كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية، شكلت رسائل حاسمة للكيان الصهيوني الغاصب، حيث قدمت مصر مرافعة تاريخية اليوم، أمام محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث شارك القاهرة فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وفتحت السجل الدموى للإحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 75 عاما، فى مواجهة سيسطرها التاريخ بأحرف من نور للقيادة المصرية، وتضاف لرصيد الدور المصرى المعهود تجاه القضية الفلسطينية على مدار تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي.
مرافعة مصر أمام العدل الدولية جائت على لسان الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر والمستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، وأطلقت من خلالها رسائل فى مقدمتها أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ، كما قدمت مصر أدلة على عدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
ومن بين الرسائل المصرية الأخرى، أنه لابد من منع التوسع فى بناء المستوطنات، حيث نددت مصر فى كلمتها بالتمييز العنصري بحق الفلسطينيين، وأكدت على أن امتداد اسرائيل على الاراضى الفلسطيين بالتوسع غير قانونى، لافتة إلى أن القانون الدولى ينص على عدم شرعية التوسع فى الاستيطان.
رسائل تحذيرية أطلقتها مصر، وهى "على إسرائيل التراجع عن إجراءاتها، حيث أكدت على أن إسرائيل تعمدت القيام بالتغيير الديمغرافي للأراضي الفلسطينية، والتطهير العرقي، وتقوم بتغيير الهوية الديمغرافية وزيادة الهيمنة اليهودية بشكل ممنهج.
عدم قانونية الاحتلال رسالة مصرية آخري، حيث أكدت ممثلة مصر على أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانونى واستمرار للاستعمار ، وأن إسرائيل تتحدى قرارات مجلس الأمن، وأن توسيع الاستيطان أمر غير قانونى.
وطالبت مصر بردع انتهاك القانون الدولى للاستعمار، وأكدت على أن إسرائيل تنتهك امر الدفاع عن النفس ، وأن العدوان الاسرائيلى ليس دفاع عن النفس بل حربا غاشمة ، ولا يمكن استخدام القوة على الاراضى الفلسطينية، وأن استحواذ اسرائيل على الاراضى الفلسطينية غير قانونى.
