكسب فى حد ذاته وأن زيادة هذه الاسعار وارده فى حالة إرتفاع سعر القطن عالميا أو محليا وقت جنى المحصول.
وأضاف عبدالرحمن أنه يتوقع أن يساهم هذا القرار فى زيادة مساحة القطن الموسم المقبل لتصل إلى 500 الف فدان بعدما انخفضت المساحه فى الموسم الحالى إلى 250 ألف فدان .
وأشار إلى أن اسعار قنطار القطن زادت هذا الموسم فى آخر مزادات الوجه البحرى ل 14 الف جنيه للقنطار بسبب زيادة الطلب على القطن المصرى وان تحديد سعر ضمان فى حد ذاته خبر سار لكل المزارعين ويساهم فى تشجيع المزارعين على زراعة القطن لان سعر الضمان هو الحد الادنى للتسعير وبذلك سيضمن مزارع القطن البيع بهذا السعر على اقل تقدير وده سعر مرضى وفيه هامش ربح محترم للمزارع فاذا ارتفع السعر العالمى كان ذلك زيادة فى ربح المزارع.
وأكد عبدالرحمن أن محصول القطن من المحاصيل الاستراتيجية الهامه التى تساهم فى صناعة وتوفير الاعلاف مما ينمى الثروه الحيوانيه و يساهم فى توفير الزيوت بما يوفر مليارات من العمله الصعبه التى تستنزف لاستيراد الزيوت وتقوم عليه صناعة الغزل والنسيج كثيفة العماله كما يساهم فى خفض البطاله كما أنه محصول مفيد للتربه وبعتبر بديل مناسب عن زراعة الارز كثير استهلاك المياه.
الجدير بالذكر أن القطن يزرع فى النصف الأول من مارس فى الوجه القبلى والنصف الثانى من مارس فى الوجه البحرى وبذلك يكون تحديد سعر ضمان قبل الزراعه بوجه كاف ليتسنى للمزارعين دراسة السعر وأخذ قرار الزراعه من عدمه وهذا كان مطلبا هام من مطالبنا خلال الفتره الماضية.
