أقام زوج دعوي حبس، ضد زوجته، أمام محكمة الجيزة، اتهمها بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى -الرؤية- طوال 9 جلسات رغم تقاضيها النفقات بشكل منتظم وفقاً لما قدمه من مستندات، ليؤكد:" دمرت حياتي وشهرت بسمعتي وحرمتني من رؤية أبنائي".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" بعد 10 سنوات زواج قررت زوجتي هجر مسكن الزوجية ولاحقتني بدعوي طلاق دون سبب واضح قدمته لي، فمرة تدعي مللها من الحياة برفقتي، ومرة تتهمني بعدم الاهتمام بها، شهرت بي أمام أصدقائنا المشتركين، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وطالبتني بمليون ونصف جنيه حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج رغم أن الإساءة من جانبها".
وأشار الزوج إلي أنه أقام دعوي حبس ضدها ودعوي تعويض لالزامها بسداد 200 ألف جنيه لما لحق به من ضرر مادي ومعنوي، مشيراً إلى أنه تحمل تسلطها وتحكمها في حياته، ولم يتأخر عن تلبية طلباتها، وعقدها المقارنات مع صديقاتها، وفي النهاية قررت التخلص منه بدعوي طلاق للضرر دون أن تخبره، مما دفعه لإثبات نشوزها بخلاف دعاوي الحبس بتهمة تبديد منقولاتها والنفقات الوهمية، وادعت أمام المحكمة أنها تبغض الحياة برفقته مستعينة بالشهود الزور لتشويهها سمعته.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة