جدد قاض المعارضات المختص، حبس 5 متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين قيام 5 أشخاص بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة الالكترونية دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم.
وتبين قيامهم بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.
وألقى القبض على 5 أشخاص، لقيامهم بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيهم مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة الالكترونية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهما مما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (12) مليون جنيه وتوقفوا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ (12 مليون جنيه تقريباً)، بمواجهة المتهمَين أقروا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم الإجرامى المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
