ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات، بحضور د. ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، ود. منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، ود. خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، ود. عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الأهلية، ود. وائل نبيل رئيس جامعة النيل الأهلية، ود. محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والقائم بعمل المدير التنفيذى لهيئة دعم وتطوير الجامعات، واللواء هيثم زكى مساعد الوزير للمشروعات القومية.
فى بداية الاجتماع، استعرض الوزير الرؤية الاستراتيجية الشاملة للتعليم العالى فى مصر، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يعُد الأول بعد تعديل مسمى الهيئة إلى "هيئة دعم وتطوير التعليم العالي" بدلًا من :الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية"، لافتًا إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل وأهداف جديدة للهيئة بمُسماها الجديد ترتكز على العمل فى خطة التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية من خلال الهيئة.
وأكد الوزير أن مصر تتمتع بسُمعة عالمية فى مجال الاستثمار فى التعليم العالي، وتوجد قائمة من طلبات الشراكة والتعاون مع العديد من الجامعات العالمية من مختلف الدول؛ ما يعكس الثقة العالمية الكبيرة فى الدولة المصرية.
ولفت د. عاشور إلى أن دور الهيئة هو أن تكون الذراع الاستثمارى للوزارة فى تنفيذ سياسات الدولة لدعم وتوفير فرص للتعليم العالى والارتقاء به، من خلال الاشتراك مع الجامعات الحكومية فى إنشاء جامعات أهلية أو تكنولوجية، والتوسع فيها وفقًا لما يتم الاتفاق عليه، وإنشاء المعاهد العالية الخاصة، ومبانى أفرع الجامعات الأجنبية وفقًا للأحكام المُنظمة لذلك، وتقديم ما يلزم من خبرات واستشارات ودراسات وأبحاث فى مجال التعليم العالى والبحث العلمي، وكذلك ينوط بالهيئة تولى إدارة الأصول التى تمتلكها منظومة التعليم العالى، وتحقيق أرباح من خلال استثمارها، فضلًا عن تقديم التسهيلات اللازمة للمُستثمرين فى مجال التعليم العالى والبحث العلمي.
ونوّه الوزير إلى دور الهيئة فى المُساهمة بشكل عام فى تحقيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، ودعمها بالخبرات والموارد التى تحتاجها، وتوفير الدعم لأهدافها من خلال مشروعات الشراكة بين الجامعات المحلية ونظيراتها الأجنبية، مؤكدا أن الهيئة تتعامل مع كل الكيانات التابعة لمنظومة التعليم العالى من جامعات أهلية، وجامعات أهلية مُنبثقة من الجامعات الحكومية، وجامعات تكنولوجية.
واستعرض المجلس العروض المُقدمة للاستثمار فى التعليم العالى والبحث العلمى من عدة جهات.
وأحيط المجلس علمًا بقرار مجلس الوزراء رقم 1093، بتعديل بعض أحكام قرار 2417 بإنشاء الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بمسمى وأهداف الهيئة، والخاص بتعديل مُسماها إلى "هيئة دعم وتطوير الجامعات".
وافق المجلس على اعتماد إجراءات الشراكة مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، بهدف تنمية المشروعات المشتركة بين القطاع العام والخاص وجذب الاستثمار فى مجال التعليم العالى، وإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم العائد الاستثمارى عليها، والتعاون لإنشاء كيانات مشتركة تهدف إلى إنشاء جامعات تكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، وكذا ترشيح اثنين من أعضاء المجلس لتمثيل الهيئة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي؛ لتحديد آلية عمل المنح التى تم التبرع بها من البنك الأهلى المصرى لصالح طلاب الجامعات التكنولوجية.
وناقش المجلس مُقترحًا لتنويع وتعظيم موارد الهيئة، كما تم اعتماد مشروع الموازنة الجديدة للهيئة 2024/ 2025.
وخلال المجلس، قدم د. محمد الشرقاوى عرضًا حول تطورات مشروعات الجامعات الأهلية، مشيرا إلى جهود الهيئة للارتقاء بالعملية التعليمية، والاستفادة من الموارد البشرية والتكنولوجية المتميزة التى تمتلكها منظومة التعليم العالى المصرية لضمان تقديم تجربة تعليمية مُتميزة.
كما استعرض اللواء هيثم زكى الموقف التنفيذى لمشروعات الجامعات الأهلية.
حضر الاجتماع، د. عاطف العوام المستشار المالى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ود. شريف مجدى المستشار القانونى للوزارة، ود. عاطف عمر المستشار القانونى للوزارة، ود. عبد الخالق عبد الرحمن مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وعبدالعزيز محمد رئيس الإدارة المركزية لختامى الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، ود. علاء الإمام.
