يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة يومي الأحد والأثنين، لمناقشة عدد من التقارير الهامة الصادرة من اللجان المشتركة، لعل في مقدمتها مناقشة التعديلات حول اتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية، بشأن التخلي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي، بجانب مناقشة اتفاقية بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، و مناقشة أيضا تفاصيل منحة الاتحاد الأوروبي لدعم الريف المصري.
حيث يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة ولجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦١٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة ٥٠٠ الف يورو من بنك الاستثمار الأوروبي.
وتهدف المنحة الى تقديم المساعدة الفنية لتمويل تكاليف الخدمات الاستشارية المطلوبة لاختيار مخططات الاستثمار الخاصة "الصناعة الخضراء بمبلغ 500 ألف يورو من صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية التابع لبنك الاستثمار الأوروبي والجهة المستفيدة من المنحة وزارة البيئة.
وأكدت اللجنة فى تقريرها ان الاتفاق يحقق المزيد من الفوائد والمزايا منها المساعدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودراسة السوق الصناعى المصرى لتحديد مدى الاحتياج إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في الأنشطة المتعلقة بالحد من الثلوث وتقليل الانبعاثات الكربونية ويدعم الاتفاق وزارة البيئة من خلال رقمنة الإجراءات البيئية ويساعد على تبسيط الإجراءات الخاصة بالبرنامج المصري لمكافحة الثلوث الصناعى
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض كما أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل "السوفر"، يعتبر الأفضل مقارنة بمعدل الليبور، وذلك لأنه أكثر أمانا لخلوه من المخاطر، نظرا لعدم وجود تدخلات بشرية فيه علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلا من معدلات الاقتراض المفترضة.
وذكر التقرير أن التخلي عن الليبور، أصبح اتجاهًا عالميًا معترفًا به بين جميع مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ولا يترتب عليه أية أعباء أو تكاليف إضافية على الموازنة العامة.
كما ستناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، بشأن الموافقة على الملحق رقم 2 للاتفاق الإطاري بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في إبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية، وبموجب هذا الاتفاق تتمتع مؤسسة الخبرة الفرنسية بكامل الامتيازات والإعفاءات التي تمنحها الحكومة لمجموعة وكالة التنمية في مصر.
وبموجب هذا الاتفاق أيضا تمتد هذه الامتيازات والإعفاءات المقرة للموظفين الأجانب الدائمين الذين توظفهم الوكالة في مصر إلى نظرائهم من العاملين لدى مؤسسة الخبرة، كما يهدف إلى تعزيز الشراكة الوثيقة والودية بين مصر وفرنسا بهدف تسهيل إسهام الوكالة في المشروعات التنموية في مصر.
"النواب" يناقش تفاصيل منحة الاتحاد الأوروبي لدعم الريف المصري الإثنين المقبل
في حين يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة عن القرار رقم 5 لسنة 2024، بشأن الموافقة على منحة الاتفاق التمويلي بمبلغ 50 مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر.
وتهدف تلك المنحة إلى دعم برامج التنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين الممارسات الزراعية وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه مع تطبيق برامج للحماية الاجتماعية والصحية لتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين بالريف المصري، والاسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع والمساواة بين الجنسين وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع توسيع نطاق التغطية الجغرافية للرعاية الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة، مع تحسين نظم استخدام المياه ودعم مرونة الزراعة والتنمية الريفية.
وترى اللجنة المشتركة أن هذا الاتفاق يؤكد عمق العلاقات المصرية الأوروبية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
