ثمن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مؤكدا أن مصر ستظل داعمة لكل خطوة تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المنتهكة من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأضاف مهنى، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أننا ننتظر من الجمعية العامة أن تتخذ قرارات حاسمة لحل الأزمة بشكل جذرى ونهائي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى بعيدا عن الكلمات الداعمة والمواقف الباردة التي لا تقدم حالا ولا تؤخر، ويبقى الوضع كما هو عليه من إبادة جماعية وحرب شعواء وطمس لهوية الأراضي الفلسطينية المحتلة وأهلها، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل التهجير القسري ولن يتنازل عن عرضه وأرضه وهذا ما أثبتته السنوات الماضية.
وتابع "مهنى" أن تأكيد المذكرة المقدمة من مصر عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، تضع المحكمة أمام مسؤولياتها خاصة وأن هذه التجاوزات تتنافى مع القواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
كما أكد نائب رئيس الحزب، أن مصر استطاعت أن تجمع كل النقاط الشائكة لتضعها أمام العالم أجمع، خاصة وأن هذه القضية لم تعد قضية خاصة بالمنطقة فقط، ولكنها لها تأثير كبير على العالم كله، خاصة وأن المذكرة المصرية رفضت سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
