جرائم لا تسقط بالتقادم، فضحت الدولة المصرية المجازر البشعة والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية منذ عام 1967، فى محكمة العدل الدولية بلاهاى، ووضعت القاهرة تاريخ هذه الجرائم بين يدى العدالة، وتقدمت تتقدم بمذكرتين لـ محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة، وبحسب مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية مصر تتقدم بالمرافعة امام محكمة العدل الدولية 21 فبراير الجارى.
الجرائم الإسرائيلية منذ نحو 5 عقود، لا يمكن أن تسقط بالتقادم، قد قام الإحتلال الإسرائيلى منذ عام 1967 بنقل مدنييه إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وانتهك "اتفاقية جنيف الرابعة"، كما أنشأ فى 1967 مستوطنتين فى الضفة الغربية "كفار عتصيون وتلبيوت الشرقية"؛ وأنشأ بحلول عام 2017 حوالى 237 مستوطنة لإسكان حوالى 580 ألف مستوطن، وتطبق القانون المدنى الإسرائيلى على المستوطنين، ويوفر لهم الحماية القانونية والحقوق والمساعدات التى لا تُمنح للفلسطينيين الذين يعيشون فى نفس المنطقة والذين يخضعون للقانون العسكرى الإسرائيلى، وتزود إسرائيل المستوطنين بالبنى التحتية والخدمات والدعم الذى تحرم الفلسطينيين منه، ما يخلق ويعزز نظاما منفصلا وظالما من القوانين والقواعد والخدمات.
ويوجد إجماع فى الفقه القانونى الدولى على أن الأراضى التى احتلتها إسرائيل سنة 1967 هى أراض محتلة، وأن الاستيطان فيها غير شرعى بموجب الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني. ويرجع الخبراء، بصورة خاصة، إلى اتفاقية لاهاى واتفاقية جنيف الرابعة، اللتين نصتا على عدم قانونية الاستيطان، أى نزعتا الشرعية عن نقل السكان إلى الإقليم المحتل والاستيلاء بالقوة على الأملاك الخاصة فيه، إلاّ فيما يتعلق بتبريرات أمنية بموجب القانون الدولى.
كما صادرت السلطات الإسرائيلية آلاف الأفدنة من الأراضى الفلسطينية لصالح المستوطنات والبنية التحتية الداعمة لها، كما جعلت حصول الفلسطينيين على تصاريح بناء فى القدس الشرقية وفى 60% من الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية أمرا مستحيلا تقريبا، كما هدمت السلطات الإسرائيلية على مدى عقود منازل على أساس أنها تفتقر للتصاريح، كما استبعدت إسرائيل بشكل تعسفى مئات آلاف الفلسطينيين من سجل سكانها، كما ألغت إسرائيل إقامة ما يزيد عن 130 ألف فلسطينى فى الضفة الغربية و14565 فلسطينيا فى القدس الشرقية منذ عام 1967، بحجة أنهم كانوا بعيدين لفترة طويلة، كما سجنت السلطات الإسرائيلية مئات آلاف الفلسطينيين منذ عام 1967، معظمهم بعد محاكمات فى محاكم عسكرية.
وعلى مدار سنوات مارس الغرب سياسة ازدواجية المعايير وفشل فى كبح تجاوزات الاحتلال، واليوم مع عدوان 2023 على غزة ترفض العديد من الدول الغربية وقف إطلاق النار، كما نشهد تكميم للأفواه التى تتضامن مع الدنيين العزل من النساء والأطفال، وترفض إقامة مسيرات لدعم هؤلاء، بل وتفض التظاهرات التضامنية بالقوة.
ويمتلك الاحتلال تاريخا من جرائم الحرب ضد المدنيين فى الحروب الخمس التى شنتها على القطاع منذ 2008 (2008، 2012، 2014، 2021، 2022)، فضلا عن قيامه بانتهاكات عديدة منذ ما يقارب 5 عقود فى الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال القمع والتمييز والانتهاكات الممنهجة لحقوق الفلسطينيين.
الجرائم وصفتها منظمات دولية، وفى أحد تقارير "هيومن رايتس ووتش" الذى صدر عام 2017 تزامنا مع مرور 50 عاما على احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، انتقدت المنظمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدوليَّين تميّز الاحتلال من بينها القتل غير المشروع؛ التهجير القسرى، الاعتقال التعسفى، إغلاق قطاع غزة والقيود الأخرى غير المبررة المفروضة على التنقل؛ والاستيطان، إلى جانب السياسات التمييزية التى تضر بالفلسطينيين.
وبحسب تقرير المنظمة الدولية، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 2000 مدنى فلسطينى فى الحروب الثلاثة فى غزة (2009-2008، 2012، 2014) وحدها، وفى الضفة الغربية، استخدمت قوات الأمن الإسرائيلية القوة المفرطة بشكل روتينى فى حالات فرض الأمن، أو استخدمت الذخيرة الحية لتقتل وتصيب بجروح خطيرة آلاف المتظاهرين، قاذفى الحجارة وآخرين. كان يمكن استخدام وسائل أقل حدة لتفادى التهديد أو المحافظة على النظام.
لكن يعد عدوان أكتوبر 2023 هو الأعنف، حيث استشهد فيه أكثر من نحو 29 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى آلاف الإصابات، كما قطعت إسرائيل الاتصالات والانترنت لأيام لطمس الأدلة ومنع توثيق جرائم الحرب ضد المدنيين.
