تمتلك مصر العديد من المزايا والمقومات التنافسية التي تعزز من قدرتها على تعزيز الاستثمارات المحلية، وجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، نستعرضها في السطور التالية.
وعبر موقعها الالكتروني؛ تنشر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الأسباب التي تجعل من مصر بيئة مواتية للاستثمار وتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذكرت الهيئة أن من بينها تلك الأسباب أن الحكومة المصرية قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي تضمن إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة لمصر حيث وضع هذا البرنامج حلولاً جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية كان يعاني منها الاقتصاد المصري لسنوات طويلة. ويأتي تنفيذ محاور هذا البرنامج في إطار رؤية مصر 2030 والتي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.
وقامت الحكومة بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة من عام 2016 حتى إبريل 2021 وقد تضمنت هذه المرحلة إجراء إصلاحات مالية ونقدية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة لمصر حيث وضع هذا البرنامج حلولاً جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية كان يعاني منها الاقتصاد المصري لفترات طويلة.
وأطلقت مصر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تختص بالإصلاحات الهيكلية في إبريل 2021، وتمتد على مدى ثلاث سنوات بعد أن أكملت المرحلة الأولى التي استهدفت معالجة اختلالات السياسات النقدية والمالية. ويستهدف البرنامج للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، وسوف تسهم تلك الإصلاحات في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية مما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وساهم برنامج الإصلاح الإقتصادى في تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في زيادة معدلات النمو الإقتصادى، وزيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة نسب التشغيل، وتراجع معدلات البطالة والتضخم. كما ساهم تنفيذ محاور هذا البرنامج في تعزيز قدرة الإقتصاد المصري علي مواجهة التداعيات السلبية لأزمة إنتشار فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث نجحت الإجراءات الإحتوائية التى اتخذتها الحكومة المصرية، وإدارتها الرشيدة لهذه الأزمات، والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي في الحد من الأثار السلبية لها.
وشهد مناخ الاستثمار في مصر وخاصة في السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط.
سوق استهلاكي كبير وتوزيع متميز للسكان
وذكرت الهيئة على أن مصر تصنف على إنها الدولة الأكثر سكاناً في أفريقيا والشرق الأوسط، وقد شهدت مصر ارتفاعاً ملحوظاً في مبيعات سوق التجزئة، وتدفق منتجات كبرى الشركات العالمية حيث تجتذب مصر العديد من العلامات التجارية العالمية لأن تلك الشركات تجد مصر بمثابة سوقاً كبيراً لتصريف منتجاتها. لذا يعتبر ارتفاع عدد السكان ووجود نسبة كبيرة منهم في الشرائح العمرية ذات الميل الكبير للاستهلاك بمثابة عنصراً محفزاً لأي مستثمر للتواجد في السوق المصري.
وقد بلغ إجمالي عدد السكان في مصر نحو 102.8 مليون نسمة في عام 2022 حيث بلغ عدد الذكور نحو 52.9 مليون نسمة، وإجمالي عدد الإناث نحو 49.9 مليون نسمة. وتمثل الفئات العمرية (من15-39 سنة)، و(من40-64 سنة) الشرائح الأكبر من إجمالي عدد السكان في مصر بنسب41.4% و20.4% على التوالي، الأمر الذي يعكس ارتفاع نسبة الشباب القادرين على العمل، ويمنح مصر ميزة تنافسية في مجال القدرة على توفير الموارد البشرية والأيدي العاملة في القطاعات المختلفة.
كما يمُثل الاستهلاك الخاص في مصر عاملاً رئيسياً في دعم عملية النمو الاقتصادي، وقد شهدت السنوات القليلة الماضية ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع مساهمة الاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الطلب المحلي على كافة أنواع المنتجات.
وطبقاً لمؤشر حجم السوق في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي فإن مصر تحتل المركز 23 عالمياً والثالث على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
عمالة ماهرة ومُدربة ومتوسط أجور تنافسية
تتمثل تنافسية مصر في مجال الموارد البشرية في قدرتها على توفير عمالة ماهرة ومدُربة في شتى المجالات، هذا بالإضافة إلى تنافسية الأجور والتي تعُد أقل من مثيلاتها في العالم، وتُعد القوى العاملة في مصر والتي تقدر بنحو 29985 مليون مشتغل في نهاية الربع الثانى من عام 2022 من أمهر العمالة في منطقة الشرق الأوسط على مدى عدة عقود.
وتعتبر مصر بمثابة المصدر الإقليمي الرئيسي للعمالة الماهرة في عدة قطاعات مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والسياحة خاصة في ظل تبني الدولة برامج وطنية لتدريب وإعداد العمالة الماهرة.
وعبر موقعها الالكتروني؛ تنشر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الأسباب التي تجعل من مصر بيئة مواتية للاستثمار وتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولمصر الريادة في القطاعات التي تتطلب مهارات عالية والقطاعات القائمة على الخدمات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية حيث أن الأجور في هذه القطاعات تُعد تنافسية للغاية وأكثر استقراراً في مستويات الأجور في الدول المنافسة.
أنظمة استثمارية متعددة
وتضمن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 العديد من الأنظمة الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين الاختيار فيما بينها لتأسيس مشروعاتهم الاستثمارية:
1.
الاستثمار الداخلي:يشمل الاستثمار الداخلي جميع المشروعات الاستثمارية التي تقام في المناطق المحلية بحيث لا تكون المنطقة التي يقام عليها المشروع منطقة حرة، ويسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك المشروعات الاستثمارية التي يقيمونها على الأراضي المصرية بالكامل.
ينظم قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عملية تأسيس الشركات من خلال الاستثمارالداخلي
مراكز خدمات المستثمرين حيث تتولى هذه المراكز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها، وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات، وتتمتع مشروعات الاستثمار الداخلي بالحوافز العامة والخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
2.
المناطق الحرة:جزء من أراضي الدولة إلا إنها لا تخضع للنواحي الجمركية والاستيرادية والضريبية المعمول بها داخل البلاد.
يتم إقامتها بالقرب من الموانئ البحرية والجوية للاستفادة من موقع مصر الجغرافي
3.
المناطق الاستثمارية:منطقة جغرافية محُددة المساحة والحدود تخُصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة المكُملة لها، ويتم إنشاء هذه المناطق بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
يكون لكل منطقة استثمارية مطور يرخص له بإنشاء المنطقة أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها والترويج لها وفق البرنامج الزمني المحُدد بقرار الإنشاء.
تعتبر المناطق التكنولوجية أحد صور المناطق الاستثمارية ولكنها تتخصص في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
قطاعات اقتصادية رائدة
نجحت سياسات الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها مصر في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2021 نحو 6.6% (مبدئي)، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وعبر موقعها الالكتروني؛ تنشر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الأسباب التي تجعل من مصر بيئة مواتية للاستثمار وتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويتميز الهيكل الاقتصادي لمصر بالتنوع وبالاستجابة المرنة لقوى السوق وتفاعلاته مما يشُكل أساساً قوياً لمساهمة كافة القطاعات الاقتصادية بصورة إيجابية في عملية النمو الاقتصادي، وتعطي خطة التنمية المستدامة في مصر أولوية للقطاعات الرائدة عالية الإنتاجية سريعة النمو وللقطاعات الأكثر ارتباطاً بتنشيط المعاملات في الأسواق الداخلية.
