فى البداية غرامة من سبعة أرقام ثم حكم بغرامة ثانية من ثمانية أرقام، ثم حكم بتسعة أرقام، على مدار الأشهر التسعة الماضية تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لثلاث غرامات، كان آخرها غرامة قيمتها 354 مليون دولار فى قضية الاحتيال المدنية فى نيويورك، والتي كانت الأضخم.
والآن، أصبح ترامب مطالب بدفع 440 مليون دولار فى أحكام مدنية فى الوقت الذى يسعى فيه لنيل الترشيح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، فى الوقت الذى يستعد فيها لمحاكمة جنائية او أكثر هذا العام.
ويمكن أن تسفر تلك القضايا الجنائية عن وضع ترامب فى السجن. وفى الوقت الراهن، فإن أزماته المتصاعدة فى القضايا المدنية تمثل نقطة ضعف له.
وبالنسبة لرجل يقول إنه ملياردير، فإن مبلغ 440 مليون دولار قد لا يكون مبلغ يصعب تسليمه. فهل يستطيع ترامب تنفيذ الأحكام؟ ومتى يتعين عليه أن يدفع هذه الأموال، وماذا يحدث لو قال غنه لن يدفع، أو لو رفض ذلك صراحة؟
هل يستطيع ترامب أن يدفع؟
تقول بولتيكو إن شركة ترامب ليس شركة عامة، ورفض مرار الكشف عن عائداته الضريبية، وكذلك فإن الغموض يحيط بوضع تدفق الأموال.
وحتى لو كان لديه 440 مليون دولار نقدا فى يديه، وهو أمر غير واضح، فغن دفع الغرامات يمكن أن يقضى على حساباته، بما أن ترامب قد وضع عائداته النقدية فى حدود هذا المبلغ.
فقد زعم ترامب فى إيداع العام الماضى إنه لديه نحو 400 مليون دولار نقدا أو أكثر. وقال "أعتقد أن لدينا أكثر من 400، ويزداد بشكل كبير كل شهر، وأكبر مصدر للإنفاق هو على الأرجح الرسوم القانونية للأسف".
لكن لم يتضح ما إذا كان الرقم صحيح. وهذا الإيداع كان جزءا من نفس الدعوة القانونية التي وجد القاضي فيها قد قان بتضخيم صافى ثروته مرارا. ولو لم يكن لديه ما يكفى من الأموال النقدية، فهل سيضطر إلى بيع ممتلكاته.
ترجح بولتيكو أن يضطر ترامب إلى بيع شيئا، على الرغم من أن هذا الشىء ليس بالضرورة أن يكون ممتلكات، فربما يبيع استثمارات أو أصول أخرى.
ماذا لو رفض ترامب أن يدفع؟
فى قضية الاحتيال المدنية، التي تنظر فيها محكمة ولاية نيويورك، لو لم يستطع ترامب أن يقدم الأموال أو يصل إلى اتفاق، إن الحكم سيسرى على الفور وبإمكان المسئولين مصادرة أصول ترامب.
وتختلف القواعد إلى حد ما فى المحكمة الفيدرالية، التي قضت بتغريم ترامب 83.3 مليون دولار فى قضية تشويه سمعة الكاتبة جين كارول، بعدما اتهمته باغتصابها.
كما أنه يدين لكارول بـ 5 مليون دولار إضافية من حكم سابق العام الماضى. هل يستطيع ترامب تأجيل دفع الأموال بالاستئناف ضد لأحكام؟. تقول بولتيكو إن الإجابة هي النفى. ففي القضايا الثلاث، عليه أن يضع الأموال فى حساب ضمان لدى المحكمة او يصل إلى اتفاق بينما يقوم بالاستئناف.
وسعى دونالد ترامب سعى للحشد ضد القاضي الذى أصدر حكما بتغريمه 355 مليون دولار فى قضية الاحتيال المدنى فى نيويورك، ولاحق القائمة الطويلة من المدعين فى القضايا التي يحاكم فيها أثناء جولة انتخابية له فى ولاية ميتشيجان مساء أمس السبت، وذلك فى الوقت الذى يواجه فيه عقوبات يمكن ان تتجاوز مع معدل الفائدة نصف مليار دولار.
وقدم ترامب قضيته فى الولاية التي من المتوقع أن تكون لها دورا حاسما فى انتخابات نوفمبر المقبل، مع استعداده لتكرار لمنافسته السابقة مع الرئيس جو بايدن.
وفى حين تغلب بايدن على ترامب بفارق بسيط فى انتخابات 2020، إلا أن جو واجه شكوكا عميقة فى الولاية، لاسيما من الناخبين العرب الأمريكيين، الغاضبين من دعمه لإسرائيل فى الحرب على غزة مع استمرار ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين.
بينما كان ترامب يعمل لجذب الناخبين من العمال والنقابيين الذين لعبوا دورا حاسما فى انتصاره فى 2016. ويوم السبت ناشد ترامب عمال صناعة السيارات مرة أخرى، وهاجم السيارات الكهربائية التي قال إنها ستؤدى فى النهاية إلى فقدان الوظائف، وأشاد بالتعريفة الجمركية التي فرضها أثناء توليه الحكم.
وكان قاضى فى نيويورك قد أمر ترامب يوم الجمعة بدفع 335 مليون دولار بعدما خلص إلى أن الأخير كذب بشان ثروته على مدار سنوات، وخطط لخداع البنوك وشركات التأمين وغيرها من خلال تضخيم ثروته فى البيانات المالية. وتعهد ترامب بالاستئناف ضد الحكم.
وجاءت العقوبة بعد أيام من حكم بتغريم ترامب 83.3 مليون دولار للكاتبة جين كارول للتشهير بسمعتها بعدما اتهمت بالاعتداء الجنسى.
وذكرت الوكالة أن ديون ترامب القانونية ربما تتجاوز الآن نصف مليار دولار، بحساب الفائدة، وهو قدر من المال لم يتضح ما إذا كان ترامب يستطيع دفعه.
وكان ترامب قد وصف القار بأنه واحدة من الفظائع غير القانونية وغير الدستورية التي تشع النيران بالقوانين بشكل لم تشهده البلاد من قبل.
ووصف القاضي فى القضية أرثر إنجورون بالمحتال، بينما وصف المدعي العام لولاية نيويورك ليشيا جيمس، التي رفعت القضية بالمجنونة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة