اقترحت المفوضية الأوروبية أمس الخميس تدابير جديدة لتخفيف الأعباء على المزارعين الأوروبيين بعد 30 يوما من الاحتجاجات المستمرة في عدد من الدول، والتي أدت إلى خسائر اقتصادية هائلة بسبب إغلاق الطرق الرئيسية ، وذلك مع تبسيط المتطلبات والضوابط لتلقى المساعدات.
وأشارت صحيفة الموندو الإسبانية إلى أن المفوضية الأوروبية تطلق مسحا عبر الانترنت في الفترة من مارس إلى مايو لتحديد مخاوف المزارعين والأعباء التي يتحملونها والتعقيد الناجم عن قواعد السياسة الزراعية المشتركة الجديدة والتي دخلت حيز التنفيذ منذ يناير 2023.
وتضمنت التدابير، التي ستتم مناقشتها مع الدول الأعضاء في مجلس الزراعة في 26 فبراير، تبسيط شروط الإدارة ومتطلبات احترام البيئة التي يجب على المزارعين الالتزام بها حتى لا يتم تخفيض المساعدات التي يحصلون عليها من السياسة الزراعية المشتركة الجديدة والتي يصعب تنفيذها في بعض الأحيان.
ولن يضطر المزارعون الذين لديهم ماشية منخفضة إلى تحويل المناطق الصالحة للزراعة إلى مراعي. وستقوم اللجنة أيضًا بمراجعة الممارسات الزراعية التي قد تكون ممكنة للوفاء بالتزام الحد الأدنى من غطاء التربة لتجنب التربة العارية في الفترات الأكثر حساسية. والفكرة هي أن المزارعين يمكن أن يتمتعوا بمزيد من المرونة عندما يتعلق الأمر بالامتثال لهذه الشروط.
تبسيط منهجية بعض الضوابط
واقترحت المفوضية الأوروبية تبسيط منهجية بعض الضوابط، بهدف تقليل عدد الزيارات إلى المزارع من قبل الإدارات الوطنية بنسبة تصل إلى 50%.
واقترحت بروكسل أيضًا تبسيط وتوضيح كيفية تقييم جودة نظام مراقبة المنطقة، بناءً على التحليل الآلي لصور الأقمار الصناعية كوبرنيكوس، بهدف تقليل عمليات التفتيش على المزارع، ومساعدة المزارعين على تجنب الأخطاء وتكبد العقوبات. وكان الهدف الآخر هو تسهيل إعداد التقارير. مع عدد أقل من الزيارات من الإدارة للإدارة، سيكون لدى المزارعين المزيد من الوقت لتكريس عملهم الأساسي.
وتعمل المفوضية الأوروبية أيضًا على اتخاذ إجراءات لتحسين وضع المزارعين في السلسلة الغذائية وحمايتهم من الممارسات التجارية غير العادلة.
