ثمن حزب العدل الصفقة المتمثلة فى مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، باعتبارها خطوة ناجحة واستثنائية بمعايير الاستثمار والتجارة، أملا في أن تكون بابًا للخروج من النفق الاقتصادي المظلم.
ووجه الحزب التحية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأبناء الشيخ زايد رحمة الله عليه، على هذا الدعم وهذه الثقة، والتي ليست غريبة على الدولة الشقيقة على مدار أكثر من خمسين عاما من العلاقات بين القاهرة وأبوظبي، مؤكدا على أن الاستثمار المباشر ليس مجرد صفقة أو مجموعة من الصفقات، لكنه مُناخ كامل وسياسات جاذبة؛ تؤدي إلى ثقة حقيقية في الاقتصاد والقائمين عليه، وهو ما نأمل أن يتحقق بتشريعات تتوازى مع إجراءات تنفيذية تحقق التكامل بين جهات الدولة، وتعيد الأمور إلى طبيعتها بسوق حر تقف الدولة فيه كمنظم ومراقب وليس كمنافس.
وأضاف البيان، أن الحكومة تراهن مرة أخرى على التطوير والاستثمار العقاري للأراضي، لكنها بالتأكيد لا يمكن الاعتماد عليها في استدامة التنمية الاقتصادية، ونتمنى أن نرى في الخطوات الأخرى المنتظرة ما من شأنه تعميق الإنتاجية والتصنيع، متمنيا أن تكون هذه الصفقة وما يتوقع من اتفاقات منتظرة مع صندوق النقد الدولي والشركاء والمؤسسات ذات الشأن، وما تمثله من انفراجة متوقعة للوضع الاقتصادي القائم، بمثابة بداية حقيقية لتصحيح الأخطاء السابقة، ومراجعة الأسباب التي أدت للوقوع فيها، وليست ترسيخاً للاستمرار على نفس النهج وانتظار نتائج مختلفة.
واختتم الحزب، أنه انطلاقا من معايير المنافسة العادلة والشفافية وإتاحة الفرص، وتبعا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء أن هذه الصفقة تمت في ظل توجهات تلك الوثيقة المعلنة، قائلا "فإننا نأمل أن يعلن مجلس الوزراء وبشكل عام وعلني، عن الوحدة المسئولة عن استقبال كافة طلبات الاستثمار من العالم، وطريقة التواصل معها، عوضا عن ضرورة عرض الفرص الاستثمارية كبيرة الحجم المستهدفة مستقبلا، على موقع خاص لذلك الغرض، وتنظيم عطاءات عالمية لها".
